مصر تتوقع عجزاً أعلى من المستهدف في ميزانية العام المالي القادم

قال وزير المالية المصري هاني دميان أمس الأحد إن الحكومة تتوقع عجزاً في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي الذي يبدأ يوم أول تموز (يوليو) وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في آذار (مارس) ويتراوح بين عشرة و10.5 في المئة.
ويعاني الإقتصاد المصري من أكثر من ثلاث سنوات من الإضطراب السياسي الذي أبعد السياح والإستثمار. وخفض دميان الشهر الماضي النمو الإقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية حزيران (يونيو) إلى ما بين 2 و2.5 في المئة من ما بين 3 و3.5 في المئة.
وقال دميان في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الفضائية "عجز الموازنة سيتراوح بين 350 أو 340 بليون جنيه (48.60 بليون - 50.03 بليون دولار) لو لم نقم بأي إصلاحات، أي في حدود ما بين 14 إلى 14.5 في المئة من الناتج القومي".
ويمتد العام المالي المصري من أول تموز (يوليو) حتى 30 حزيران (يونيو).
وفي آذار (مارس)، قال دميان إن عجز الميزانية الحكومية للعام المالي 2013-2014 سيكون حوالي 12 في المئة وإن من المتوقع أن يتراوح بين عشرة و10.5 في المئة في العام المالي التالي.
وأعرب دميان الذي عين في المنصب في وقت سابق هذا العام، عن أمله في أن تسهم الإصلاحات الإقتصادية في خفض عجز الميزانية إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكنه لم يعط إطاراً زمنياً.