وافق البرلمان التونسي الجديد على موازنة العام 2015 والتي ستبلغ 29 بليون دينار (15.69 بليون دولار) بزيادة ستة في المئة مقارنة بالعام الماضي. وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي فاز حزب "نداء تونس" في الانتخابات وحصد 86 مقعداً في البرلمان الذي يضم 217 عضواً متقدماً على خصمه "حركة النهضة" التي حصلت على 69 مقعداً. وتتضمن موازنة 2015 تقديراً للنمو الاقتصادي بحوالى ثلاثة في المئة في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5 في المئة في 2014. وسيبلغ العجز وفقاً للموازنة خمسة في المئة العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8 في المئة مع نهاية 2014. وفي المقابل ستشهد موازنة 2015 ارتفاعاً طفيفاً في نفقات التنمية التي سترتفع إلى 5.8 بليون دينار (3.14 بليون دولار) مقارنة بنحو 5.3 بليون دينار(2.87 بليون دولار) في 2014. ووقّعت تونس العام الماضي على اتفاقية قرض ائتماني مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.78 بليون دولار بهدف استكمال اصلاحات اقتصادية لتسريع نسق النمو البطيء منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولكن تونس ستواصل اعتمادها على التمويلات الخارجية العام المقبل في شكل كبير. ووفقاً لموازنة العام المقبل التي وافق عليها 144 نائباً في البرلمان فإن حاجات تونس من التمويل ستكون في حدود 7.4 بليون دينار(أربعة بليونات دولار) من بينها 4.4 بليون دينار(2.38 بليون دولار) تمويلات خارجية.
