إمدادات الخام العراقي تصل إلى النظام السوري سرًا عبر مصر

كشفت وثائق أن النظام السوري بقيادة بشار الأسد تلقى واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري في الأشهر التسعة الماضية ضمن تجارة سرية تسمح باستمرار التوريدات لجيشه بالرغم من العقوبات الغربية.
وكانت القوى الغربية قد فرضت عقوبات على نظام الأسد منذ عامين ونصف وهو ما أجبر دمشق على الاعتماد على إمدادات النفط القادمة من إيران حليفها الاستراتيجي التي تخضع هي نفسها لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي.
لكن تحقيقا أجرته "رويترز" بناء على وثائق تجارية لم يكشف عنها من قبل تتعلق بمشتريات النفط السورية يظهر أن إيران لم تعد تلعب هذا الدور وحدها، وتظهر عشرات وثائق الشحن والدفع أن ملايين براميل النفط الخام التي وصلت إلى نظام الأسد على متن سفن إيرانية جاءت من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية.
وتدر هذه التجارة التي تنكرها الشركات المعنية أرباحًا طائلة إذ تطلب الشركات مبالغ كبيرة فوق التكلفة المعتادة للنفط مقابل تحمل مخاطرة شحنه إلى سوريا، ويسلط ذلك الضوء أيضا على دور لم يكشف عنه من قبل لمصر والعراق ولبنان في سلسلة التوريد لنظام الأسد بالرغم من قيود تلك الدول على مساعدة الأسد.
ويرد اسم كل من شركة سيترول النفطية السورية التي تسلمت النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي سلمته على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تحظر تعاملهما مع شركات أمريكية أو أوروبية وهو ما يمنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأوروبي والأمريكي ويجمد أصولهما. ولا تشمل العقوبات شركات خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلا أن الشركات التي تتعامل مع تلك المحظورة تعرض نفسها للعقوبات أيضا إذ تضيف واشنطن وبروكسل شركات وأفرادا من دول أخرى لهذه القائمة إذا اكتشفت تعاملها مع شركات تخضع للعقوبات.
وأكد مصدر ملاحي في الشرق الأوسط يرتبط بعلاقات قديمة بالقطاع الملاحي في سوريا صحة العديد من التفاصيل الواردة في الوثائق.
وتشير الوثائق لأربع ناقلات على الأقل هي كاميليا وديزي ولانتانا وكلوف التي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية، وتفيد الوثائق أنها نقلت أربع شحنات من الخام العراقي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سوريا.
وتظهر الوثائق أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت قدمت فاتورتين لسوريا مقابل ترتيب شحنتين على الأقل وشاركت في ثالثة بينما تولت شركة تراي أوشن للطاقة ومقرها القاهرة تحميل شحنة واحدة على الأقل.
ونفت الشركتان أي مشاركة في تجارة النفط مع سوريا وأحجمتا عن تقديم أي تفسير بديل للوثائق وبيانات تتبع السفن.
ولا توجد أدلة على تورط حكومتي مصر والعراق في شحن النفط العراقي عبر الميناء المصري إذ يمكن بيع النفط مرة أخرى بعد خروجه من الدولة المصدرة.