الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزراء سوريين وشركات نفطية

فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على 12 وزيرا سوريا واثنين من كبار رجال الجيش السوري وشركة إماراتية لاتهامها بالمساهمة في إمداد سوريا بالنفط.
واتخذت هذه الخطوات في إطار تشديد تدريجي للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد المتمسك بالسلطة بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب الأهلية التي قتل فيها نحو 200 ألف شخص.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوزراء ال12 الذين عينهم الأسد في تعديل وزاري في أغسطس يتشاركون «مسؤولية القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين».ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزايري ووزير الاتصالات والتكنولوجيا محمد غازي الجلالي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد «بالمسؤولية عن إطلاق 25 صاروخ سكود على الأقل على مواقع مدنية مختلفة بين يناير ومارس2013».
وحذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في تجميد أصول شركة بانجيتس الدولية ومقرها الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة قائلا إنها «عملت كوسيط لتوريد النفط إلى النظام السوري».
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي «أنها .. بناء عليه.. تقدم الدعم وتتربح من النظام السوري» وعددت الصحيفة العقوبات الجديدة وقالت إنها ستسري اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.
وامتنعت الشركة الإماراتية عن التعقيب. وجمد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول الشركة الأم مجموعة عبدالكريم ومقرها دمشق.
وكان أيضا من بين من شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي محمد فرحات نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة تراي أوشن للطاقة وهي شركة مصرية لتجارة النفط وعبدالحميد خميس عبدالله رئيس شركة أوفرسيز بتروليم تريدينج ومقرها بيروت وهي شركة أخرى لتجارة النفط.
وأضيفت الشركتان إلى قائمة العقوبات في يوليو لاتهامهما بإرسال شحنات نفط إلى سوريا بشكل مستتر.
ورفعت القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا أمس عدد الأشخاص الخاضعين لعقوبات إلى 211 شخصا والشركات والمنظمات الأخرى إلى 63.
ووافقت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الإثنين على حظر تصدير وقود الطائرات إلى سوريا لأنه يستخدم في هجمات جوية على المدنيين لكن هذا القرار لن يسري إلا بعد صياغة الأسانيد القانونية.