مصر تطالب دول النيل بمراعاة حاجاتها وإثيوبيا ترفض منحها ضمانات مكتوبة

دعت مصر دول حوض النيل إلى تفهم حاجاتها المائية ومراعاتها وتحويل التفاهمات إلى اتفاقات مكتوبة، عشية اجتماع وزاري في الخرطوم لمناقشة مشروع «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا. لكن الأخيرة استبقت اللقاء بتأكيد رفضها منح القاهرة ضمانات مكتوبة بعدم تأثير المشروع على حصتها من مياه النهر.
وتستضيف العاصمة السودانية اليوم اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المسارين السياسي والفني في المشروع الذي تتحفظ القاهرة عن إنشائه بينما تؤيده الخرطوم. وفشلت ثلاثة اجتماعات لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث عُقدت في الخرطوم وأديس أبابا، في التوصّل إلى اتفاق.
ويشارك في المحادثات وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي ووزير الخارجية السوداني علي كرتي ووزير الموارد المائية السوداني معتز موسى ووزير الخارجية الأثيوبي تادروس أدهانوم ووزير المياه والطاقة الأثيوبي ألمايهو تغنو، وتستمر ثلاثة أيام.
وستناقش اللجنة الثلاثية العروض الفنية والمالية المقدّمة من أربع شركات دولية لتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتقليل الآثار السلبية للسد. وستوقع العقد مع المكتب الفائز بالمناقصة الدولية في احتفالية في أديس أبابا بعد اختيار المكتب خلال 10 أيام.
وفور الانتهاء من تقويم للعروض، سينضمّ إلى الاجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية من كل دولة للتشاور ومراجعة التقويم بالنقاط، تمهيداً لعرض كل النتائج على وزراء مياه حوض النيل الشرقي.
لكن وزير المياه والطاقة الأثيوبي استبق وصوله إلى الخرطوم بتصريحات قال فيها إن بلاده «لن تطلب إذناً من أحد لبناء السدود»، مؤكداً أن «سد النهضة لن يلحق ضرراً بحصة مصر من مياه النيل». وشدد على أن إثيوبيا «لن تعطي ضمانات مكتوبة لا لمصر ولا لغيرها»، موضحاً أن بناء السد «قرار سيادي، وهو مشروع قومي» لأغراض تنموية.
وتركز الجهود المصرية على طلب ضمانات مكتوبة من أديس أبابا، بعد اجتماعين شهدا تعهدات شفهية من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وكرر السيسي تمسك بلاده بهذا المطلب أمس خلال استقباله مبعوثاً بوروندياً، وشدد على ضرورة «العمل على تحويل التفاهمات الشفهية إلى إطار موثق وملزم بما يضمن عدم نشوب أي مشكلات مستقبلية قد تعوق التعاون بين دول الحوض».
وأكد أن «مصر تتفهم وتقدر الحاجات التنموية لدول حوض النيل، وعلى الجانب الآخر يتعين على دول الحوض أن تدرك وتتفهم الحاجات المائية لمصر وشعبها». ولفت إلى «ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه العذبة في مصر التي يناهز تعداد سكانها التسعين مليوناً». ودعا إلى «تعزيز التعاون المشترك بين دول حوض النيل وتعظيم الاستفادة من مياهه واستقطاب الفواقد بحيث يكون النيل مصدراً للوحدة والتضامن والتعاون المشترك».
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية إن المستشار الخاص لرئيس بوروندي محمد روكارا «نقل إلى الرئيس رسالة من الرئيس البوروندي تضمنت الإعراب عن حرص بلاده على دعم العلاقات المتميزة بين البلدين والانتقال بها إلى آفاق أرحب». ونقل عن السيسي تأكيده «حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع بوروندي في إطار انفتاح مصر على أفريقيا، وهي السياسة التي تعمل على تعزيزها في إطار من الشراكة التي تستهدف تحقيق التنمية والرخاء لشعوب دول القارة كافة». وأكد روكارا أن بلاده «تشارك مصر الرؤية نفسها وتقدر المساعدات والجهود التي تقدمها مصر لتعزيز التعاون على مستوي دول الحوض وعلى الصعيد الأفريقي، ومن ثم فإنها لم تصدق على الاتفاق الإطاري الشامل لحوض النيل» الذي ترفضه مصر.
وأشار وزير الموارد المائية المصري إلى أن اجتماع الخرطوم «سيناقش المسائل العالقة في شأن مشروع سد النهضة، والتشاور للوصول إلى اتفاق يحمي حقوق دول المصب ويحترم الدراسات الفنية».
ويجري حالياً بناء سد النهضة الإثيوبي على فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بنحو 85 في المئة من حصتها في مياه النيل. وتسعي إثيوبيا إلى تخزين 74 بليون متر مكعب من المياه في خزان السد، ما تؤكد مصر أنه سيلحق أضراراً بالغة بحصتها من مياه النيل. واتفق الطرفان على اختيار مكتب استشاري دولي لدراسة تأثيرات السد.