توقع "صندوق النقد الدولي" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنسبة 2.8 في المائة عام 2014، وأن يرتفع إلى 4.5 في المائة على المدى المتوسط. وذكر الصندوق في تقرير أصدره أمس الاثنين أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الشهرين الأولين من العام الجاري، شهدا ارتفاعاً متواضعاً في النشاط الاقتصادي. وأشار التقرير إلى ان المستثمرين لا يزالون يترقبون جدول أعمال سياسي واضح لتونس، فيما تراجعت التوترات الأمنية. وأضاف التقرير أن الانتعاش في قطاع السياحة وصناعة الفوسفات، من المتوقع أن يدعما النمو الاقتصادي في تونس. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في تونس إلى 5.3 في المائة على أساس سنوي، في نهاية عام 2014، بدعم من تراجع التضخم في أسعار الغذاء وتطبيق سياسة نقدية حكيمة . كما توقع التقرير أن يقل العجز في الحساب الجاري إلى 7.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وإلى 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مدفوعاً بنمو اقتصاد الشركاء التجاريين وارتفاع صادرات الفوسفات، وزيادة عائدات السياحة، وانخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً. وتسعى تونس للحصول على دعم خارجي وداخلي، لمساندة اقتصادها المتباطئ منذ ثورة 2011، ما جعل الحكومة الحالية تراجع توقعاتها المتفائلة سابقاً، وتخفض معدلات النمو من 4 في المائة إلى 2.8 في المائة. وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة مطلع الشهر الماضي إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية ارتفعت في 2014، لتتراوح ما بين 12 إلى 13 بليون دينار (8 بلايين دولار)، بعد أن كانت نحو 7 بلايين دينار (4.3 بليون دولار) بسبب تفاقم عجز الموازنة. ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية للعام الجاري، بنحو 28.1 بليون دينار(17.2 بليون دولار) ، وتغطي الإيرادات 72 في المائة من الإنفاق في الميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح لتغطية باقي الإنفاق . وأضاف أن زيادة تدفقات التمويل الأجنبي والانتعاش التدريجي للاستثمار الأجنبي المباشر، سيساعدان في تمويل العجز في الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات الدولية. وقال التقرير إن مستوى المخاطر بالنسبة للنظرة المستقبلية لتونس لا يزال مرتفعا، إذ يمكن أن تؤدي زيادة التوترات الاجتماعية إلى تباطؤ وتيرة الإنتاج، والتأثير على القرارات الاستثمارية للشركات وتأخير تنفيذ الإصلاحات، كما يمكن أن تقلل من النشاط السياحي.
