استبعدت وزارة العمل السعودية التدخل لتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية، داعية شركات الاستقدام إلى مراعاة المواطنين بعدم رفع الأسعار، مشيرة إلى أن المحادثات السعودية - الإندونيسية في شأن العمالة المنزلية ما زالت مستمرة، ولم يطرأ عليها تطور خلال الفترة الحالية. واعتبر مدير فرع وزارة العمل في منطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري، في تصريحات إثر لقائه مكاتب وشركات الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أن «أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية تخضع لنظام العرض والطلب، وأن وزارة العمل لا تفرض على المكاتب والشركات أمراً بتحديد الأسعار»، غير أنه دعا مكاتب وشركات الاستقدام إلى «مراعاة المواطنين وعدم رفع أسعار استقدام العمالة». وأكد الشهري رداً على سؤال ل«الحياة»: أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة ما زالت مستمرة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى التي تساند وزارته، مشيراً إلى أن العمالة المخالفة لأنظمة العمل ستتم معاقبتها، وخصوصاً استغلال حاجة الناس إلى العمالة المنزلية برفع الأسعار. وفي شأن المحادثات السعودية - الإندونيسية عن العمالة المنزلية، أشار إلى أنها ما زالت مستمرة، ولم يطرأ عليها تطور خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الاتفاقات الدولية لاستقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والدول المصدرة للعمالة، تنص على التأهيل الصحي والنفسي. وأضاف: «يجب على العمالة المنزلية أن تكون لائقة طبياً ونفسياً، وأن تستوفي الشروط الأخرى التي حددتها الوزارة، مثل التدريب وألّا يكون لديها اختلال نفسي». ولفت إلى أن وزارة العمل تعمل مع وزارتي الخارجية والتجارة على مراقبة المكاتب والتجاوزات التي تحدث في إصدار التأشيرات، «إذ لا يحق للشركات أخذ مقابل مالي من المواطنين جراء تقديمها الخدمة، أو إجبار العميل على دفع مقابل مالي نتيجة استخراج تأشيرة». وتابع: «أصبح باستطاعة المواطنين استخراج تأشيرة للعمالة المنزلية من خلال مكتب العمل في المناطق كافة، إضافة إلى تقديم طلب للاستقدام، والاستغناء عن العناء والسفر إلى المكاتب الموجودة في المناطق الكبيرة، والرجوع إلى المحاكم». وبين أن نسب تحديد الجنسيات والمدة الزمنية لوصولها إلى السعودية ليست محددة، إذ إن ذلك يعود إلى المكاتب والشركات، لافتاً إلى أن موقع «مساند» يتيح للعميل تقييم أداء الشركات والمكاتب. وأفاد الشهري بأن عدد مكاتب الاستقدام بلغت 338 مكتباً في كل مناطق المملكة، وأن هناك إمكاناً لحصول مكاتب الاستقدام على ترخيص لتحويلها إلى شركة، مشيراً إلى الخدمات التي يقدمها موقع «مساند»، المختص ببرنامج العمالة المنزلية، للمستقدم وللمكاتب والشركات، إذ يقدم خدمات توعوية وتنظيمية للإجراءات، إضافة إلى خدمية ورقابية. وبيّن مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري أن نظام «مساند» يتكون من نوافذ تعريفية عدة، إذ إن مراحل تقديم الخدمة في الموقع تحوي معلومات لمزودي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق كافة، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى ورفع النزاعات. ونوّه بالدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في إزالة العوائق وتسهيل الإجراءات للعاملين والمتخصصين في القطاع، لافتاً إلى أن «مساند» يوفر النماذج والمستندات المطلوبة كطلب استقدام الأفراد ونموذج الراتب واستمارة خروج وعودة واستمارة إصدار رخصة إقامة وطلب إصدار رخصة قيادة. وأوضح أنه من الممكن أن يتوسع موقع «مساند» الإلكتروني ليقدم خدمة تقويم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقاً لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات. من جهته، طالب أحد مديري مكاتب الاستقدام خلال اللقاء، بتسهيل الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية على المكاتب في استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين، إذ إن السفارة السعودية هناك أوقفت التعامل مع 110 مكاتب للاستقدام، معتبراً الاشتراطات بين مكاتب الاستقدام والدول المصدرة للعمالة مبالغاً فيها، وتهتم بحقوق العمالة بينما تغفل حقوق المواطنين. وتطرق اللقاء إلى إنشاء شركات الاستقدام بهدف تنظيم تقديم الخدمات العمالية للآخرين من أفراد أو قطاع عام أو خاص، وتنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام، وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، ورفع خدمات التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للآخرين، وتنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم ذوو خبرة، وتشجيع المنافسة العادلة، وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتنظيم الحقوق والواجبات، وتقديم الخدمات العمالية للآخرين، وضمان الحقوق للأطراف التعاقدية. لا إلغاء لإجازة اليومين نفت وزارة العمل سحب البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة أسبوعياً من مسودة نظام العمل الجديد وأكدت أن البندين ما زالا في مسودة النظام التي رفعت للجهات العليا. وقال مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج في تصريح أمس: «إن ما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي من أن الوزارة سحبت البند القاضي بخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص ومنحهم يومين إجازة أسبوعياً غير صحيح نهائياً». وأكد أن المسودة رفعت للجهات العليا المختصة لإقرارها أو إبداء الملاحظات عليها، ولم تقم وزارة العمل بسحب أي من بنودها أو لوائحها التي رُفعت، داعياً جميع وسائل الإعلام إلى التثبت والتحقق من الأخبار التي تنشر ويمكن معرفتها عن طريق الموقع الرسمي للوزارة أو حساباتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.
