لصوص.. بين ركام الحديد

غياب قواعد السلامة والرقابة يثير المخاوف من «التشليح»

يبدو أننا نترحم الآن على أيام المفحطين.. أولئك المراهقين ممن كانوا يمارسون (الشقاوة)، فيسرق بعضهم سيارة من هنا أو هناك، ثم يقومون بممارسة التفحيط بها، قبل تركها في نهاية اليوم بعد إشباع الهوى وإرضاء نداء الطيش!
اختفاء السيارة الآن، بات مفتوحا على كل الاحتمالات، وأكثرها إثارة للفزع، هو تحولها إلى (تشليح)، لتتبخر بعد أن كانت ملء العافية، وتتحول إلى قطع غيار تتوزع دماؤها على كل قبيلة السيارات من ماركتها وموديلها.
المشكلة أن محلات التشليح أصبحت كثيفة العدد، وكما يشير السوداني إسماعيل أحمد، الذي يعمل في أحد المحلات المختصة بهذا المجال، فإن المعروض في التشليح يتنوع كما ونوعا، حيث يبدأ من سيارة متكاملة، إلى مجرد قطع غيار فيها: «هناك أكثر من 200 محل تشليح، وكل يعمل بحسب ضميره، ونحن في هذا المحل لا نقبل أي سيارة إلا بعد معاينة الاستمارة والتأكد من صاحب السيارة. هذا بالنسبة لكامل السيارة المتلفة، أما إذا أتى أحد بقطع غيار مثل مكينة أو جيربكس وخلافه، فهنا ينبغي التأكد أكثر، فربما تكون السيارة مسروقة، وحال وجود الشبهة يتم التنسيق مع وحدة المرور وإبلاغهم».
لكن إسماعيل يعلم أن الصورة ليست دائما بهذه النصاعة، وأن هناك تسربات لسوق التشليح قد لا تخضع للمعايير التي تحدث عنها، غير أنه يبرئ نفسه والمحل الذي يعمل فيه من هذه الممارسة: «هناك لجان من رجال الأمن يقومون بالتحري والتفتيش، ولكن على أي حال أين يفتشون؟ المحلات كلها ركام وحطام».
سعار الأسعار
لكن ملف التشليح لا يقتصر على مشكلة واحدة، فهناك مشكلة الاستغلال الذي تمارسه بعض المحلات. إذ يشير أحمد معشي، سعودي الجنسية وصاحب محل تشليح، إلى أن العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق تقوم برفع أسعار القطع بشكل ملحوظ: «القطعة القديمة يقل سعرها عن الجديدة بنسبة 20% فقط، واحتكار تلك الجنسيات الآسيوية والإفريقية للسوق، وتسعيرهم للقطع بشكل عشوائي، نتيجة لسببين، إما عدم توافر القطعة البديلة الأصلية، أو ارتفاع أسعار الجديدة إن وجدت، وهذا استغلال واضح لظروف مالكي السيارات الباحثين عن قطع الغيار».
معشي انتهز الفرصة السانحة ليحذر من الحوادث المرورية التي تقع بسبب تلف إحدى قطع الغيار المهمة، رغم أن السبب الذي يتم إعلانه هو السرعة أو انفجار دولاب السيارة، متسائلا عن دور وحدة السلامة المرورية تجاه محلات التشليح.
مواد مسرطنة
الدكتور عبدالله الحضيض، يفتح جانبا آخر من ملف التشليح، بعد تأكيده على التشوه الذي تحدثه محلات التشليح، ومخاطرها الأمنية المتعددة: «سمعنا بإمكانية وجود مواد مسرطنة بين قطع الغيار، لذا نأمل بلفتة عاجلة لحل مشكلة محلات التشليح وتعديل نظام الورش، وكذلك نطالب وزير التجارة بأن يضع حلولا مناسبة لوقف التلاعب بأسعار قطع الغيار والعمل على تخفيضها، حتى يتم الاستغناء عن محلات التشليح حفاظا على الأرواح».
أصلي وتجاري
قصة أخرى عن مصائب التشليح يحكيها أحد الذين التقيناهم، ف ربيع اليامي أشار إلى أن قريبا له كاد يصبح من ضحايا التشليح: «اشترى قريبي لسيارته القديمة (عكوسا ومقصات وأذرعة) من التشليح، ولم يفرق ما بين الأصلي والتجاري، وفي طريقه إلى مكة على الطريق السريع كان لطف الله أسرع من وقوع كارثة خطيرة كادت تودي بحياته، إذ كان يسير بسرعة منخفضة، ليفاجأ بسقوط سيارته على الأرض بسبب تهتك هذه القطع وانشطار العكس إلى نصفين».
وتساءل اليامي عن السبب في عدم التخلص من التشليح والاستفادة من الدول المتقدمة في تنفيذ أنظمة السلامة ودور وحدة المواصفات والمقاييس: «الوضع بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الجهات المسؤولة، وأغلب العاملين في التشليح من الوافدين، وليس من همهم الحفاظ على أرواح الناس بقدر همهم كسب المال».
العجب العجاب
ويعود بدر العتيبي إلى الجانب الأمني، متهما محلات التشليح بأنها الحافز المشجع لعمليات السرقة: «لولا التشليح لما كانت السرقات، وإلا أين يذهب السارق بالسيارة؟ فهو لا يستطيع أن يستخدمها خوفا من ضبطه من قبل الجهات الأمنية، وكذلك لا يستطيع بيعها أو حتى تهريبها، وإنما يضعها في إحدى الورش أو الأحوشة المخصصة، ثم يفككها ويبيعها على مجموعة من محلات التشليح».
غير أن بدر لا يكتفي بالتشخيص، إذ يضع أفكارا محددة للعلاج: «نحن دولة تملك الإمكانات الفائقة في الأجهزة الأمنية بل استفادت من خبراتنا دول أخرى، وليس بالمستحيل أن تضع مديرية الأمن نظاما آليا رقابيا لربط كافة الأجهزة الأمنية بمحلات التشليح وبمشاركة إجبارية من قبل شركات السيارات، والخروج بحل جذري يقضي على هؤلاء المجرمين وقمعهم وتطهير هذه المحلات وكذلك وضع الورش المشبوهة تحت المجهر»، مؤكدا أن وزارة التجارة لو قامت بحملة على محلات قطع غيار السيارات لوجدت العجب العجاب ولضبطت ملايين القطع التجارية المقلدة بعد انتشار (تقليد المقلد).
دفاع عن الوكالات
وفي الوقت الذي تشير فيه الكثير من أصابع الاتهام إلى الوكالات، باعتبارها لا توفر قطع الغيار الأصلية لسياراتها، وإذا وفرتها فإنها تبيعها بأثمان تدفع الناس دفعا نحو التشليح وشراء المستعمل، ينبري بندر الحربي برأي مخالف: «مستوى خدمة العميل في شركات السيارات ووكالاتها يصل إلى 99%، فالقطع غير المتوافرة لا تتجاوز 1 بالمائة، والمستودعات مكتظة بآلاف القطع الأصلية والجديدة، حيث إن السيارة التي صنعت قبل 15 سنة متوافر لها في الوكالات قطع غيار أصلية، وما كان تاريخ صنعه أكثر من 15 سنة يطلب من الدول المصنعة».
وعن ادعاءات البائعين في قطع الغيار المستعملة بأن الجديد «مغشوش»، وصف الحربي هذا الكلام ب «غير المنطقي»، مشيرا إلى أن هناك لجنة للغش التجاري في وزارة التجارة تراقب الأسواق، وهناك مواصفات ومقاييس محددة من قبل المواصفات السعودية تطابق على الأصلي حتى يتم التأكد منها قبل فسح دخولها إلى الأسواق.
الضمان أولا
في زاوية أخرى من الصورة، يبدو أن هناك تهاونا من (الزبائن) في مسألة الضمان، فأغلبهم يشترون قطع الغيار دون المطالبة بضمان على ما يشترونه، ما يعرضهم لكثير من الغش التجاري والاستغلال.
إبراهيم الزهراني حكى ل «الجزيرة» عن معاناته مع محلات التشليح، مشيرا والحسرة تملؤه إلى خسارته لكثير من المال والوقت وهو يشتري ما يحتاجه من التشليح: «حدث أن اشتريت إحدى القطع ولكن للأسف بعد تركيبها ازداد تهريب الزيت من السيارة، فأخبرني الميكانيكي بأنها لا تصلح، وحين أردت إعادتها رفض العامل استرجاعها، فأخبرته اني سألجأ للشرطة، وحينها خاف وأعاد لي المبلغ بالكامل». مضيفا: «أنصح جميع المستهلكين من مقيمين ومواطنين بعدم شراء أية قطعة إلاّ بضمان».
***
الشرطة: أوقعنا متورطين في سرقة المركبات وتشليحها
المتحدث الأمني في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد، أكد تخصيص فرق أمنية لمتابعة أوضاع المواقع الخاصة ببيع المخلفات المعدنية وبقايا الحديد والسيارات التالفة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مجموعة من العمالة المخالفة على خلفية بيع بعض المسروقات من الكيابل والحديد وإحالتهم للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات وإحالتهم للقضاء: «تم أيضا توقيف عصابات حاولت تفكيك المركبات وتغيير ملامحها وذلك بعد متابعتها، فضلا عن كشف الجهات المعنية في البحث الجنائي لمكابس حديد غير نظامية وإحالة الجناة لجهات التحقيق».
وخلص إلى القول بأن الأنظمة تنص على عدم استقبال أية مركبة إلا بعد إنهاء الإجراءات اللازمة من قبل إدارة المرور وتوثيق إجراءات البيع والشراء.
فيما أكد نائب المتحدث الأمني في شرطة جدة الملازم أول نواف البوق، أن الحملات الأمنية التي تنفذها شرطة جدة أوقعت أعدادا كبيرة من العمالة المخالفة التي تمتهن بيع مخلفات الحديد، وكشفت عن مواقع عدة في جنوب جدة استغلها بعض المخالفين من الجالية الأفريقية والآسيوية لإقامة مكابس للهياكل الحديدية والسيارات المسروقة، وتم إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، واستدعاء ملاك تلك الأحواش للتحقيق معهم حسب الأنظمة.
وزاد قائلا: «الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة جدة، تعمل ضمن إطار اللجان المشكلة من عدة جهات حسب التوجيهات لمتابعة أوضاع أحواش السكراب وضبط المخالفين، والبحث الجنائي والدوريات الأمنية تواصل يوميا تمشيط المواقع المستهدفة ومراقبة الشاحنات التي تنقل بقايا السكراب والخردة»، وخصوصا الأحواش المخالفة التي يستغلها المخالفون لجمع السكراب.
يذكر أن شرطة جدة نجحت في وقت سابق في الإطاحة بعصابة مكونة من خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، تخصصوا في سرقة السيارات وتشليحها في أحد الأحواش في جنوب المحافظة، فضلا عن إيقاعها بشبكة أخرى من 26 شخصا من المتسللين الذين احترفوا سرقة السيارات واعتبرت حينها الأخطر في منطقة مكة المكرمة، وانتهجت أساليب جديدة في «تشليح» المركبات بعد سرقتها.
***
الطائف: إيقاف بيع القطع المستعملة يحرك المياه الراكدة
الطائف - محمد خلف الفعر
إيقاف بيع قطع الغيار المستعملة، قرار رمى بحجر في بركة الركود، وأثار ردود أفعال تراوحت بين التوجس، والتفاؤل، والرغبة في معالجات رديفة .. أو بديلة.
التوجس بدا واضحا في حديث المواطن نايف الشريف: «كان من المفترض أن يستهدف القرار قطع الغيار المقلدة، فالقطع المستعملة أكثر جودة منها، كما أنه سيخلق سوقا سوداء».
كذلك أمّن الخبير في مجال بيع قطع الغيار المستعمل يوسف النبكي على حديث الشريف، مبينا أن القرار لا يسمح إلا ببيع الماكينة والجيربوكس والدفرنس والهياكل الخارجية، أما بقية القطع فيتم إتلافها، وهذا ما يشكل خسارة كبيرة: «استغرب من ذلك كثيرا، فهناك قطع غيار يتم استيرادها من قبل دول غير متمكنة في المجال وهي رخيصة الثمن ورديئة جداً لدرجة أنها تصل حد الخطورة».
لكن القرار لم يفتقر للمرحبين، حيث اعتبره المواطن محمد جميل الحارثي فكرة جيدة لو كان في صالح المواطن والحفاظ على سلامته. وبشأن ترويض الأسعار اقترح توكيل المهمة لجهات أخرى مثل شركات التأمين التي لها علاقة قوية بالموضوع أو دعم شركات وطنية لتصنيع قطع الغيار المستعملة وإعادة بيعها بشكل منظم ومدروس: «عندها ستجبر الشركات الكبرى والمختصة على منافسة هذه الشركات المتخصصة».
غير أن مختصا بالتأمين، هو عادل بن عبد الله الحمودي، قال إن بعض شركات التأمين حاولت توفير القطع عن طريق الاستيراد المباشر لترويض الأسعار ولجم الاحتكار، ولكن هذا الحل لم يكن عملياً لكونه يُفقد شركات التأمين التركيز في تقديم الخدمات الرئيسية للمؤمّن: «أرى إتاحة الفرصة لشركات وطنية متخصصة تقوم باستيراد القطع الضرورية والمستهلكة وإعادة تصنيع القطع التي يمكن إعادة تصنيعها لتفي بالغرض».
أما رئيس مهنة أصحاب المعارض عوض بن سعيد الجعيد فيعتقد أنه كان من المفترض الاستفادة من الرجيع والقطع المستعملة بشكل إيجابي وإيقاف المستورد الذي يصنع بطريقة تفتقد للجودة: «أرى أن يكون القرار بشكل مغاير بحيث يكون هناك شركات مشرفة على القطع المستعملة تقوم بفحصها قبل البيع وتحديد عمرها الافتراضي وسعرها وتختم بختم رسمي معتمد من قبل الجهات الرسمية وتغريم كل من يبيع قطعة بدون هذا الختم».
من جهته قال الناطق الإعلامي لإدارة مرور الطائف الرائد علي بن سعيد المالكي إن استبدال بعض قطع غيار المركبات بقطع غيار مستعملة ومتهالكة يؤثر على السلامة العامة سواء على قائد المركبة ومرافقيه أو على مستخدمي الطريق الآخرين، مؤكدا وقوع عدد من الحوادث المرورية نتيجة استخدام قطع مستعملة متهالكة.