«حمس» أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر تعلن مقاطعتها للرئاسيات

فيما أعلن أهم أحزاب السلطة أن «لا بديل» عن بوتفليقة

مثلما كان متوقعا، أعلنت حركة مجتمع السلم (حمس) كبرى الأحزاب الإسلامية من حيث التمثيل البرلماني في الجزائر مقاطعتها لرئاسيات 17 أبريل 2014 وجاء الإعلان متزامنا مع دعم "التجمع الوطني الديمقراطي" (الأرندي)، أحد أهم أحزاب السلطة لترشح الرئيس الجزائري إلى عهدة رئاسية رابعة بدعوى "لا وجود للجزائريين بديلا عن الرئيس بوتفليقة لاستقرار البلاد وتنميها".
وكان الحزب البربري العلماني المتطرف "التجمع من أحل الثقافة والديمقراطية" (الأرسيدي) أعلن قبل ثلاثة ايام فقط مقاطعته لانتخابات كأول حزب سياسي جزائري يختار عدم المشاركة في استحقاقات وصفها ب"المغلقة" بعدما كان احتضن بمقر الحزب بقلب العاصمة الجزائر اجتماعا لما يعرف ب"مجموعة ال 20" لكن الاجتماع لم يتصل إلى إجماع حول مرشح توافقي قبل أن يخرج (الأرسيدي) ويعلن بشكل فردي مقاطعة الرئاسيات.
ويعد إعلان الحزب الإسلامي المعتدل (حمس) المقاطعة، سابقة في تاريخ الحركة التي ظلت منذ إقرار التعددية السياسية العام 1989 تهادن السلطة وتقبل المشاركة معها في الحكومات التي تعاقبت والدخول في قطب التحالف الرئاسي المدعّم للرئيس قبل مغادرته العام 2001 والانتقال إلى المعارضة على ضوء ثورات الربيع العربي التي شهدتها دول الجوار تونس وليبيا ووصول الإسلاميين فيها إلى السلطة ما أغرى الحزب الإخواني في الجزائر على فّك الإرتباط بالسلطة وتغيير قيادته بإبعاد زعيمها السابق، وزير الدولة، أبو جرة سلطاني الذي عرف بمواقفه المحابية للسلطة.
ويرى الحزب الإسلامي الإخواني أن الذهاب نحو خيار المقاطعة لم يكن سوى بعد قراءة المشهد السياسي على بعد أقل من 35 يوما من الانتخابات الرئاسية، وضع يقول عنه رئيس الحزب عبدالرزاق مقري أن "لا وجود فيه لفرص حقيقية للإصلاح السياسي" وأن "السلطة استفردت فيه بالقرار وتجاهلت الطبقة السياسية الداعية إلى توفير شروط النزاهة والشفافية" للإقتراع المقبل.
ومن شأن إعلان (حمس) و(الأرسيدي) مقاطعة الرئاسيات أن يجرّ بقية الفعاليات السياسية إلى نفس الخيار، بالاخص وأن الحزبين كانا المقاطعين كانا ضمن مجموعة ال 20 المعارضة التي اجتمعت عدة مرات ولم تتوصل إلى الاتفاق على خطة طريق واحدة تدخل بها رئاسيات 17 أبريل، ويبقى هاجس المقاطعة قائما وبقوة في ظل إدارك المعارضة أن لا حظوظ لها البتة إن هي رشحت اسما عنها للرئسيات في حال ترشح بوتفليقة. وسيدفع إبقاء السلطة على حالة "السوسبانس" فيما يتصل بترشح بوتفليقة من عدمه لرئاسيات 17 أبريل، حتى بعد خرجة الأمين العام لحزب السلطة "حبهة التحرير" عمّار سعداني وإعلانه قبل ايام الترشح الرسمي لبوتفليقة، سيدفع لا محالة باتجاه إعلان العديد من الأحزاب مقاطعتها للرئاسيات وهو ما تصبو إليه السلطة بالذات، فسياسة السوسبانس قبل أن تكون استراتيجية فهي عملية نفسية بامتياز لسلطة تريد القبض على أنفاس الشركاء السياسيين حد الاختناق فالموت، بالشكل الذي يقود إلى تراجع أحزاب المعارضة ويجعلها في حيرة بين إما إعلان المشاركة في انتخابات مع رئيس سيترشح لها في الساعات الأخيرة ومعه كل الحظوظ إلى صفه، أو المقاطعة لتجنب الانتحار السياسي وحفظ ماء الوجه.