بحث سوري محموم عن صفقات النفط

أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية تتفاوض على صفقات مع شركات في لندن وسنغافوره والشرق الأوسط لبيع النفط الخام مقابل الوقود الذي تحتاجه للاستمرار في مواجهة احتجاجات دموية متزايدة.
وتسعى سورية جاهدة للحصول على الديزل من أجل جيشها وشراء الوقود للمحافظة على دوران عجلة الاقتصاد ‬‬ بعد أن حرمتها العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التعامل مع مورديها المعتادين. ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد، زادت أهمية الدخل الذي تحققه مبيعات النفط الخام.
وبالرغم من الدعم السياسي من قبل الصين وروسيا، نضبت الموارد السورية من الوقود والسيولة.
وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل الأسبوع الماضي في موسكو إن سورية حرمت بصورة كبيرة من إمدادات الوقود إذ إن شحنات ديزل تصلها بشكل غير منتظم من إيران، إلا أنها لا تلبي إلا النذر اليسير من احتياجاتها وصفقات جديدة مع روسيا لم تستكمل بعد.
وأظهرت وثائق تجارية ومراسلات وسجلات شحن وأوراق أخرى اطلعت عليها رويترز كيف تسعى الحكومة السورية وراء صفقات النفط وتبرمها أحيانا، وهي صفقات وإن لم تكن ضخمة فهي ضرورية لبقاء الحكومة في مواجهة الاحتجاجات.
وتشمل قائمة الشركاء التجاريين الجدد لسورية شركات في بريطانيا ومصر ولبنان وجميعها دول تنتقد حملة الأسد لقمع المعارضة.
وفي إحدى الحالات تظهر الأوراق أن وسيطا لبنانيا يعمل نيابة عن الحكومة السورية وقع عقودا في يوليو وأغسطس مع شركة مصرية تتعلق بالتجارة في النفط الخام ومنتجات النفط المكررة ونجح بالفعل في توصيل بعض الشحنات.
وبينما لا يحظر على الشركات في الشرق الأوسط وآسيا التعامل مع السلطات السورية يحجم كثيرون عن ذلك خشية أن ترتبط أسماؤها بحكومة قتلت قواتها آلاف المدنيين.
وتوقفت واردات النفط السورية تقريبا بعد إدراج المؤسسة الوطنية المسؤولة عن توزيع الوقود على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في مارس لتمنع دمشق من الاستيراد من مورديها الأوروبيين المعتادين.
وحققت خطط لاستيراد غاز البترول المسال قدرا أكبر من النجاح وهو نوع من الوقود يستخدم بشكل واسع في المنازل والشركات السورية لأغراض الطهي والتدفئة. ووصلت 3 شحنات على الأقل تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين دولار إلى سورية في الأسابيع القليلة الماضية بينما ستصل أحدث شحنة إلى ميناء بانياس الاثنين المقبل.
وتشير الوثائق التجارية والمراسلات التي فحصتها رويترز إلى أن شركة لبنانية تدعى أوفرسيز بتروليوم تريدينج (أو.بي.تي) أبرمت الصفقة نيابة عن وزارة النفط السورية.
وبدورها استعانت أو.بي.تي بشركة مصرية خاصة هي تراي أوشن للطاقة لتجلب المنتجات المطلوبة وتعثر على ناقلات البترول التي ترغب في التوجه إلى سورية.
وأوضحت الوثائق أن تراي أوشن للطاقة وقعت اتفاقيات مع أو.بي.تي لمساعدتها في شراء وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة.
ولا تستهدف العقوبات الأميركية أو الأوروبية الشركات المصرية واللبنانية وبالتالي بإمكانها إبرام اتفاقيات مع سورية.
ومرت شهور عديدة منذ وصلت آخر شحنات الوقود من روسيا بينما أرسلت فنزويلا آخر شحناتها من الديزل في مايو. ولم تقدم إيران سوى شحنتين فقط منذ بداية العام.
وسورية ليست منتجا رئيسيا للنفط لكن إنتاجها الذي يبلغ 200 ألف برميل يوميا تقريبا، وفقا لما قاله مسؤول سوري في وقت سابق هذا الشهر، قد يدر ملايين الدولارات حتى لو بيع بخصم كبير عن أسعار السوق الحالية التي تبلغ 116 دولارا للبرميل تقريبا.
وتوقفت صادرات النفط والمنتجات النفطية السورية تقريبا بسبب العقوبات الدولية في سبتمبر 2011. وحتى الشركات التي ترغب في إبرام الصفقات التجارية مع سورية تواجه صعوبات في معالجة مسألة المدفوعات إذ إن البنك المركزي السوري مدرج أيضا على القائمة السوداء.