العيسى يوجه بتشكيل «لجنة تنفيذية» لقضايا «العنف الأسري» في المحاكم

وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بتشكيل لجنة تنفيذية لمعالجة قضايا العنف الأسري، وعمل إجراءات مُثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة.
وأوضحت مصادر قضائية مطلعة ل«الحياة» أن اللجنة التنفيذية الجديدة ستواصل سبر واقع عمل المحاكم على ملف قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية لفترات طويلة بغرض تطويره، ومحاولة الإحاطة بالمستجدات والمتغيرات والظروف المحيطة - مرتبطة مباشرة بوزير العدل.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة مكلفة باستكمال الدراسة الموسعة المستقلة لملف العنف الأسري مع درس مسبباته المفضية لنشوء الخصومات القضائية، ورسم آلية العلاقة بين المحاكم والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفعيل التوصيات على أرض الواقع القضائي بعد الاستعانة ببيوت الخبرة الداخلية والخارجية ومشاركة الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، مع وضع استراتيجيات لمعالجة هذه القضايا.
ويأتي ذلك بناء على توصيات اللجنة الرئيسة التي درست ملف قضايا العنف الأسري في المحاكم وأنجزت مهماتها برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعود المعجب وفق تقرير رُفع إلى المجلس متضمناً عدداً من التوصيات، من بينها تشكيل اللجنة التنفيذية بإشرافه ويترأسها قاضي الاستئناف الشيخ سعد الحقباني، وعضوية القاضي الدكتور أحمد العميره، والشيخ عبدالرحمن النوح، والمستشار بمكتب وزير العدل الدكتور ناصر العود.
وبالعودة إلى المصادر التي أفادت بأنه سيضاف إلى اللجنة التنفيذية الإشراف على عموم الإجراءات التنظيمية والتطويرية بخصوص محاكم الأحوال الشخصية، وما قد يطلبه الحال من إكمال مشاريع أنظمة أو تعاميم وإقرار الدورات التدريبية للقضاة، مع إتاحة المجال لها بعقد ورش العمل والاجتماعات اللازمة والاستعانة بالخبراء والمستشارين والاستطلاع.
وبيّنت أنه سيتم تنفيذ توصيات دراسة اللجنة الرئيسة والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وكل ما يتعلق بملف العنف الأسري والحضانة، مشيرة إلى أن من ضمن مهمات لجنة التنفيذ وفقاً لتوجيه رئيس مجلس القضاء، التنسيق مع لجنة أخرى مقترح تشكيلها في التوصيات كلجنة وطنية مشتركة مكونة من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالحد من الإيذاء ومعالجة آثاره يدخل في عضويتها مسؤولون ممثلون من وزارات العدل، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التربية والتعليم، الصحة، التعليم العالي، الثقافة والإعلام والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة بعض مؤسسات المجتمع المدني المعنية.