وزير المالية: مصر تستهدف نمواً بين 4 و5.8% خلال 3 سنوات

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تستهدف نمو إقتصادها المتداعي بين أربعة و5.8 في المئة خلال الثلاث سنوات المقبلة مع إبقاء نسبة العجز عند عشرة في المئة.
ويأتي أحدث تصريح لدميان بعد أن أعلن يوم الإثنين الموازنة المعدلة للسنة المالية 2014-2015 وقال إن إنطلاقة الإقتصاد المصري ستكون بعد ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من تموز (يوليو)، إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الإستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.
وقال دميان لرويترز في رسالة نصية رداً على سؤال بنسب النمو والعجز المتوقعة للإقتصاد خلال ثلاث سنوات "من المتوقع أن يرتفع النمو تدريجياً إلى ما بين 4 و 5.8 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة".
وأضاف "تشير التقديرات إلى أن عجز الموازنة سيظل عند حوالي عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة نظراً لأننا نتوقع أن الإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم سيبطل مفعول التأثير الإضافي للإصلاحات السنوية في الطاقة".
وتضمنت الموازنة الجديدة لمصر تخفيضاً في دعم الطاقة بنحو 41 بليون جنيه (5.7 بليون دولار). وستقوم الحكومة خلال أيام بزيادة أسعار الكهرباء بين 15 و20 في المئة بالإضافة إلى زيادة أسعار المواد البترولية.