إمدادات الخام العراقي تصل إلى سورية سراً عبر شركات مصرية ولبنانية

أظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد تلقى واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري في الأشهر التسعة الماضية ضمن تجارة سرية تسمح باستمرار التوريدات لجيشه بالرغم من العقوبات الغربية. بحسب ما نشرت الوكالة.
وأظهر تحقيقاً أجرته "رويترز" بناء على وثائق تجارية لم يكشف عنها من قبل تتعلق بمشتريات النفط السورية يظهر أن إيران لم تعد تلعب هذا الدور وحدها.
وتظهر عشرات وثائق الشحن والدفع التي اطلعت عليها "رويترز" أن ملايين براميل النفط الخام التي وصلت إلى نظام الأسد على متن سفن إيرانية جاءت من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية.
وتدر هذه التجارة التي تنكرها الشركات المعنية أرباحاً طائلة إذ تطلب الشركات مبالغ كبيرة فوق التكلفة المعتادة للنفط مقابل تحمل مخاطرة شحنه إلى سورية. ويسلط ذلك الضوء أيضاً على دور لم يكشف عنه من قبل لمصر والعراق ولبنان في سلسلة التوريد لنظام الأسد على رغم قيود تلك الدول على مساعدة الأسد.
ويرد اسم كل من شركة سيترول النفطية السورية التي تسلمت النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي سلمته على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية التي تحظر تعاملهما مع شركات أميركية أو أوروبية وهو ما يمنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأوروبي والأميركي ويجمد أصولهما.
ولا تشمل العقوبات شركات خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلا أن الشركات التي تتعامل مع تلك المحظورة تعرض نفسها للعقوبات أيضاً، إذ تضيف واشنطن وبروكسل شركات وأفراداً من دول أخرى لهذه القائمة إذا اكتشفت تعاملها مع شركات تخضع للعقوبات.
وأضيفت أربع شركات على الأقل من خارج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للقائمة التي أعدتها الخزانة الأميركية في أحدث تعديل لها يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وذكرت الوزارة أن السبب تحديداً هو "تقديم الدعم لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية".
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية: "نركز على استهداف المحاولات الإيرانية لمساعدة نظام الأسد اقتصادياً وعسكرياً".
وأحجم المتحدث عن التعليق على أنشطة معينة واردة في الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز" ولكنه ذكر أن شركات وأفراداً أضيفوا لقائمة العقوبات بسبب أنشطة مماثلة.
وأطلع مصدر "رويترز" على الوثائق التي تبين تلك المعاملات التجارية التي جرت في الفترة بين آذار (مارس) و أيار (مايو) شريطة عدم ذكر اسمه. وأكد مصدر ملاحي في الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات قديمة بالقطاع الملاحي في سورية صحة العديد من التفاصيل الواردة في الوثائق.
واستخدمت بيانات تتبع السفن من خلال الأقمار الاصطناعية التي تنشرها "تومسون رويترز" الشركة الأم ل"رويترز" لتأكيد تحركات السفن.
وتشير الوثائق لأربع ناقلات على الأقل هي كاميليا وديزي ولانتانا وكلوف التي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية وتفيد الوثائق أنها نقلت أربع شحنات من الخام العراقي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سورية.
وتظهر الوثائق أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت قدمت فاتورتين لسورية مقابل ترتيب شحنتين على الأقل وشاركت في ثالثة بينما تولت شركة تراي أوشن للطاقة ومقرها القاهرة تحميل شحنة واحدة على الأقل.
ونفت الشركتان أي مشاركة في تجارة النفط مع سورية وأحجمتا عن تقديم أي تفسير بديل للوثائق وبيانات تتبع السفن.
وقال مصدر حكومي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة تتحرى أمر "تراي أوشن" للاشتباه في انتهاك العقوبات المفروضة على إيران من دون الإفصاح عن تفاصيل.
وأحجم المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تحقيقات بعينها.
وأحجمت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية عن التعقيب.
ولا توجد أدلة على تورط حكومتي مصر والعراق في شحن النفط العراقي عبر الميناء المصري إذ يمكن بيع النفط مرة أخرى بعد خروجه من الدولة المصدرة.
وفي السابق انتقدت دول غربية العراق لسماحه بنقل إمدادات وأسلحة من إيران إلى سورية عبر مجاله الجوي. ولم تجب وزارة النفط العراقية على عدة طلبات للتعليق. وتسيطر الحكومة العراقية على صادرات الخام في البلاد وتحاول منع شركات التجارة من إعادة بيع نفطها.
ولم يعلق ممثل الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) مالكة ميناء سيدي كرير والقائمة على تشغيله. والشركة مملوكة مناصفة للهيئة المصرية العامة للبترول ومجموعة من أربع دول عربية أخرى.
وقال طارق الملا رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول إن مصر حظرت على الشركات المملوكة للدولة التعامل مع شركات الشحن والنفط الإيرانية ونفى علمه بشحنات إلى سورية.
وذكر أن أي ناقلة ترفع علم إيران لا تستطيع الرسو في سيدي كرير. وغيرت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أسماء السفن الأربع المعنية خلال الأعوام القليلة الماضية وكانت ترفع علم تنزانيا عند التحميل في مصر وهو أسلوب سبق أن أوردت "رويترز" أن إيران تتبعه لتخفيف تبعات العقوبات على قطاع الشحن منذ تشديدها في 2011.
وذكر مصدر ملاحي في الشرق الأوسط أن سورية استوردت ما يصل إلى 17 مليون برميل من الخام بين شباط (فبراير) و تشرين الأول (أكتوبر) وأن نصفها تقريباً جاء من إيران مباشرة والباقي من ميناء سيدي كرير في مصر. وتكشف الوثائق السرية أن نصف الخام الوارد من مصر على الأقل عراقي.
ورتبت شركة عبر البحار للتجارة البترولية الشحنات مع سيترول السورية المملوكة للدولة والخاضعة للعقوبات الدولية. وتتولى سيترول تشغيل المصفاة العاملة الوحيدة التي ما زالت تخضع لسيطرة الأسد. وتبين الوثائق أن الشركة طلبت من سيترول 250 مليون دولار مقابل تسليم شحنتين من الخام العراقي رتبتهما في آذار (مارس) وأيار (مايو) لمصفاة بانياس السورية.
وفي خطاب بتاريخ الرابع من نيسان (أبريل) إلى مدير التسويق في سيترول طلبت الشركة اللبنانية دفعة مقدمة تبلغ نحو 50 مليون دولار وذكرت تفاصيل صفقات سابقة مع الشركة التابعة للدولة.
وجاء في الخطاب الموقع باسم عبد الحميد خميس عبد الله والذي تكرر اسمه كثيراً في المراسلات أن الشركة اللبنانية كانت وستظل توفر احتياجات سورية من النفط ومشتقاته على رغم المشاكل والتحديات. ولم تتسن معرفة دور عبد الله في الشركة.
وأضاف الخطاب أن الشركة اللبنانية أمدت سيترول بنحو خمسة ملايين برميل من الخام ووقود الديزل ووقود الطهي. وتبين الفواتير أن سعر كل برميل من خام البصرة الخفيف يزيد بين 15 و17 دولاراً عن سعر البيع الرسمي في العراق في ذلك الوقت أي أن التكلفة الإضافية لكل ناقلة تصل إلى 15 مليون دولار.
ونفت الشركة اللبنانية بيع النفط لسورية. وبعث موظف بالشركة لم يذكر اسمه برسالة إلكترونية ل"رويترز" تفيد اعتراض الشركة على كل ما جاء في الرسائل الإلكترونية الموجهة للشركة من "رويترز". ولم تعط الشركة أي تفسير للوثائق.
وتظهر الوثائق أن شركة تراي اوشن للطاقة - التي سبق أن لعبت دور الوسيط في صفقات لشركة عبر البحار للتجارة البترولية - قامت بتحميل شحنة واحدة على الأقل من الخام العراقي على ناقلة إيرانية تم تسليمها إلى سورية بمعرفة الشركة اللبنانية في نهاية أيار (مايو). وتقول الوثائق إن الخام وصل إلى سورية على متن الناقلة الإيرانية كلوف في 26 أيار (مايو).
ونفى علي طلبة مدير التجارة في "تراي أوشن" في رسالة إلكترونية أن شركته تورد الخام لسورية أو انها حملت خاماً عراقياً على ناقلات إيرانية. ولم يرد هو والرئيس التنفيذي محمد الأنصاري على طلب لإلقاء نظرة على الوثائق التي اطلعت عليها "رويترز". ولم تتلق الوكالة رداً من "سيترول".
وتظهر الوثائق أن سيترول استعانت برجل أعمال قريب من الأسد مدرج على القائمة السوداء كوسيط لتحويل المال للشركة اللبنانية. وفي خطاب من عبر البحار للتجارة البترولية إلى سيترول بتاريخ 14 آذار (مارس) طلبت الشركة اللبنانية من سيترول السداد من خلال أيمن جابر.
ويدير جابر شركة الجزيرة وهو شخصياً مدرج على قوائم أميركية وأوروبية للعقوبات. وعندما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية اسم جابر قبل عام اتهمته بالتنسيق بين جماعات الشبيحة التي ترعاها الدولة في مدينة اللاذقية الساحلية.
وطلبت الشركة اللبنانية في الخطاب تحويل مبلغ 130 مليون دولار بالإضافة إلى رسوم مصرفية بنسبة 1.8 في المئة لحساب أيمن جابر مدير شركة الجزيرة كي يتسنى له تحويلها لحساب الشركة في الخارج. وفي خطاب آخر بعد ثلاثة أسابيع أكدت الشركة اللبنانية تسلمها مبلغاً مالياً من الجزيرة محولاً من حساب أيمن جابر.
وتتضمن الوثائق أسماء شركتين آخريين على الأقل تحملان نفس اسم وشعار شركتين مقرهما الاتحاد الاوروبي ومن ثم تخضعان بشكل مباشر لعقوبات الاتحاد الاوروبي التي تحظر عليهما التعامل مع "سيترول" أو شركة الناقلات الإيرانية. ونفى المكتبان الرئيسيان للشركتين في أوروبا اي علاقة بمكاتب في سورية بنفس الاسم.
وبعض الوثائق التي تؤكد وصول النفط إلى سورية تحمل ختماً أو توقيعاً لوكالة شحن باسم ميد كنترول سورية. وقال جوني ماتنيوس المدير في الوكالة في دمشق ل"رويترز" عبر رسالة إلكترونية إن شحنات الخام هي واردات من إيران بموجب اتفاق بين دمشق وطهران.
ويقع المكتب الرئيسي لميد كنترول في اليونان ويدرج مكتب سورية كأحد فروعه على موقعه على شبكة الإنترنت بنفس العنوان والشعار ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الوارد في الوثائق. لكن مديراً في اليونان نفى أي علاقة بالمكتب في سورية.
وقال سام بابانيكولاس: "لدينا اتفاق وكالة في سورية ولكنه لم يفعل قط ولم تنفذ أي أعمال في تلك الدولة."
وتظهر وثائق أن بعض الشحنات صدرت لها شهادات من شركة لمراقبة الجودة باسم "انسبكتوريت" مملوكة لشركة "بيرو فيريتاس" ومقرها باريس. وقالت متحدثة باسم بيرو فيريتاس في باريس إن انسبكتوريت سبق أن استعانت بمتعاقد في سورية ولكن أعمالها هناك توقفت في تشرين الأول(أكتوبر) 2011 وأن الشركة ليس لديها علم بأي شهادات صدرت في العام الجاري.
وبعد خروج النفط من العراق جرى نقله إلى سيدي كرير من خلال خط أنابيب سوميد الذي يمتد من البحر الأحمر إلى الميناء الواقع غربي الأسكندرية وجرى تحميله هناك على السفن الإيرانية.
وتظهر بيانات "إيه.آي.إس لايف" لرصد حركة السفن عبر الأقمار الاصطناعية أن السفن الأربع أبحرت شمالاً باتجاه سورية. وأوقفت كل سفينة الإشارات التي تلتقطها الأقمار الاصطناعية قبل تاريخ التسليم في سورية ثم أعادتها بعد فترة قصيرة.
وفي بعض الحالات تضمنت بيانات الأقمار الاصطناعية معلومات عن وزن الشحنة وهي تؤكد تفريغ الشحنة أثناء توقف الإشارات.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "أوراسيا" للاستشارات في لندن أيهم كامل إن "مساعي منع إمدادات النفط عن نظام صعبة للغاية لاسيما حين يكون للنظام بضعة حلفاء".