فيما تنتهي غداً الإثنين المهلة التي حددتها وزارة العمل لمكاتب وشركات الاستقدام، لنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها في موقع «مساند»، كشفت الأرقام التي وضعتها 49 شركة ومكتب على الموقع حتى نهاية الأسبوع الماضي، أن كلفة استقدام العمالة المنزلية السيريلانكية هي الأعلى بقيمة 23 ألف ريال، في حين جاءت كينيا في المرتبة الأخيرة ب7500 ريال، فيما توقع متخصص في قطاع الاستقدام أن يسهم نشر أسعار تكاليف الاستقدام في القضاء على المكاتب الوهمية التي تمارس الاستقدام من دون تصريح، وهي في الغالب مكاتب تعقيب أو خدمات أخرى. ووصف رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة يحي آل مقبول في حديثه ل«الحياة»، خطوة وزارة العمل بنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها بأنها «إيجابية وجيدة، وتهدف إلى تحديد المكاتب المتخصصة في قطاع الاستقدام والقضاء على المكاتب الوهمية التي ليست مرخصة، وهي عبارة عن مكاتب تعقيب أو خدمات أخرى». وقال إن إعلان تكاليف الاستقدام في كل مكتب يعتبر مؤشراً للأسعار، وسيخدم المستهلك بشكل كبير، إذ سيبحث عن السعر المناسب والجنسية المناسبة له من خلال موقع واحد يسهل عليه الحصول على الخدمة بشكل أفضل ونظامي، ويتجنب المكاتب غير المرخصة التي راح ضحيتها أعداد كبيرة خلال الأعوام الماضية. وعما إذا كان هناك متوسط أسعار للشركات، قال: «لكل مكتب أو شركة متخصصة في الاستقدام الحرية في وضع السعر المناسب بحسب تكاليفها والبلد الذي ستستقدم منه العمالة ونوعية العمالة، وهذه الخطوة ستكون نواة لإيجاد مؤشر لأسعار الاستقدام». وعن سلبيات هذه الخطوة قال آل مقبول إن الجانب السلبي في هذه الخطوة هو أن «الدول المرسلة للعمالة قد تلجأ إلى رفع أسعارها عندما تطلع على الأسعار على موقع مساند، ما سيجير المكاتب والشركات على رفع الأسعار». واتفق المتخصص والمستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان، مع ما ذهب إليه آل مقبول بخصوص أن موقع «مساند» جيد وسيخدم قطاع الاستقدام بشكل كبير، وينظمه ويسهم في القضاء على المكاتب الوهمية التي تمارس الاستقدام من دون ترخيص. واعتبر السويدان في حديثه ل«الحياة» أن الرسوم المقدرة ب300 ريال على التأشيرات «مرتفعة وسيتحملها العميل»، مطالباً وزارة العمل بإعادة النظر فيها وخفضها إلى 30 ريالاً حتى تكون في متناول الجميع، مشيراً إلى أن تحديد أسعار الاستقدام من وزارة العمل ليس مجدياً، والأفضل ترك الأسعار للعرض والطلب وعدم تدخل الوزارة. بدوره، قال المستثمر في قطاع الاستقدام فيصل الحرندة ل«الحياة»، إن نشر كلفة استقدام العمالة وجنسياتها على موقع مساند، يخدم العميل ويحول التعاملات الورقية إلى إلكترونية، إلا أن الإشكالية تأتي في الرسوم التي فرضت على التأشيرات والمقدرة بنحو 300 ريال، وهي مرتفعة وسيتم تحميلها على العميل، داعياً إلى إلغائها. ووفقا لآخر إحصاءات وزارة العمل الأسبوع الماضي، فإن مكاتب الاستقدام الموجودة في السوق السعودية تبلغ 338 مكتباً، في حين وصل عدد شركات الاستقدام المرخصة إلى 19 شركة. وأعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضي أن المهلة المحددة لمكاتب وشركات الاستقدام، لنشر تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها في موقع «مساند»، ستنتهي غداً الإثنين، مؤكدة أن إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام يأتي تيسيراً على المواطنين والمقيمين، لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. وأشارت إلى تطبيقها الأنظمة على الجهات التي تتأخر في الإفصاح عن التكاليف، إذ إن الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين، بوضع خيارات سعرية متنوعة، لتأكيدها مبدأ الشفافية، وسعياً إلى حفز تنافسية الاستقدام. يذكر أن خدمة نشر تكاليف الاستقدام تُعد إحدى الخدمات التي يقدمها موقع «مساند»، الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة، مثل طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
