رفع الإيقاف عن 115 مكتب وشركة استقدام

رفعت وزارة العمل قرار إيقاف الخدمات الإلكترونية عن 115 مكتباً وشركة للاستقدام، من أصل 171 مكتب وشركة استقدام مدرجة في قائمة الإيقاف. وقال مصدر مطلع في وزارة العمل ل«الحياة»: «إن قرار رفع الإيقاف عن 115 مكتب وشركة استقدام جاء بعد انضمامها إلى موقع مساند». وأوضح أن عدد المكاتب وشركات الاستقدام الموقوفة عن العمل يبلغ 56 مكتباً وشركة.
وأشار إلى أن عدد شركات ومكاتب الاستقدام العاملة في الوقت الراهن يبلغ 308 شركات ومكاتب جميعها سجلت بياناتها في موقع مساند من أصل 357 شركة ومكتباً للاستقدام تعمل في السعودية.
ولفت المصدر إلى أن وزارة العمل تلقت عدداً من الشكاوى من المواطنين ضد مكاتب استقدام، وقال: «تعكف الوزارة حالياً على التحقق من هذه الشكاوى على بعض مكاتب وشركات الاستقدام، وبعد الانتهاء من التحقق، سيتم إيقاع العقوبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها بحسب المخالفات الواردة منها».
وفي سياق متصل، أعادت وزارة العمل تنظيم استقبال طلبات استخراج التأشيرات للعمالة المنزلية من مكاتب استقدام الأفراد التابعة لمكاتب الوزارة، إذ اقتصر التقديم على صاحب العمل نفسه الذي يمكنه أيضاً التقديم عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة المعلنة في موقع مساند www.musaned.gov.sa فيما يمكن للوكلاء عن الأفراد التقديم فقط عبر شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة. وقالت الوزارة في بيان لها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إنها تسعى من هذه الخطوة إلى تحسين الخدمة من خلال استخدام التقنية، والتي تضمن الحصول على الخدمة بشكل مباشر وسريع للعميل بغض النظر عن مكان إقامته أو منطقته، إلى جانب ما تتيحه الخدمة الإلكترونية من إمكان تقويم الخدمة المقدمة بهدف الاطلاع على رأي العميل وملاحظاته للتطوير والتحسين المستمر.
وأضافت: «تأتي هذه الخطوة امتداداً لما استحدثته الوزارة من إجراءات تطويرية عبر موقع «مساند»، الذي يحتوي على نظام إلكتروني تشترك فيه المكاتب المعتمدة ليتمكن الفرد من الاطلاع على قائمة المكاتب وعناوينها وتكاليف الاستقدام عن طريقها لاختيار الأنسب والحصول على الخدمة بشكل مباشر».
من جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أنه بناء على ما ورد في المادة ال27 من لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، والتي تتضمن أنه يحق للمرخص له، بناءً على اتفاقه مع صاحب العمل في خدمات التوسط أو بموجب عقد آخر، أن يقدم خدمة استخراج تأشيرة عمل نيابة عن صاحب العمل وتجديدها وإلغائها ومتابعتها لدى الجهات المختصة، أقرت الوزارة قبول طلب التأشيرة من صاحب الطلب نفسه، أو من خلال الطلبات الإلكترونية المقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وعدم قبول أي من الوكالات الفردية. وأبان الصايغ أن الهدف من تطبيق القرار والذي بدأ العمل بموجبه منذ يوم الخميس 10/3/1436ه المحافظة على حقوق الأطراف كافة، وتسهيلاً للإجراءات المتبعة وتحسين الخدمة. وأكد أنه لن يتم قبول تقديم أي طلب بشكل مباشر إلا من صاحب العمل بنفسه، أما إذا كان مقدم الطلب نيابة عن صاحب العمل ولديه وكالة شرعية فيلزمه التوجه لمكاتب الاستقدام الأهلية، داعياً المواطنين الراغبين في استخراج أو إلغاء التأشيرات إلى التوجه مباشرة لإدارات استقدام التابعة للوزارة، أو شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة.