اتصالات بين مصر و«حماس» لتوقيع اتفاق المصالحة بعد عيد الاضحى

قال مسؤولون في حركتي «فتح» و«حماس» إن الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية ستستأنف بعد عيد الأضحى المبارك. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور صائب عريقات إن مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان أبلغه أن مصر ستستأنف هذه الجهود بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.
وفي قطاع غزة، رجَّح وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة واحد أبرز قادة «كتلة التغيير والإصلاح» البرلمانية التابعة لحركة «حماس» احمد يوسف أن توقع «حماس» على ورقة المصالحة المقدمة من مصر قريباً. كما قال مسؤول كبير في «حماس» ل «الحياة» إن اتصالات غير معلنة تجري بين الجانبين لهذا الغرض. وأشار الى أن الجانب المصري تعهد في هذه الاتصالات أخذ ملاحظات «حماس» على الورقة بالاعتبار. ورجح ان تتفق «حماس» ومصر في هذه الاتصالات على إرفاق ملاحظات الحركة على مشروع الاتفاق في ورقة جانبية.
وكانت «فتح» أعلنت انها لن تقبل بإعادة فتح الورقة المصرية، مشيرة الى انها ستطالب بتعديلات على الورقة في حال السماح لحركة «حماس» بإدخال اية تعديلات عليها، علماً ان مصر حددت 25 الشهر الماضي موعداً لتوقيع الفصائل على الورقة، لكن «حماس» اعلنت عن تحفظات عليها. وقال مسؤولون في الحركة إن هذه التحفظات تشمل كيفية إطلاق المعتقلين، وإعادة بناء أجهزة الأمن، وصرف التعويضات للجمعيات، وإعادة الموظفين المفصولين للعمل، واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
وحدَّد عبد الرازق ستة تحفظات للحركة على الورقة المصرية اهمها عدم إطلاق المعتقلين قبل التوقيع على الورقة، وتشكيل الرئيس للجنة الانتخابات، وربط عودة الموظفين المفصولين والتعويضات بإمكانات السلطة، وإلغاء بند اتفق عليه سابًقا في شأن اعتبار قرارات اللجنة المشتركة غير قابلة للتعطيل، وحصر صلاحيات الأمن بالرئاسة ووزارة الداخلية. وقال إن إطلاق المعتقلين يجب ان يتم قبل التوقيع على الورقة، مشيراً الى تجارب سابقة لم يجر فيها إطلاق المعتقلين بصورة فورية.
وتنص الورقة المصرية على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق يسمي كل من «فتح» و«حماس» اعضاءها مناصفة. كما تنص الورقة على ان يُصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة بعد التوافق على أعضائها، على أن يكون الرئيس مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووفق الورقة، تكون اللجنة «إطاراً تنسيقياً ليس لديه أية التزامات او استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع اتفاق الوفاق الوطني، وينتهي عملها في أعقاب إجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة». وتتولى اللجنة المشتركة تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، ومتابعة عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وتنص الورقة ايضاً على «إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت او صودرت لما كانت عليه قبل 14 حزيران (يونيو) عام 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاق الوفاق الوطني، والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة لذلك»، و«تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقاً للقوانين المعمول بها قبل تاريخ سيطرة «حماس» على غزة، ومعالجة وتسوية أوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب القانون. ولا يجوز مصادرة أموال الجمعيات او المؤسسات الأهلية الا بقرار قضائي».
وفي شأن المعتقلين، تنص الورقة على ان يقوم كل من «فتح» و«حماس» بتحديد قوائم المعتقلين طبقاً لآخر موقف، ويتم تسليم مصر ومؤسسة حقوقية يتفق عليها نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد والأسماء) قبل التوقيع على اتفاق الوفاق الوطني. وفي الخطوة التالية، يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من الفصائل فور توقيع الاتفاق. وعقب عملية الإفراج عن المعتقلين، يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء اولئك المعتقلين المتعذر الإفراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج ورفع تقارير بالموقف لقيادتي «فتح» و«حماس». وتتعهد مصر بعد توقيع الاتفاق بمواصلة الجهود المبذولة لإغلاق ملف الاعتقالات نهائياً.
وتنص الورقة على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني في 28 حزيران (يونيو) المقبل، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة. ووفق الورقة «تُجرى انتخابات المجلس الوطني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تُجرى الانتخابات التشريعية على اساس النظام المختلط». وتنص على إجراء الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: 75 في المئة قوائم و25 في المئة دوائر.