ملفات «عالقة» تترقّب الإنجاز في انتظار الوزراء الجدد

ملفات عدة في انتظار الوزراء الجدد، بعضها متعثّر وأخرى تقترب من الاكتمال، فيما تتطلّب ملفات أخرى الإحياء مجدداً تمهيداً لإنجازها وإنهائها.
11 وزارة تستقبل يوم غدٍ، قياداتها الجديدة التي عُينت أخيراً ضمن أوامر ملكية عدة أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أول من أمس، وكل منها تزخر بقضايا عدة تُعنى إمّا في شأن داخلي يتعلق بمنسوبيها وأنظمتها وسياساتها، أو في شأن خارجي يتعلّق بمواطنين ومقيمين.
وزارة الصحة واحدة من تلك الوزارات التي حضت بوزير جديد هو أحمد الخطيب، ذلك فالمصرفي الذي لا علاقة لمجاله الدراسي بالطب أو التمريض أو حتى الملفات الطبيّة، إذ يعد قائداً إدارياً استطاع تحقيق نجاح لافت في عمله المتخصص في مجال المصارف والاستثمار، يتولّى الخطيب شأن وزارة كان لا صوت يعلو على صوتها حتى فترة قريبة، خصوصاً في ظل تزايد المواضيع المرتبطة بها، مثل الأوبئة والفايروسات وآلية مكافحتها ك«كورونا» و«إيبولا»، أو المستشفيات المتعثّرة ووضع الحلول اللازمة لها، وكذلك ما يتعلّق في شأن التأمين الطبي للمواطنين، إلى جانب قضية خريجي الدبلومات الصحيّة، الذين ظلّوا لأكثر من عامين ينتظرون بصيص أمل لتعينهم بعد أن دخل الكثير منهم ضمن قائمة «البطالة» على رغم تخرّجهم من معاهد كانت تعترف بها الوزارة.
وزارة الخدمة المدنية وإن كانت تتعلّق بشؤون الوظائف والتوظيف، إلا أنها هي الأخرى لا تختلف كثيراً عن سابقتها، فوزيرها الجديد خالد العرج سيواجه ملف توفير الوظائف المناسبة لخريجي الدبلومات والجامعات، لكون ذلك يسهم في الحد من البطالة وبالتالي ضمان الوظائف بحسب نوعية التخصص، فيما تأتي مسألة الكوادر الوظيفية مثل الكادر الهندسي، محل مطالبة مستمرة من المهندسين الذين يعتبرون أنهم يفتقدون الإنصاف الذي يتوافق مع مسمياتهم الوظيفية، إذ لم تجد حتى الآن الحل الأمثل على رغم بحثه مرّات عدة.
وبعد انفصال ظل لعقود بين التربية والتعليم (أو المعارف سابقاً) والتعليم العالي، باتت اليوم هاتين الوزارتين «توأم» ترتبطان ببعضهما بقيادة وزير واحد يلقّب بوزير التعليم وهو عزّام الدخيّل، الذي عُرف بتبنيه مفهوم التعليم الحديث، الذي يتناسب مع العصر، فها هو اليوم يقف أمام ما يُعنى بالمؤسسات الأكاديمية التي تتمثّل بالجامعات السعودية، إلى جانب مؤسسات التعليم العام ممثلاً بمدارس البنين والبنات، ولكل تلك الفئتين التعليميتين شؤون وقضايا معيّنة، منها ما يُعنى بالنقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات وكذلك آلية التعيين، وقضية معلمي ومعلمات العقود، وخريجات رياض الأطفال وغيرها، إلى جانب ما يتعلّق بكادر أعضاء هيئة التدريس والمكافآت الطلابية، الذي أبت أن تتحرّك لعقود مضت، وإحلال الوظائف الأكاديمية بكفاءات وطنية بمختلف المراتب سواء على مستوى المعيدين أم المحاضرين أم الأساتذة، وغيرها من الملفات الأخرى التي تقع على عاتق هذه الوزارة ذات المسمّى الجديد.
ولا تقلّ الملفات التي يواجهها الوزير عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أهمية عن الوزارات الأخرى، فتخطيط المدن والعناية بها، أمر يتطلّب التعزيز والاهتمام، إضافة إلى ما يتعلّق بالأسواق والمواقع التجارية وتصحيح أوضاعها كافة، فيما يأتي ما يتعلّق بالقمح والأراضي الزراعية والاستثمار الزراعي، وما يخص الرفق بالحيوان ملفّات تنتظر الوزير الجديد للزراعة عبدالرحمن الفضلي.
أما ملفات وزارة الشؤون الاجتماعية فلها من اسمها نصيب وافر، فما يخص الضمان الاجتماعي ودعم الأسر ذوي الدخل المحدود وحماية الأسرة والطفل والفئات الخاصة من ذوي الاحتياجات والأيتام وغيرها، كلها في انتظار الوزير ماجد القصبي، في حين تأتي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الصوت الهادئ اجتماعياً، لتحسين الواقع التقني والتكنولوجي في المملكة، إلى جانب ما يُعنى بشركات الاتصالات المتنوعة، إذ يُنتظر أن تكون هذه الشؤون في أول اهتمامات وزيرها الجديد محمد السويّل الذي لم يكن بعيداً جداً عن هذا المجال خلال الأعوام الماضية، كونه جاء من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
الوزارة البالغة من العمر 53 عاماً، تترقب وزيرها الشاب عادل الطريفي، الذي لم يعرف غير الإعلام مهنة له خلال الأعوام الماضية، فالطريفي سيجد أمامه ملفات عدّة تتعلّق بالقنوات التلفزيونية وتطويرها وتحسين واقعها، والجمعيات الفنية والثقافية والأندية الأدبية وغيرها، في حين يواجه وزير العدل الشاب وليد الصمعاني ملفات عدة تُعنى بشؤون المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية وتطوير المرافق العدلية كافة، أما الوزير صالح آل الشيخ فينتظر أن يواصل عمله داخل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بعد أن ابتعد عنها لفترة وجيزة، قبل أن يعود إليها أخيراً.