كسر جمود سوق العمالة المنزلية بفتح الاستقدام من فيتنام

كشف سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عن سماح المملكة بدخول عمالة دول جديدة من شرق آسيا لسوق العمل السعودية، من بينها العمالة الفيتنامية، وذلك في محاولة من الحكومة لكسر الجمود في سوق العمالة المنزلية، متوقعاً أن تعوض النقص في السوق بسبب استمرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، مستدركاً أن وزارة العمل اقتربت من إنهاء مفاوضاتها مع الدول الموقوفة قريباً.
من جهة أخرى، أوضح البداح أن أولى شركات الاستقدام في السعودية ستفتح أبوابها أمام السعوديين، اليوم، معلنة مرحلة جديدة لآلية الاستقدام في الحصول على العمالة في السعودية، ومغلقة صفحة قديمة أفرزت ''سماسرة'' ومكاتب ''وهمية'' أشاعت الفوضى في سوق العمل.
وتوقع البداح أن تصل العمالة سواء المنزلية أو المهنية إلى البلاد عبر شركة الاستقدام الجديدة قبل رمضان بأسبوعين، حيث سيكون تقديم طلبات الحجز للحصول على العمالة عن طريق موقع الشركة الذي سيعلن عنه خلال أيام، كونه لا يزال في طور التأسيس.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تُشرّع اليوم أولى شركات الاستقدام في السعودية أبوابها أمام السعوديين معلنة مرحلة جديدة لآلية الاستقدام في الحصول على العمالة، ومغلقة صفحة قديمة أفرزت "سماسرة" ومكاتب "وهمية" أشاعت الفوضى في سوق العمل.
المصادر التقت سعد البداح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة السعودية للاستقدام (مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال)، حيث قال: إن الشركة ستباشر علمها من اليوم تمهيدا للحصول على تأشيرات العمالة من الجنسين من قبل وزارة العمل خلال الأسبوعين المقبلين، إذ يجري الآن إنهاء ترتيبات إصدار التأشيرات.
وذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل أن منح تأشيرات لشركات الاستقدام الجديدة في حال حصولها على الموافقة النهائية لمزاولة أعمالها يخضع لثلاثة ضوابط أو أمور تتركز في مدى حجم الطلب على خدمة التأجير من العمالة في تلك الشركات، مدى توافر متطلبات تقديم الخدمة من قبل الشركة كالملاءة المالية وتوافر السكن والإيواء وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة بأعمالها، علاوة على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الوزارة، وفقا لما جاء في لائحة شركات الاستقدام.
سعد البداح
وقالت الوزارة في حينها: "إن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).
وهنا توقع البداح أن تصل العمالة سواء المنزلية أو المهنية إلى البلاد قبل رمضان بأسبوعين، حيث سيكون تقديم طلبات الحجز للحصول على العمالة عن طريق موقع الشركة الذي سيعلن عنه خلال أيام، كونه لا يزال في طور التأسيس، فيما سيكون بمقدور المتقدمين والحديث للبداح الحصول على عمالتهم في غضون نصف ساعة من تقديم الطلب.
وكشف البداح عن دخول دول جديدة من شرق آسيا لسوق العمل من بينها العمالة (الفيتنامية) التي توقع أن تعوض عن عمالة الدول الموقوفه كإندونيسيا والفلبين، مستدركا أن تنتهي وزارة العمل من مفاوضاتها مع الدول الموقوفة قريبا، وذلك في إشارة منه إلى دولتي إندونيسيا والفلبين.
أما عن مرتبات وأسعار العمالة، فأوضح رئيس اللجنة التأسيسة للشركة السعودية للاستقدام، أنها ستكون مناسبة لصاحب العمل، ولا سيما أنها ستصبح أفضل من الأسعار في السابق، لاشتمالها على ضمانات لحقوق العامل ورب العمل على حد سواء.
وعن تدشين فروع أخرى للشركة في مناطق ومحافظات المملكة، رد البداح أنه سيتم تأسيس 26 فرعا خلال عام، وذلك من بدء مباشرة المركز الرئيس في الرياض لأعماله، إذ ستفتتح الفروع في المناطق الأخرى تباعا، وذلك وفقا للخطة المعتمدة من قبل المؤسسين.
وبين البداح أن الشركة السعودية للاستقدام ستقدم عمالة مدربة على كل الأعمال سواء المنزلية أو المهنية، إضافة إلى تدريب العمالة المنزلية منها على وسائل السلامة، وذلك تحقيقا لمبدأ اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية للاستقدام والمديرية العامة للدفاع المدني، التي تنص على ضرورة تدريب العاملات على اشتراطات السلامة، ومنها كيفية استخدام أدوات إخماد الحريق، واتباع طرق وإرشادات السلامة المنزلية الأخرى.
وفي إطار التدريب، أوضح البداح إلى أن هناك نوعين منها ستقدم للعمالة المنزلية قبل انخراطها في العمل، أولها التدريب في بلد العامل، وذلك عن طريق وكلاء معتمدين للشركة، والنوع الآخر وهو التدريب بعد وصول العامل، إذ سيتم تدريبهم على كيفية القيام بالأعمال المنزلية، وكذلك تدريبهم على وسائل السلامة، علاوة على عقد دورات وبرامج تدريبية للعاملين من الجنسين قبل انخراطهم في العمل، موضحا أنه تم تأمين مقر لإقامة وإعاشة العامل طيلة فترة بقائه في المركز.
وكشف رئيس اللجنة التأسيسة للشركة السعودية للاستقدام، عن تعاقد الشركة مع مدربين ومدربات من الداخل والخارج لتدريب العمالة المنزلية.
وأكد البداح أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من خدمات الشركة، وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة العمل، ولا سيما أن الوزارة تدعم الشركات لما فيه خدمة الوطن والمواطن على حد سواء، كما أنها لا تحابي أحدا فيما يتعلق بالمصلحة العامة.
وعن آلية التوظيف، أوضح البداح أن "جميع وظائف الشركة التي من الممكن شغلها بسعوديين سيكون لأبناء الوطن الأولوية بها، إذ ستقدم لهم رواتب مجزية ومنافسة بين قطاعات العمل الأخرى"، ولا سيما أن الاستثمار بالفرد واستقرار موظفينا من أولويات عملنا، متوقعا في الوقت نفسه أن توظف كل شركة خلال الخمس سنوات المقبلة ما لا يقل عن ألف موظف سعودي وسعودية.
ومضى البداح بالقول إنه تم تجهيز قسم نسائي مستقل للعاملات في الشركة، وذلك لتقديم الخدمات للنساء، الأمر الذي يحقق الخصوصية في التعامل وتسهيل الإجراءات بالنسبة إلى السيدات في الحصول على العمالة.
وشدد البداح على ضرورة اتحاد الشركات مع بعضها لتخفيض الأسعار أمام المستفيدين من خدمات تلك العمالة، وعدم تقديم المواطن على طبق من ذهب للسماسرة والمكاتب الوهمية، متوقعا في هذا الصدد انخفاض الأسعار القائمة في الوقت الراهن.
وقال: الشركات ستخرج السماسرة وتجار الشنطة وبعض المكاتب التي كانت تتسبب في رفع الأسعار على المواطن وآخرها عندما خفضت اللجنة رسوم الاستقدام من تسعة آلاف إلى ستة آلاف ريال، ثم عادت بسبب المزاودات حتى وصلت إلى 12 ألف ريال.
ونوه رئيس الشركة السعودية للاستقدام، بأن الشركات الجديدة ستقضي على ظاهرة الهروب، مؤكدا أن من يهرب لن يجد من يشغله، لأن الشركات ستعمل على توفير الأيدي العاملة لتلبية حاجة المواطن.
وأكد البداح أن المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة مرة واحدة فقط، موضحا أن هذه التكاليف تشمل رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي ورسوم التأشيرة، مع إضافة تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة ورسوم إقامة لمدة عامين، وكشف طبي، وإعادة تدريب، فيما ستضمن الشركة العاملة لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، إذ يتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل أو الهرب.
وأوضح البداح أن المواطن يدفع حاليا تكاليف كبيرة ومبالغ باهظة للحصول على عاملة منزلية أو سائق، تصل ربما في بعض الحالات إلى 20 ألف ريال، لكن بدون أي ضمانات تذكر أو ضمان صحي أو تدريب.
ويأتي تأسيس الشركة السعودية للاستقدام، نتيجة تحالف قاده عدد كبير من مكاتب الاستقدام، إلى تأسيس الشركة السعودية للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال، حيث سيتبع الشركة الوليدة أكثر من 26 فرعا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
وسجل في الشركة السعودية للاستقدام الكثير من المكاتب في الرياض، المنطقة الشرقية، جدة، القصيم، عرعر، حائل، تبوك، الخفجي، الجوف، فيما يجري التسجيل لمكاتب الاستقدام الأخرى الراغبة في الانضمام إلى التكتل.
إلى ذلك أكدت وزارة العمل أن الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام.
وفي شأن غير بعيد أكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل، مدير العلاقات العامة والإعلام أن هناك 12 شركة استقدام جديدة أنهت إجراءاتها الأولية لفتح مكاتبها لجلب العمالة، فيما أنهت الشركة السعودية للاستقدام جميع إجراءاتها وهي جاهزة للعمل.
في حين تنص لائحة شركات الاستقدام، على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم خدمات العمالة المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم خدمات العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا.
ومن بين الشروط التي يجب توافرها أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا، ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة التي تنص على أنه إذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر خمس شركات استقدام على الأقل فسيكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصرا على أصحاب مكاتب الاستقدام، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الواردة في اللائحة.