تجار «تشليح» السيارات يتهيأون لاقتناص مكاسب الصيف

أكد متعاملون في سوق قطع غيار السيارات المستعملة بالدمام والتي تسمي ب ”التشليح” ان العمالة الوافدة والتي تسيطر على السوق، ترفع اسعار القطع بشكل ملحوظ، مشيرين إلى ان القطعة القديمة يقل سعرها عن الجديدة بنسبة 20 بالمائة فقط. وقالوا خلال حديثهم مع "اليوم" ان احتكار تلك الجنسيات الاسيوية والافريقية على السوق، وتسعيرهم للقطع بشكل عشوائي، نتيجة لسببن، إما عدم توافر القطعة البديلة “اصلية” او ارتفاع اسعار الجديدة إن وجدت، وهو ما وصفوه بالاستغلال لظروف مالكي السيارات الباحثين عن قطع الغيار.
ويستند البائعون في مواقع التشليح المختلفة على التسعير العشوائي إلى ان القطع التي يبيعونها اصلية، مستعملة على عكس بعض قطع الغيار التجارية التي يحذر المختصون من التعامل معها لتسببها في وقوع الكثير من الحوادث.
ويتوافد على موقع التشليح الذي يحتوي على سيارات تالفة او مصدومة آلاف الناس القادمين اذ أصبح بالنسبة لهم البديل الذي يوفر لهم القطع المستعملة لضعف امكاناتهم المادية، او لعدم وجود بديل لدى الوكلاء.
وفي الوقت الذي يجد سوق تشليح السيارات لبيع قطع الغيار المستعملة رواجا، حذرت وزارة التجارة من التعامل مع “المستعمل” والذي يلجأ إليه البعض طمعا في توفير 100 او 200 ريال.
ويقول علي ايوب (باكستانى) ويعمل في محل بيع قطع غيار مستعملة: ان سبب ارتفاع اسعار بعض قطع السيارات يعود في المقام الاول لنوع السيارة والموديل، إذ ان ماركة السيارة وحجم توافر قطع غيارها يلعب دورا رئيسا في عملية التسعير، مشيرا إلى ان اكثر القطع ارتفاعا للاسعار الكهربائية التي يشح تواجدها لدى الوكيل.
اما رمزي عبدالكريم عامل في محل لبيع المستعمل فيقول: هناك أعداد كبيرة من مناطق مختلفة من مدن الشرقية كحفر الباطن والخفجي والاحساء وسلوى يأتون إلى التشليح لما يتمتع به المكان من شهرة في توفير قطع الغيار الاصلية المستعملة، ولتوافر جميع أنواع قطع الغيار لجميع الماركات، إذ ان فارق السعر بين الجديد والمستعمل يجعل البعض يفضل التشليح عن الشراء الجديد.
لو أن وزارة التجارة قامت بحملة على محلات قطع الغيار في الدمام لوجدت العجب العجاب ملايين القطع التجارية المقلدة فالمشكلة أنهم أصبحوا «يقلدون المقلد» أي تقليد التجاري وهنا تكمن الطامة الكبرىواضاف: ما يميز التشليح ان صاحب السيارة يأخذ القطعة المطلوبة في الحال، على عكس الوكالات التي ربما لا تتوافر بها القطعة، ومن ثم فعلى العميل الانتظار مدة قد تصل إلى 10 ايام حتى يتم تأمين القطعة البديلة، وهذا يعتبر مكلفا لصاحب السيارة. ويرى المواطن اسامة العنزي: ان التلاعب في الأسعار يشكل ظاهرة في صناعية الدمام سواء التشليح أو محلات بيع قطع الغيار وخاصة التجارية منها والتقليد، فالكل في الغش سواء.. وأضاف: عدا عن التلاعب في الأسعار فهناك تستر في العمالة حيث نجد ان معظم الورش يملكها الأجانب وهذه حقيقة ولكن الأجنبي يختفي وراء اسم صاحب الورشة وأضاف ان العمالة تقوم بتزييف والترويج للقطع التجارية المقلدة وبيعها على أنها أصلية وبأسعار القطع الأصلية. وأضاف: المواطن لا يعرف الأصلي من التجاري المقلد. وتساءل: من يحمي المستهلك وإلى أين نذهب في شكوانا، فلا رقابة على محلات بيع قطع الغيار المستعملة.. وقال: للأسف فإن دور وزارة التجارة في الرقابة سلبي.
وتساءل أين الشباب السعودي من العمل في محلات التشليح وبيع قطع الغيار المستعملة وحتى الجديدة؟ وقال: أين خريجو المعاهد الفنية من العمل في هذه الصناعية.
وفي أحد محلات التشليح بالاحساء التقينا أحد العاملين مصطفى فتحي الذي تحدث عن أسعار التشليح، مؤكداً ان ارتفاع أسعار قطع التشليح يكون للقطع النادرة وغير المتوافرة في الوكالة، مشيراً إلى ان بعض العمالة تتلاعب في الأسعار فهذه ورشة تريد ان تبيع أكبر كمية وبأسعار معقولة وهناك ورش لا يهمها البيع بقدر ما يهمها رفع السعر.. وأشار إلى ان هناك بعض القطع لا توجد في الوكالة وسعرها الأصلي في الوكالة مرتفع قد يكون ب 200 ريال فإنما هنا في التشليح إذا بعتها بنفس المبلغ فإني لا أكون قد ظلمت الزبون لأن الوكالة قد يستغرق احضارها من بلد المنشأ أسابيع وربما شهوراً.
وبالنسبة لأرباح التشليح أوضح أن بعض السيارات تكسب بشكل كبير وبعضها الآخر قد لا يرد رأس المال. وأضاف: انني أنصح كل المستهلكين والزبائن ان يكونوا على بينة حين شراء قطع الغيار من التشليح وعليهم ان يطلبوا فاتورة ضمان لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً للتأكد من صلاحية الماكينة أو أية قطعة أخرى وذلك ليضمنوا حقوقهم في الترجيع حتى يقطعوا الطريق على الذين يتلاعبون بقطع الغيار. وقال احمد عبدالسلام (مستهلك): جئت إلى “التشليح” للبحث عن قطعة "علبة دركسون سفلية" فوجدتها بسعر يقارب سعر الجديد حوالى 1200 ريال، والمستعمل سعره 850 ريالا أي بفارق 350 ريالا مشيرا إلى ان هذا السعر مرتفع مقارنة بحالة المستعمل. وقال: هناك استغلال وسيطرة في السوق من قبل جنسيات وافدة هي التي تحدث تلك الاسعار العشوائية، لافتا أن البعض يشترط الحصول على القطعة القديمة، في اشارة إلى انه من الممكن ان يعيدوا إصلاحها، واعادة بيعها مرة اخرى. من جانبه حذر عبدالحافظ الدوسري من التعامل مع قطع الغيار المستعملة الملفقة "توليف" فالدليل على ذلك إلحاحهم على البيع مع “الرجيع” القطعة المعطوبة، -حسب قوله- فهي خيار كخيار استعمال التجاري يعرض الشخص للخطر مقابل توفير مبلغ زهيد لا يتجاوز 300 ريال أي لا يتجاوز 20 او10 بالمائة في بعض الأحيان.
واضاف: مستوى خدمة العميل في شركات وكالات السيارات تصل الى 99 بالمائة فالقطع غير المتوافرة لا تتجاوز 1 بالمائة وهناك توفر آلاف القطع الأصلية والجديدة في المخازن حيث ان السيارة التي صنعت قبل 15 سنة متوافر لها في الوكلات قطع غيار اصلية، وما كان تاريخ صنعه أكثر من 15 سنة يطلب من الدول المصنعة.
وعن ادعاءات البائعين في قطع الغيار المستعملة بأن الجديد "مغشوش"، قال: هذا كلام غير منطقي وغير معقول هناك لجنة الغش التجاري في وزارة التجارة تراقب الأسواق وهناك مواصفات ومقاييس محددة من قبل المواصفات السعودية تطابق على الأصلي حتى يتم التأكد منها قبل فسح دخولها إلى الاسواق.
وتحدث عبدالله عسيري عن معاناته مع محلات التشليح فقال: لقد خسرت كثيراً من المال والوقت حين توجهت إلى محلات التشليح لشراء إحدى القطع ولكن للأسف بعد تركيب هذه القطعة ازداد تهريب الزيت من السيارة فأخبرني الميكانيكي بأنها لا تصلح وحين أردت إعادتها رفض العامل استرجاع هذه القطعة فاضطررت مع كثير من الاصرار الى ارجاعها وحين أخبرته اني سألجأ للشرطة خاف وأعاد لي المبلغ بالكامل. وأضاف انني أنصح جميع المستهلكين من مقيمين ومواطنين بعدم شراء أية قطعة إلاّ بضمان. وأضاف: لقد اشتريت (يد) باب لسيارتي فلم استخدمه سوى لأيام معدودة وسرعان ما تلف لأنه تجاري. وقال لو ان وزارة التجارة قامت بحملة على محلات قطع الغيار في الدمام لوجدت العجب العجاب ملايين القطع التجارية المقلدة فالمشكلة أنهم أصبحوا «يقلدون المقلد» أي تقليد التجاري وهنا تكمن الطامة الكبرى ونحن نطالب وزير التجارة بتشديد الرقابة على محلات بيع قطع الغيار التجارية التي تمارس الغش التجاري في وضح النهار بلا حسيب ولا رقيب.