فرنسا تتحول إلى جحيم ضرائبي

بينت استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرًا ان شعبية الرئيس فرنسوا هولاند بدأت بالتراجع، لأن المواطنين لم يلمسوا حتى الآن أي تغيير في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت آخر إحصاءات قد أفادت أن نسبة البطالة وصلت إلى نحو 10 في المائة من القوة العاملة أي ما يعادل نحو 3 ملايين شخص في وقت طالت فيه نحو 11 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي.
والبطالة ليست السبب الوحيد في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الفرنسية، بل هناك أيضًا عدم توفر فرص جديدة للتوظيف، وعدم قدرة باريس حتى الآن على القضاء على أزمتها المالية، وحجم المديونية التي تعاني منها الدولة والتي وصلت إلى نحو 600 مليار يورو أي ما يعادل 750 مليار دولار أمريكي.
ولقد تعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعدم زيادة الديون العامة للبلاد مطلقًا خلال فترة ولايته الرئاسية التى تستمر حتى عام 2017.. وقال هولاند، في تصريحات مؤخرًا: إن الديون الفرنسية لن تزيد «يورو واحدًا».
وأضاف الرئيس الفرنسي: إن فرنسا ورثت نحو 600 مليار يورو ديونًا إضافية من الولاية الرئاسية السابقة، فى إشارة إلى فترة حكم سلفه نيكولا ساركوزى.
وأوضح هولاند أنه بموازنة العام القادم 2013 التى اعتمدتها الحكومة فى وقت سابق «سنبدأ عملية للانتعاش (الاقتصادى) وتقليص المديونية
مشيرًا إلى أنه سيُحقِّق ذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة قدر الإمكان حتى يكون هناك حافز للاستثمار والاستهلاك.
ولوحظ أن الموازنة الجديدة تستند على «الاستقرار المطلق للنفقات» مع وضع الإسكان والتعليم والأمن على رأس الأولويات.
ولقد أقرت الحكومة الفرنسية، خطة الموازنة الخاصة بها للعام المقبل 2013 والتى تعد الأولى فى عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في مايو الماضي.
وتهدف الخطة التي ناقشها مجلس الوزراء برئاسة الرئيس هولاند خلال اجتماع عقد بالإليزيه إلى توفير نحو 37 مليار يورو للوصول بالعجز إلى المعدل المستهدف، وهو 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى وإلى 0.3 بالمائة فى عام 2017 (نهاية ولاية الرئيس الفرنسي الحالي)، وذلك عن طريق رفع الضرائب بجانب خفض الإنفاق العام.
وتتضمن الخطة زيادة الإيرادات العامة ورفع الضرائب على الأرباح لأكثر من مليون يورو إلى 75 في المائة، وبنسبة 45 في المائة على الأرباح لأكثر من 150 ألف يورو سنويا، على أن تطبق زيادة الضرائب على توزيعات الأرباح والعوائد الناتجة من الاستثمارات بجانب إلغاء الإعفاء على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم وبعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة.
كما تشمل خطة الموازنة أيضًا خفض قيمة مبلغ فوائد القروض التي تدفعها الشركات والتى تخصم من الوعاء الضريبى السنوي.
وبذلك يتضح أن خطة الرئيس هولاند الإنقاذية تعتمد بشكل أساسي على مقاسمة الأغنياء أرباحهم لإطعام الفقراء، وذلك على خلاف السياسة الضرائبية التي اعتمدها سلفه نيكولا ساركوزي الذي كان حليفًا مهمًا لكبار رجال المال والأعمال.
ورغم أن خطة هولاند ما زالت حبرًا على ورق إلا أن بوادر سلبياتها لن تتأخر بالظهور حيث من المحتمل أن تتردد الشركات العالمية في الاستثمار في فرنسا حتى لا تدفع أرباحها إلى الدولة، كما من المحتمل أن تغادر بعض الرساميل الوطنية إلى الخارج هربًا من الجحيم الضرائبي الفرنسي.
sbt@altayar.info