خطط المنتجين والمستهلكين للنفط والغاز لم تفلح في وضع حدّ لتقلب الأسواق

شكّلت العائدات النفطية عنواناً لنجاح كل الخطط التنموية المتوسطة والطويلة الأجل. في حين أفرز التسارع على نوع المشاريع الواجب تنفيذها وعددها وحجمها على مستوى القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المخصصة لقطاع الطاقة، ضغوطاً مستمرة على أسواق الطاقة والدول المنتجة والمستهلكة وصولاً إلى الحال الراهنة، التي بلغت مستوى كبيراً من التشابك والتداخل والتعقيد. وبذلك استحوذ كل طرف في المعادلة على حصة متساوية من التأثير السلبي والإيجابي، والسيطرة على مسار الأسواق ومستوى نمو الاقتصاد العالمي وتراجعه.
واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن المنتجين والمستهلكين «باتوا على مسافة واحدة من القوة، بحيث لا يستطيع أي طرف التقدم منفرداً وتحقيق الخطط والاستراتيجيات التنموية الضرورية لاقتصاده». ولفت التقرير إلى أن طبيعة الأهداف واتساع الفجوة بين سرعة تحقيق الإيرادات والعائدات من النفط والغاز، وبين حاجات الإنفاق والاستثمار من جانب المنتجين، «قابلتها خطط واستراتيجيات وتحالفات لضمان الإمدادات وضبط الأسعار وترشيد الاستهلاك والاستيراد من النفط والغاز». واعتبر أن خطط المنتجين والمستهلكين في إطار هذه المعادلة «لم تفلح حتى الآن في وضع حد لتقلّب أسواق الطاقة على المستوى العالمي. ولم تنجح أيضاً في إيجاد آليات تعاون تخلو من المنافسة وتتسم بالتكامل لتحقيق أهداف جميع الأطراف ضمن الحدود الدنيا من التأثيرات السلبية، ما أثّر وسيؤثر على خطط إنفاق الدول والحكومات على مشاريع التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية من كل المصادر. كما تضاءلت فرص المستهلكين بالحصول على مصادر الطاقة بأسعار مستقرة، في حين كان التأثير الأكبر من نصيب معدلات نمو الاقتصاد العالمي».
ونظراً إلى صعوبة تحديد مستويات الطلب خلال العام الحالي، لاحظ التقرير «استمرار تباين التوقعات إذ فضلت منظمة «أوبك» خفض إنتاجها من الخام في شكل طفيف مقترباً من المستوى المتوقع للطلب العالمي، بمعنى آخر إبقاء على سياسة الإنتاج الحالية». وتوقعت أن «يبلغ متوسط الطلب 29.57 مليون برميل يومياً خلال هذه السنة، فيما تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الاقتصاد لدى الدول الصناعية، ما سيرفع الطلب على النفط ويستوعب الزيادة المسجلة على المعروض. كما رجحت ارتفاع الاستهلاك العالمي من النفط بواقع 1.3 مليون برميل، نتيجة تعافي الاقتصادات الصناعية وقطاعاتها الرئيسة الكثيفة الاستهلاك من الطاقة».
ولم تستبعد الوكالة ازدياد الطلب على نفط «أوبك» هذه السنة 200 ألف برميل يومياً. وأكدت وتؤكد توقعات صادرة عن جهات معنية، التباين في التوقعات، ما انعكس وسينعكس سلباً على التخطيط والإنفاق والاستثمار والنمو في الدول المنتجة والمستهلكة».
ورأى التقرير، أن حصول انحرافات أو تغيرات كبيرة في أسعار النفط والغاز سواء إضرابات أو مضاربات «سيحمل تأثيرات خطيرة على مستقبل المشاريع قيد الإنجاز». لذا «لا بد من تتبع مسارات أسواق النفط والطاقة العالمية وتطوراتها، لأنها ستحدد أسعار النفط والغاز ومستوى الطلب وتقلّبه واستقراره، ان في أوبك أو خارجها ، بالتالي ستتحدد الإيرادات والفوائض أو العجز المحقق في المحصلة النهائية».
وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، في العراق توقعت شركة «لوك أويل» الروسية، أن يصل الإنتاج إلى 400 ألف برميل يومياً في حقل غرب «القرنة 2 « في الخريف المقبل. ورجحت أن تبلغ الاستثمارات المقررة من الشركة هذه السنة نحو 20 بليون دولار.
وأعلنت شركة «وير غروب» البريطانية للمقاولات الهندسية، فوزها بعقد ثانوي مع شركة «لوك أويل» النفطية لتوفير خدمات الصيانة لحقل غرب «القرنة 2 « في البصرة.
في الإمارات، وقعت شركة «أدما» الظبيانية العاملة في المناطق البحرية، عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال خطوط أنابيب النفط في حقل «زكم السفلي»، مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. وتبلغ قيمة العقد 3.257 بليون درهم ( 885 مليون دولار)، في اطار دعم المجلس الأعلى للبترول وضمن خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).
ويندرج التوقيع في إطار برنامج «أدما» العاملة الرامي إلى زيادة إنتاج الحقل بنحو 100 ألف برميل من النفط يومياً، وهو يشهد تنفيذ برنامج طموح لرفع الإنتاج الكلي من 325 ألف برميل في اليوم إلى 425 ألفاً في الفترة المقبلة.
في الكويت، دعت شركة «نفط الكويت» 29 شركة متخصصة لتقديم عروضها الخاصة بمدّ أنابيب لتغذية مشروع المصفاة الرابعة الجديدة، قبل موعد الإقفال في 6 أيار (مايو) المقبل. وسيُعقد اجتماع تمهيدي في 18 الجاري.
وأشار مصدر نفطي إلى إمكان الشركات المتقدمة للمشروع تقديم عرض في شكل منفرد أو على هيئة مجموعات متحدة (تحالف اختياري) متضامنة، بشرط ألا يزيد أعضاء المجموعة المتحدة على شركتين، على أن تكون الشركة الرئيسة من القائمة المعتمدة.
واعتبر المصدر أن هذا المشروع مهم وسيوفر مدخلات إنتاج النفط الخام للمصفاة الجديدة. وقدّر الكلفة بأكثر من 500 مليون دولار. ولفت إلى أن المشروع «يتضمن مد خط أنابيب تغذية شاملة للمصفاة الجديدة بطول 500 كيلومتر تقريباً، تؤمّن أكثر من 600 ألف برميل من النفط الخام ونحو 300 مليون قدم مكعبة من الغاز في اليوم، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للإنتاج.