الجزائر: «التنمية والعدالة» يكمل حلقة الأحزاب الإسلامية المقاطعة لانتخابات الرئاسة

لحق زعيم حزب «التنمية والعدالة»، المعارض الإسلامي الجزائري البارز عبدالله جاب الله بركب المقاطعين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، لتكتمل بذلك حلقة الإسلاميين في الجزائر وإجماعهم للمرة الأولى على المقاطعة.
وتحدى جاب الله مسؤولي وزارة الداخلية أن يمنعوا حملة «المقاطعة النشيطة» التي سيباشرها حزبه لحضّ الجزائريين على عدم التوصيت في «انتخابات من دون جدوى».
وعدد أسباب لجوء حزبه إلى خيار المقاطعة، معتبراً أن الأجواء المسيطرة غير مشجعة على المشاركة، فإن «المجموعة التي أشرفت على الانتخابات منذ سنوات طويلة هي ذاتها مستمرة على مستوى الإدارة»، وذلك في إشارة إلى وزارتي الداخلية والعدل اللتين دأبتا على «تزوير الاستحقاقات باستمرار» وهما غير جديرتين بالثقة. وكان جاب الله شارك في انتخابات الرئاسة التي أجريت في عام 2004.
وتأتي مقاطعة «التنمية والعدالة» لتوحد صف الأحزاب السياسية الإسلامية الجزائرية خلف قرار المقاطعة، وأولها الحزب الإسلامي المعتدل الأهم في البرلمان «حركة مجتمع السلم» (حمس) التي قررت تنشيط حملة مقاطعة بالموازاة مع الحملة الانتخابية، على رغم تحذيرات الداخلية، فيما اكتفت أحزاب إسلامية أخرى «حركة النهضة» و «جبهة التغيير» بإعلان المقاطعة بدعوى غياب الشفافية ورفض استجابة الداخلية لمطلب المعارضة القاضي بإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات بعيداً من الإدارة الرسمية المتهمة بالانحياز إلى مرشح السلطة منذ استقلال البلاد إلى اليوم.
وتحاول الحكومة الجزائرية إظهار عدم تأثرها بدعوات المقاطعة، بالكشف في شكل دوري عن عدد الذين يرغبون في الترشح والذين قارب عددهم المئة، لكنه عدد متوقع أن يتقلص إلى حوالى عشرة فقط بعد تسليم الملفات إلى المجلس الدستوري مرفقة بالتوقيعات المطلوبة.
ويتوقع مراقبون أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة متوسطة، إذ جرت العادة أن يعزف الناخبون عن الانتخابات البرلمانية وبدرجة أقل الانتخابات المحلية، في حين شهد الاقتراع الرئاسي الماضي مشاركة جيدة وكذلك استفتاء المصالحة الذي عُرض على الشعب في خريف عام 2005 .
ومن شأن إعلان بوتفليقة قراره بالترشح من عدمه أن يعدل كثير من القرارات، إذ صرح قياديون إسلاميون ل «الحياة» بأن عدم ترشح الرئيس الحالي قد يعيد طرح قرار المقاطعة على طاولة البحث.
وأعطى هؤلاء القادة انطباعاً بأن قرارات المقاطعة تستهدف أمرين، الأول هو دفع بوتفليقة إلى عدم الترشح والثاني هو عدم الاعتراف بانتخابات يشارك فيها لنيل ولاية رابعة.
وأمام بوتفليقة فترة تمتد حتى 4 آذار (مارس) المقبل لكشف نواياه في شأن الترشح. وكانت مصادر مأذونة أبلغت «الحياة» بأن الرئيس لن يترشح لولاية رابعة، وأن المرشح الأبرز الذي سيحظى بدعم مراكز القرار من داخل النظام لن يكون إلا رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس المدعوم من النخبة النافذة في جهاز الاستخبارات.