الاتحاد الأوروبي يعاقب وسيط صفقات النفط بين «داعش» والنظام

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل أعمال سوري يقول الاتحاد إنه اشترى نفطاً لأجل النظام السوري من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي أعلنته حكومة دمشق عدواً لها.
وقال الاتحاد الأوروبي إن جورج حسواني عمل كوسيط في عقود نفط بين النظام وتنظيم «داعش» الذي أعلن «الخلافة» في مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسورية يسيطر عليها وأضاف اسمه لقائمة العقوبات التي يفرضها على أنصار الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الاتحاد في جريدته الرسمية من دون توضيح كيف توصل إلى هذه النتيجة: «جورج حسواني يقدم مساعدة للنظام ويستفيد منه من طريق دوره كوسيط في اتفاقات من أجل شراء النظام السوري النفط من تنظيم الدولة الإسلامية، مضيفاً أن «له علاقات وثيقة بالنظام السوري».
وأضاف الاتحاد الأوروبي إن شركة «هيسكو للهندسة والإنشاء» التي يرأسها حسواني هي شركة كبرى في سورية.
ولم يتسن الحصول على تعليق امس من حسواني الذي يقول الاتحاد الأوروبي إنه يقيم في يبرود قرب الحدود السورية مع لبنان أو من شركته.
وكثيراً ما اتهم مسؤولون غربيون النظام السوري بشراء نفط من «الدولة الإسلامية»، إلا أن اعلان الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع يحتوي على بعض من أبرز الاتهامات تفصيلاً حتى الآن وأشاد به وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. وقال هاموند في بيان إن قيد حسواني في القائمة «يعطينا مؤشراً آخر على أن «حرب» الأسد ضد تنظيم الدولة الإسلامية زائفة وإنه يساند التنظيم مالياً».
وكانت قوة مهمات العمل المالية ومقرها باريس، قالت في تقرير في شباط (فبراير) الماضي، إن تنظيم «الدولة الإسلامية» جمع أموالاً طائلة من طريق مصادرة حقول نفطية ومن طريق أنشطة إجرامية مثل السرقة والإبتزاز.
وفي الوقت ذاته، هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على أي من يشتري النفط من «الدولة الإسلامية». وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، قدرت الأمم المتحدة عائدات التنظيم من النفط بين 846 ألف دولار و1.6 مليون دولار يومياً.
وتقليص الموارد المالية للتنظيم أحد أهم عناصر حملة تقودها الولايات المتحدة للقضاء على «الدولة الإسلامية» من الهجمات العسكرية إلى البرامج الدعائية المضادة.
وضمت قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي 13 شخصاً ومنظمة بينهم حسواني لتنضم هذه الأسماء إلى قائمة سابقة تشمل أكثر من 200 شخص و60 كياناً.
ومن تضمنت القائمة أسماءهم جرى تجميد أموالهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كما يحظر دخولهم الدول الأعضاء.
وتدعو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد إلا أن القوتين العسكريتين الكبيرتين في الاتحاد فرنسا وبريطانيا تعارضان إعادة العلاقات مع دمشق.