فرنسا نحو خفض الانفاق بقيمة 14 بليون يورو

ذكرت صحيفة "لوموند" اليوم السبت إن فرنسا ستسعى الي تخفيضات في الانفاق بقيمة 14 بليون يورو (18.2 بليون دولار) العام المقبل مع محاولتها خفض العجز العام إلى 3 في المئة من الناتج الاقتصادي بحلول 2015 .
وتهدف الحكومة الاشتراكية في فرنسا الى تقليص العجز من خلال خفض انفاق الوزارات وتقليل الدعم الحكومي للشركات وتقليص التمويل لسلطات الحكم المحلي.
لكن الاقتصاد إنزلق مجددا إلى ركود غير عميق ووصل عدد العاطلين الى أعلى مستوى له على الاطلاق.
ومع تراجع شعبيته بنسبة 30 في المئة، يحجم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن تسريع وتيرة تخفيضات الانفاق.
وقالت لوموند في تقرير في موقعها الالكتروني ان النمو السنوي لاجمالي تكاليف الاجور للعاملين بالقطاع العام في فرنسا سينخفض الى 0.15 في المئة من 3 في المئة، وان هذا سيتحقق بشكل اساسي من خلال ضغط زيادات الاجور.
واضافت الصحيفة نقلا عن مقترحات حكومية في وثيقة قدمت الي لجنة بالبرلمان ان من المتوقع ايضا ان تقلص الوزارات ميزانيات عملياتها بنسبة 2 في المئة من خلال إصلاح المشتريات العامة.
ومن المقرر ان يجري المشرعون الفرنسيون مناقشة أولية حول ميزانية الحكومة للعام 2014 في الثاني من يوليو تموز.
وفي السابع والعشرين من يونيو حزيران حذر مكتب المحاسبات العامة الذي يشرف على الحسابات العامة لفرنسا من ان العجز في الميزانية في 2013 قد يرتفع كثيرا عن المستوى المستهدف البالغ 3.7 بالمئة.
وأوصى المكتب بتخفيضات في الانفاق قدرها 13 بليون يورو العام المقبل و15 بليون يورو في 2015 لتحقيق مستوى الثلاثة في المئة المستهدف للعجز العام.