قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011، موضحاً أن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون من دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي. وقال جمعة إن اقتصاد تونس "يحتاج إلى إصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار". وأكد جمعة ضرورة مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية وتعزيز قدرتها التنافسية، متوقعا أن تشهد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تحسناً نسبياً، من بينها خفض التضخم من 6 في المئة إلى 5 في المئة العام المقبل، وتقليل العجز في الموازنة إلى 5 في المئة العام المقبل مقارنة مع 5.8 في المئة متوقعة نهاية هذا العام. وقال جمعة إن موازنة تونس في 2015، ستحتاج إلى تمويلات بقيمة ثمانية بلايين دينار (4.4 بليون دولار) من بينها خمسة بلايين دينار (2.78 بليون دولار) من السوق الخارجية، مضيفاً أن تونس تُجري نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي في هذا الشأن. ورأى جمعة أن "تونس يجب أن تدعم التمويل الإسلامي من دون اعتبار توجهات الحكومة المقبلة"، لا سيما أن "التمويل الإسلامي يمثل حلاً إضافياً لتعبئة موارد الدولة"، متوقعاً نمو اقتصاد تونس 3 في المئة العام المقبل. وكانت تونس حصلت على قروض بقيمة 1.7 بليون دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات منها رفع أسعار البنزين بنسبة 6.3 في المئة في تموز (يوليو) لخفض العجز في الموازنة. كما فرضت الحكومة هذا الشهر ضرائب جديدة من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 ديناراً عند مغادرتهم البلاد.
