الإتحاد الأوروبي يجمد أموال شركتين بتهمة توريد نفط إلى سورية

جمّد الإتحاد الأوروبي الأربعاء، أموال شركتين لتجارة النفط حيث يتهمهما بتوريد شحنات نفط خفية إلى سورية. وكانت الشركتان ضمن تسع مؤسسات وثلاثة أشخاص أضافهم الإتحاد الأوروبي إلى قائمة العقوبات التي يفرضها على سورية ونشرت في الصحيفة الرسمية للإتحاد. وتم أيضاً إدراج فروع لوزارة الدفاع السورية في قائمة العقوبات. ووضعت قوى غربية حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في القائمة السوداء، نظراً لدورها في الحرب الأهلية المستعرة في سورية منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل بحسب تقديرات إحدى الجماعات التي تراقب الموقف. والشركتان هما "عبر البحار للتجارة البترولية" ومقرها بيروت و"المحيط الثلاثي للطاقة" وهي شركة مصرية. وسيتم تجميد أموال الشركتين في الإتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة. وقالت الصحيفة الرسمية إن الإتحاد الأوروبي يتهم الشركتين "بتقديم الدعم للنظام السوري والإستفادة منه من خلال تنظيم شحنات خفية من النفط للنظام السوري". وكانت "رويترز" قالت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إن الحكومة السورية تلقّت واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري. وساهمت تلك التجارة الخفية في استمرار دوران الآلة العسكرية للأسد رغم العقوبات الغربية.
وتعتمد دمشق بشكل مكثف على حليفتها الإستراتيجية إيران كمورد رئيسي للنفط الخام. لكن أظهر فحص قامت به "رويترز" لمستندات أن ملايين البراميل من الخام سلمت إلى حكومة الأسد ونقلتها سفن إيرانية وجاءت الشحنات بالفعل من العراق بترتيب من شركات تجارية لبنانية ومصرية. وأظهرت المستندات التي اطلعت عليها "رويترز" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أن شركة "عبر البحار للتجارة البترولية" أرسلت فواتير إلى سورية لقيامها بترتيب شحنتين على الأقل ومشاركتها في شحنة ثالثة. وقامت شركة "المحيط الثلاثي للطاقة" ومقرها القاهرة بترتيب تحميل شحنة واحدة على الأقل من النفط العراقي.
وأضيفت إلى قائمة العقوبات شركتان سوريتان لتكرير النفط تملكهما الدولة وهما شركة "مصفاة بانياس" وشركة "مصفاة حمص". ويتهم الإتحاد الأوروبي الشركتين بتقديم دعم مالي للحكومة السورية. وأضيف أيضاً إلى القائمة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "العقاد"، رجل الأعمال السوري هاشم أنور العقاد. وتعمل المجموعة في قطاعات متعددة من بينها النفط والغاز. والعقاد متهم بتقديم الدعم للحكومة السورية والإستفادة منها.
وأضيف أيضاً القائد العسكري العقيد سهيل حسن ومدير مركز الأبحاث العلمية السوري عمر أرمنازي وقال الإتحاد الأوروبي إن المركز ساعد الجيش السوري في الحصول على معدات تستخدم في "مراقبة وقمع المتظاهرين". وتم أيضاً منع حسن وأرمنازي من دخول دول الإتحاد الأوروبي.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص في القائمة الجديدة لعقوبات الإتحاد الأوروبي إلى 192 شخصاً ويصل عدد الكيانات إلى 62.