التأشيرات الإلكترونية بلا رسوم إضافية

حسمت وزارة العمل موقفها من تمكين المواطنين من استخراج التأشيرات من مكاتب وشركات الاستقدام، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تحمل المستقدمين رسوما إضافية، مشددة على أنها لن تسمح باستغلال الإجراء الجديد ضد مصلحة المستقدم.
وبددت الوزارة بذلك مخاوف المواطنين، بعد إعلانها أمس خطوات تنظيمية في استقبال طلبات استخراج تأشيرات العمالة المنزلية. وأبلغ "الوطن" وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ بأن طلبات إصدار تأشيرات العمالة المنزلية عبر المكاتب والشركات الأهلية مرهونة بعقود الاستقدام الموقعة بين العميل ووسطاء الاستقدام.
بددت وزارة العمل مخاوف الأفراد من فرض رسوم إضافية على إصدار التأشيرات بواسطة مكاتب الاستقدام، إذ أكدت أن مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية تلك ملزمة باستقدام العمالة المنزلية التي تتم من خلالها طلبات إصدار التأشيرات، مشددة على أنها لن تسمح لتلك المكاتب والشركات من فرض أي رسوم إضافية على طلب إصدار التأشيرة.
وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ في تصريح إلى "الوطن" أن عملية طلبات إصدار تأشيرات العمالة المنزلية عبر مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية مرهونة بعقود الاستقدام الموقعة بين العميل ووسطاء الاستقدام، مؤكدا أن الوزارة لن تصدر أي تأشيرة للمكاتب والشركات دون إرفاق عقد الاستقدام.
وأضاف الصايغ أن الهدف من إصدار التأشيرة هو الاستقدام، قائلاً "جميع مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية لديها الخدمة وهدفها استقطاب العملاء ولن تفرض رسوما إضافية على عملية طلب إصدار التأشيرة، أما المكاتب التي تدعي أنها معتمدة لن تجد عندها خدمة طلب إصدار التأشيرات، وهذا بحد ذاته حماية للعملاء من الوقوع في مكاتب غير مرخصة تمارس عملية الاستقدام".
وبين الصايغ أن دورة إصدار التأشيرة التي تمر عبر موقع مساند تستغرق أقل من ثلاثة أيام وهي من ضمن المدة المتفق عليها في عقد الاستقدام.
وكانت وزارة العمل أصدرت أمس بياناً صحفياً تؤكد فيه أنه تسهيلاً للإجراءات وتطويراً لخدمات العملاء، أعادت الوزارة تنظيم استقبال طلبات استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية من مكاتب استقدام الأفراد التابعة لمكاتب العمل، حيث اقتصر التقديم على صاحب العمل نفسه الذي يمكنه أيضاً التقديم عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة المعلنة في موقع مساند www.musaned.gov.sa فيما يمكن للوكلاء عن الأفراد التقديم فقط عبر شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة.
وأبان الصايغ أن الهدف من تطبيق القرار الذي بدأ العمل بموجبه منذ يوم الخميس 10/3/1436 المحافظة على حقوق الأطراف كافة، وتسهيلاً للإجراءات المتبعة وتحسين الخدمة.
وأكد الصايغ أنه لن يتم قبول تقديم أي طلب بشكل مباشر إلا من صاحب العمل بنفسه، أما إذا كان مقدم الطلب نيابة عن صاحب العمل ولديه وكالة شرعية فيلزمه التوجه لمكاتب الاستقدام الأهلية، داعياً المواطنين الراغبين في استخراج أو إلغاء التأشيرات التوجه مباشرة لإدارات الاستقدام التابعة للوزارة، أو شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة.