أسعار السيارات تهبط 5 في المئة متأثرة بتغيرات العملات وضعف الطلب

كشف مستثمرون في سوق السيارات السعودية انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 5 في المئة مقارنة بموديلات العام الماضي، نتيجة عوامل عدة أبرزها تغيرات قيمة العملات الرئيسة في العالم وضعف الطلب على السيارات محلياً.
وأكدوا في حديثهم إلى «الحياة» أن السيارات الصينية باتت تلقى رواجاً بين السعوديين لأسعارها المعقولة وقطع غيارها المتوافرة والرخيصة، مقدرين حصة السيارات الصينية بثلاثة في المئة مقارنة بالأنواع الأخرى، وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بالاستمرار في حفظ حقوق العملاء بالإعلان عن العيوب المصنعية للسيارات التي تعلن في الشركات الأم ويسكت عنها الوكلاء المحليين خوفاً على سمعة شركاتهم.
وقال عضو لجنة معارض السيارات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة تركي العازمي، إن التغيرات التي شهدتها أسواق العملات الرئيسة في العالم ألقت بظلالها على أسعار السيارات في المملكة، وخفضت قيمة السيارات الحديثة بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه أسعار الموديلات السابقة. وأضاف: «السيارات الصينية باتت تلقى رواجاً كبيراً بين السعودين وتحديداً ذوي الدخل المحدود بسبب أسعارها المعقولة التي تعد في متناول أيديهم».
وتوقع العازمي أن تشهد مبيعات السيارات الصينية نمواً واضحاً في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة في حال استمرت أسعارها الراهنة، لأن غالبية الناس تبحث عن السعر المناسب الذي يتوافق مع دخلهم ويساعدهم على تسسير أمور حياتهم.
وحول شكاوى عملاء من مشكلات السيارات بعد البيع، أشار العازمي إلى أن أسباب القصور من بعض شركات السيارات في مجال الخدمات المقدمة ما بعد البيع يعود إلى قلة مراكز الصيانة لشركات السيارات، وعدم وفائها بوعودها للعملاء بعد بيعها للسيارات.
وطالب وزارة التجارة بتشديد الرقابة على شركات السيارات، وإجبارها على الإعلان عن العيوب المصنعية بشكل مستمر، وبصورة تواكب ما تعلنه شركات السيارات الأم حول العالم.
من جهته، أكد تاجر السيارات في معارض النسيم في الرياض ناصر المبارك، انخفاض أسعار السيارات من موديلات 2014 بنسبة تقرب من 5 في المئة، مقارنة بأسعار موديلات العام الماضي، نتيجة ضعف الطلب على السيارات الجديدة محلياً، والتغيرات التي طرأت على أسعار السيارات عالمياً متأثرة بتعديلات قيمة العملات الرئيسة حول العالم.
وأوضح المبارك أن بعض السيارات الصغيرة يابانية الصنع كانت تبلغ أسعارها جديدة 72 ألف ريال انخفضت حالياً بمقدار أربعة آلاف ريال، ومع هذا لا تلقى إقبالاً بما كانت عليه الأمور نفسها في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن إجراءات الجمارك التي أعلنتها بخصوص تقنين استيراد السيارات الأميركية المستعملة، ساعدت في تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة التي كان تنطوي عليها الكثير من عمليات الغش والتدليس.
وفي ما يتعلق بحجم الإقبال على السيارات الصينية التي دخلت السوق المحلية أخيراً، بيّن المبارك أن هذا النوع من السيارات ساعدت أسعاره المتدنية مقارنة بغيره مع جودته وقطع غياره المتوافرة على الإقبال الشديد عليه في العامين الأخيرين، متوقعاً تضاعف حصته في السوق التي قدرها بثلاثة في المئة حالياً. ووافقه الرأيَ المستثمر في السيارات بالقطاع الغربي عضو لجنة المعارض في غرفة تجارة جدة عويضة الجهني الذي قال: «الناس اتجهوا لشراء السيارات الصينية لرخص سعرها وجودتها المعقولة نوعاً ما، وأستطيع تقدير حصتها من السوق السعودية ب2 في المئة حالياً، ولكن أعتقد بأنها ستنمو مستقبلاً إذا استمروا على النهج الراهن في التسويق وتأمين قطع الغيار» .
وذكر الجهني أن أسعار السيارات منخفضة مقارنة بالعام الماضي، لضعف الطلب الذي كان كبيراً في العام الماضي بعكس هذه الفترة، مستدركاً بقوله: «السوق يحكمها العرض والطلب».
وأفاد بأن السيارات الجديدة تمثل 80 في المئة من إجمالي السيارات المستوردة سنوياً فيما تكون الحصة المتبقية للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، مبيناً أن السيارات اليابانية تحتل المرتبة الأولى في السوق السعودية تليها الكورية ثم الأميركية.
ودعا وزراة التجارة إلى الاستمرار في إظهار وكشف عيوب السيارات المصنعية التي قد يسكت عنها بعض وكلاء السيارات المحليين خوفاً على سمعة شركاتهم.