الدولة ليست دجاجة تبيض ذهباً

هذا هو واقع الحال في فرنسا التي تعتبر رابع قوة اقتصادية عالمية . فهل يقتدي العرب بذلك ويتوقفون عن اعتبار الدولة الدجاجة التي تبيض ذهباً !!.

يرى المحللون ان الرئيس فرنسوا هولاند وحكومته تمكنا من بدء فترته الرئاسية بصورة جيدة، حيث أثار أسلوبه الواقعي إعجاب الكثير من الفرنسيين. فلقد أمر هولاند رئيس وزرائه جان مارك إيرولت، بتقليل مظاهر الترف الرسمية في الحكومة، وهي الخطوة التي تتسم بالوعي الذاتي، على خلاف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي وصفت فترة رئاسته بمظاهر الثراء والتبجح التي عاش فيها.
ويأتي ذلك في مواجهة أزمة الميزانية التي تشهدها فرنسا، حيث تبلغ إجمالي الديون 90 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا، في حين تتكلف خدمة الدين وحدها ما يزيد على 60 مليار دولار في العام.
وهذه الرمزية تهدف أيضا إلى تحضير الفرنسيين للأوقات الأصعب التي ستواجههم في المستقبل، وخاصة التغييرات الكبيرة التي ستحدث على أسلوب حياتهم ونظام الرعاية الاجتماعية لمواجهة العجز المرتفع والتغير الديموغرافي.
وحتى تقتدي الحكومة به قام الرئيس هولاند باستقلال القطار أثناء توجهه إلى بروكسل، من دون أن تتبعه طائرة الرئاسة، وطلب من وزرائه بأن يستقلوا القطارات كلما سنحت لهم الفرصة «مع استخدام مجاني لشبكة السكك الحديدية الوطنية». وفي أسفارهم الخارجية، يتم تشجيع الوزراء على السفر في الدرجة الاقتصادية، وعلى الخطوط الجوية التجارية .
وحدث تغير كبير على مستوى استخدام السيارات الرسمية من حيث الحجم والفخامة، حيث تحول هولاند من استخدام السيارة الرئاسية «سيتروين C6» إلى سيارة أخرى أصغر وأقل فخامة، وهي «سيتروين DS5» ديزل ، بينما تخلى إيرولت عن ركوب سيارة «سيتروين C6» واتجه إلى استخدام سيارة أخرى أرخص هي «بيجو 508»، وقام الوزراء الفرنسيون أيضا بالتوقف عن استخدام مظاهر الرفاهية، حيث أمرت وزيرة الإسكان الفرنسية سيسيل دوفلو، وهي عالمة بيئة تعرضت لانتقادات في السابق بسبب ذهابها إلى اجتماع في قصر الإليزيه مرتدية سروالا جينز، بشراء أربع دراجات رسمية لاستخدامها في التنقل.
وطالت الإجراءات التقشفية أفراد الأمن أيضا، بصورة قليلة نوعا ما، إذ لم يعد الوزراء، الذين يحملون حقائب وزارية غير سيادية، يحظون بحرس شخصي، فضلا عن أنه قد جرى تخفيض عدد العاملين في قوات الأمن التابعة للرئاسة بمعدل الثلث. وبوجه عام، أصدر إيرولت أوامره إلى الوزراء بتخفيض ميزانياتهم الرسمية بصورة كبيرة، بنحو 7 في المائة في عام 2013، وبنحو 4 في المائة إضافية في كل عام من العامين التاليين.
وكما وعد خلال حملته الانتخابية، قام الرئيس هولاند بخفض رواتب الوزراء بنحو 30 في المائة «بما في ذلك راتبه الشخصي، ليصل إلى ما يعادل 18 الف دولار في الشهر، مقارنة ب 26 الف دولار سابقا».
وللمرة الأولى في فرنسا، لن تتجاوز رواتب الوزراء راتب رئيس الحكومة، والذي يصل إلى 16 الف دولار في الشهر. وقال بيير موسكوفيش، وزير المالية الفرنسي «يقل راتبي عن راتب رئيس الحكومة، حيث أتقاضى 12 الف يورو (14.600 دولار)، ويقل أيضا عن راتب مئات من موظفين في الوزارة»
أما الأمر الأكثر إثارة للإعجاب، فهو عزم الحكومة على الحد من المكافآت التي يحصل عليها مديرو الشركات الكبرى المملوكة للدولة، لتصل إلى حوالي 20 ضعف أدنى راتب يتقاضاه أي موظف، وهو 550 الف دولار في العام، بوصفه جزءا من الجهود الرامية لإنهاء ما يصفه موسكوفيش ب«التفاوت الشاسع الذي لا يطاق». ويقال إن هنري بروغليو، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا، يتقاضى 1.9 مليون دولار في العام، وهو ما يصل إلى 64 ضعف أدنى راتب يتقاضاه موظف في الشركة، ولكن إذا تم تطبيق هذا القانون عليه، فقد يصل دخله إلى ثلث ما يحصل عليه الآن.
وقد ينخفض راتب لوك أورسيل، الذي تولى مؤخرا رئاسة شركة الطاقة النووية الفرنسية (أريفا)، إلى ما يعادل 400 الف دولار مقابل نحو 825 الف دولار شهريا حاليا، بينما قد يفقد جان بول بايلي، رئيس شركة البريد، نحو 41 في المائة من الراتب الذي يتقاضاه الآن، والذي يبلغ 775 الف دولار في الشهر.
هذا هو واقع الحال في فرنسا التي تعتبر رابع قوة اقتصادية عالمية . فهل يقتدي العرب بذلك ويتوقفون عن اعتبار الدولة الدجاجة التي تبيض ذهباً !!.
sbt@altayar.info