المملكة توقف استيراد قطع الغيار المستعملة والسيارات بغرض تفكيكها

أقرت الجمارك السعودية منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة ومنع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مختلفة بدءا من غرة المحرم المقبل.
وأشاد المدير العام لإدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك عبدالله بن صالح الخربوش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، موضحا استثناء قطع غيار السيارات الرئيسة مثل «ناقل الحركة والأبدان الخارجية للسيارات والدفرنس والماكينة» بشرط أن تكون مغلفة بشكل جيد ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت مرفقة بشهادة مطابقة تثبت أنها مجددة ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة حتى يكون المستهلك على علم بها باعتبار أن عمرها الافتراضي قصير جدا مقارنة بقطع الغيار الجديدة.
وأوضح أنه سيتم كذلك منع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرضت لحوادث مرورية أو غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه التي عادة يختم على استمارتها عبارة salvage أو ما يرادفها من عبارات بلغة أخرى.
يذكر أن الجمارك السعودية تسمح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات للسيارات الصغيرة وعشر سنوات للشاحنات، مؤكدة في هذا الصدد أن قرار المنع يأتي للمحافظة على سلامة المستهلك.
ووفقا لذلك قال رئيس أصحاب المعارض ومحال قطع الغيار بمحافظة جدة عويضة الكشي ل«شمس» إن سوق بيع قطع الغيار المستعملة لا تمثل سوى 5 % من سوق بيع قطع الغيار، مما يحد من تأثر قرار المنع، وقال الكشي إن الدولة منعت استيراد السيارات التي تحمل موديلات قديمة وبالتالي فإن القرار الجديد بالمنع يعتبر طبيعيا جدا وامتدادا للقرار السابق فهو مرتبط به.
وقال عضو لجنة معارض السيارات تركي العازمي إن تجارة استيراد السيارات المستعملة ممنوعة لما هو أقل خمس سنوات، حيث توقف استيراد تلك الموديلات مما دفع التجار إلى تقطيع هذه السيارات وبيعها كقطع غيار، وهذا التحايل للحد من الخسائر المتوقعة، ولكنهم بعد فترة وجدوا هذه التجارة رابحة جدا بل حققوا أرباحا مضاعفة عن بيع السيارات المستعملة المستوردة، ومنذ ذلك الحين بدأ تنتعش سوق بيع قطع الغيار بشكل كبير مما كان له أسوأ الأثر على الشركات الأم، وتوقع العازمي ارتفاع أسعار قطع الغيار بعد قرار المنع في الأسواق خلال الفترة القادمة بعد نفاد الكمية الموجودة بالسوق في فترة ستة أشهر، كما توقع أن ترفع الشركات الأم أسعار قطع غيارها فهي في هذه الحالة المتحكم الوحيد بالأسعار فلا يوجد بديل لها.