طالب الشيخ عناد كاظم النائلي نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية السلطات المحلية بإجراء تحقيق فوري على خلفية انتشار أقراص مدمجة في المدينة، تظهر آثار التعذيب الجسدي الواضح للمعتقلين القابعين في سجون الديوانية. وانتشرت في محافظة الديوانية (180 كيلومتراً جنوب بغداد) أشرطة فديو وأقراص مدمجة توزع مجاناً من محلات بيع الأقراص تظهر صور حية لحالات تعذيب يخضع اليها بعض المعتقلين في سجون الديوانية على أيدي عناصر أجهزة الأمن. كما نُشرت هذه الصور على بعض المواقع الالكترونية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية إن «تعذيب السجناء أمر منافٍ للأعراف والمبادئ الإنسانية كافة، وكل وسائل التعذيب يرفضها الشرع الإسلامي الذي أساسه حفظ حقوق الإنسان». وأضاف النائلي الذي ينتمي إلى كتلة «حزب الفضيلة» في تصريح الى «الحياة» أنه «لا يوجد أي تسويغ أو مبرر لهذه الأعمال غير الانسانية حتى بغرض انتزاع الاعترافات من المتهمين إذ أن هذا من أفعال أزلام النظام السابق، ويذكرنا بما كان يتعرض له المعتقلون في سجون أبو غريب». وشدد النائلي على «ضرورة قيام هيئة رئاسة مجلس المحافظة بتوصية محافظ الديوانية من أجل اتخاذ الإجراءات الكافية لوضع اليد على حقيقة ما يجري في المعتقلات من خروقات واضحة لحقوق الإنسان». وطالب «بإجراء تحقيق عاجل في خصوص مقاطع الفيديو التي أظهرت أبشع صور التعذيب في حق المعتقلين في سجون الديوانية، والتي انتشر توزيعها في أنحاء المحافظة، إضافة إلى بعض مواقع الانترنت». إلى ذلك، قال مدير الهيئة الاعلامية في مكتب الصدر في الديوانية الشيخ ماجد البديري ل «الحياة» إنه «لا يمكن أن تكون الحكومة غافلة في هذا الشكل، فجميع المواطنين اطلعوا علناً على أشرطة الفيديو، وعلى حالات التعذيب اللانسانية التي يتعرض لها السجناء على أيدي قوات الأمن التابعة للأحزاب». وأكد أن «جميع المعتقلين الذين يتعرضون إلى التعذيب، والتي أظهرت بعضهم الصور هم من أبناء الخط الصدري»، مشيراً الى أن «هناك تكتماً اعلامياً في حق هذه الصور المنشورة». وحاولت «الحياة» بيان رأي الجهات الأمنية والحكومية في الديوانية في هذا الخصوص، لكن كبار قادة أجهزة الأمن هناك رفضوا التعليق واكتفوا بالقول «إنها قضية مفبركة وعارية من الصحة». ويقول مسلم ناجي، أحد السجناء المفرج عنهم أخيراً من سجن الديوانية، وهو أب لخمسة أطفال يملك محلات للخضر في الديوانية ما زالت آثار التعذيب بادية على قدميه وظهره، إنه تعرض للتعذيب على أيدي رجال الشرطة العراقية. ويروي أنه قبل سنتين كان نائماً في غرفته عندما كسر رجال الشرطة باب المنزل، وقيدوه وأخذوه معصوب العينين إلى مقر أمني. ويضيف أنه لدى وصوله إلى مقر الشرطة بدأ يتعرض للتعذيب عبر الضرب المبرح على كامل جسده لفترة ثلاثة أيام، نُقل بعدها إلى سجن آخر في الديوانية حيث أمضى سنة كاملة، ويقول إن «أحداً لم يخبرني لماذا اعتقلت، أو لماذا أُطلق سراحي». وسبق أن أعلن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن أربعة ضباط في وزارته اتُهموا بالتورط في 23 حالة انتهاكات وعمليات تعذيب واغتصاب في السجون العراقية. وكان سجناء في معتقلات العمارة والناصرية وبغداد أعلنوا اضراباً عن الطعام قبل نحو شهرين احتجاجاً على تأخير اجراءات التحقيق معهم وتعرضهم للتعذيب.
