أعلنت خمس دول في شرق أفريقيا أنها لن تتراجع عن الاتفاق الذي وقعته لتقاسم مياه النيل الذي لاقى انتقادات حادة من مصر والسودان. وقالت الدول الخمس الموقعة على الاتفاق الجديد إنها تمنح دول حوض النيل الأخرى، وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية مهلة سنة للانضمام إلى الاتفاق.وبعد محادثات استمرت أكثر من عشر سنوات تسبب فيها الغضب بسبب ما يعتبر ظلماً في اتفاق موقع عام 1929. وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا الشهر الماضي اتفاقاً دون مشاركة الجارتين الشماليتين. وقال وزير الموارد المائية الإثيوبي أصفاو دينجامو إن “(الاتفاق) الموقع لا يمكن العودة عنه”، وأضاف (لكن نأمل أن نصل إلى إجماع وآمل أن ننجز ذلك قريباً جداً). ونهر النيل الذي يمتد 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والطاقة للدول التسع التي يتدفق فيها. وإلى الآن لم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاق ولم تفصحا بأي صورة عما إذا كانتا تعتزمان التوقيع أم لا. وعُقد في أديس أبابا، يوم الأحد أحدث اجتماع لدول مبادرة حوض النيل بالإعلان عن خلافات في مؤتمر صحفي. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني كمال علي محمد إن بلاده ستوقف التعاون مع دول مبادرة حوض النيل، لأن الاتفاق يطرح مسائل قانونية. وقال (نحن نجمد الأنشطة المتعلقة بمبادرة حوض النيل الى أن تجد الانعكاسات القانونية حلاً). وتسبب تصريح الوزير السوداني في رد عنيف فوري من جانب أصفاو الذي قال إن السودانيين لم يكشفوا عن نيتهم تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين. وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام لرويترز إن اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الاتفاق سيعقد في نيروبي بين شهري سبتمبر ونوفمبر ولم يحدد تاريخاً معيناً لعقد الاجتماع. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن الاجتماع سيعقد في سبتمبر. وأضافت أن دول حوض النيل وافقت على عقد الاجتماع الاستثنائي لأنها تتفهم موقفي مصر والسودان من الاتفاق الجديد. وتعتمد مصر بالكامل تقريباً على مياه النيل، وتراقب عن كثب الأنشطة المتصلة ببناء سدود في شرق إفريقيا، خصوصاً أنها مهددة فعلياً من تغير المناخ. وقال علام (أطلب من المصريين أن يتخلوا عن حضارتهم وأن يذهبوا للعيش في الصحراء لأنك تحتاج أن تأخذ هذه المياه وتضيفها إلى دول أخرى لا، لن يحدث). وتضغط مصر من أجل الحفاظ على حصتها الحالية من النهر. وبقضى الاتفاق الأصلي بأنه يحق لمصر التي ستواجه أزمات مياه بحلول عام 2017 أن تحصل على 55.5 مليون متر مكعب في السنة، وتمثل هذه الحصة نصيب الأسد من مياه النهر التي تبلغ نحو 84 مليون متر مكعب. وينبع نحو 85% من مياه النيل من إثيوبيا، ويقدر أن البحيرات العظمى بها أكثر من نصف موارد المياه السطحية في كينيا.
