لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلثاء باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام. وأبلغ مصدر في وزارة المالية رويترز أن الوزارة تدرس بالفعل خفض العجز المستهدف في موازنة السنة المالية الجديدة من خلال اجراءات تشمل خفض دعم الطاقة وزيادة حصيلة الضرائب. وتتضمن خطة الموازنة التي كشفت الحكومة عن ملامحها في ايار (مايو) بالفعل خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 في المئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية اليوم "كان هناك أمس نقاش مع السيد رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015، أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها. وجدت عجز الموازنة يزيد، قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز الذي سيعني وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه." وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم مشترطا عدم نشر اسمه "نعم نقوم بتعديلات في الموازنة لتخفيض العجز إلى 10.5 في المئة من خلال خفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية"، رافضا الخوض بالتفاصيل. وخفضت الحكومة في الموازنة الجديدة التي ستخضع الآن للمراجعة دعم المواد البترولية ليصل إلى حوالى 104 بلايين جنيه في 2014-2015 مقارنة مع 134.294 بليون جنيه بنهاية حزيران (يونيو) 2014. وقال السيسي اليوم "لدينا إجراءات يجب ان نتخذها بعيدا عن الحسابات الشخصية"، مؤكداً على ضرورة وجود "تضحيات حقيقية" من المصريين داخل البلاد وخارجها، متسائلاً عما إذا كان هناك اي مساعدات من المصريين في الداخل والخارج، متخلياً عن نصف راتبه لصالح الإقتصاد المصري. وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات على دخل الأثرياء والشركات الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه بالاضافة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة وعلى التوزيعات النقدية بمقدار عشرة بالمئة. وتسعى مصر لاصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم بجانب تحريك أسعار الوقود والكهرباء.
