أكد شيخ طائفة الورش في محافظة جدة عبدالله السفري ل «الحياة» أن الأمانة لم تقم بالترخيص للورش في تشليح بريمان، لأنه لا يوجد موقع رسمي في نظر الأمانة، وقال: «إن الأمانة ترى أيضاً عدم صلاحية الموقع، وأنه غير لائق، لكون خط الحرمين النازل إلى خط مكةالمدينة تم النفاذ بمشروعه، ولعدم وجود الخدمات». ومع ذلك يؤكد شيخ طائفة الورش أنهم موافقون على الانتقال إلى الموقع البديل الذي يجري التنسيق بشأنه من قبل الأمانة حسب ما يروي. وعن ارتفاع أسعار القطع المستعملة والقطع التجارية في المحال والوكالات، يرى أن السبب هو القرار الذي وصفه ب «العقيم» الذي منع استيراد القطع المستعملة الخارجية، ويرى أيضاً أن المنع لو كان لبعض القطع المهمة والتي يتسبب عدم جودتها في حوادث خطرة مثل قطع أنظمة «الفرامل» والإطارات، لكان ذلك أجدى نفعاً، ولكن أن تُمنع جميع القطع التي ليس من شأنها التسبب في ضرر مثل المكائن فهذا أمر غير مقبول، ولا يخدم السوق، إنما يتسبب في ارتفاع الأسعار على المشتري ولا يحقق الجودة. ويضيف السفري: «إن الشركات الأم تقوم ببيع القطع الجديدة التجارية، وهي لا تقوم مقام القطع الأصلية في الجودة وبأسعار مرتفعة في التشاليح التي منع استيرادها»، ملمحاً إلى أن المنع لا بد أن يكون على أساس درس سليم من ناحية تحديد القطع ومدى أهميتها للسلامة ومنعها على أساس ذلك وبشكل مدروس، يراعي تأثر السوق جراء المنع أو السماح. وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وجه سابقاً بسرعة تشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية عدة وهي الشرطة والمرور والجوازات ومكتب العمل والأمانة، من أجل أن تتولى سرعة وضع الآلية المناسبة لتطبيق ما تضمنه نظام المركبات الملغى تسجيلها ولائحته التنفيذية، بعدما تبين وجود ثغرات أمنية في محال بيع قطع غيار السيارات المستعملة «التشليح». وطالب المحافظ بتفعيل ما تضمنته توصيات نظام المركبات الملغى بضرورة تشكيل فرق ميدانية مكونة من أعضاء يمثلون إدارات البحث الجنائي والمرور والبلدية، على أن يكون مقرها البحث الجنائي، والتي تقوم بممارسة جولات تفتيشية على محال بيع المركبات الملغى تسجيلها وضبط المخالفات، وثم عرضها على لجنة النظر في المخالفات لإقرار العقوبة المناسبة، لافتاً الى ضرورة قيام أمانة جدة بإيجاد مكتب في كل موقع لبيع المركبات الملغى تسجيلها، يوفره المستثمر ليكون مقراً للجهات الأمنية لتتمكن من القيام بأعمالها، مع جمع محال التشليح في مكان واحد وتحديد بوابة دخول وبوابة للخروج لكل مجمع ليسهل السيطرة عليه أمنياً، وإلزام أصحاب تلك المحال بوضع حراسات مدنية خصوصاً على أبوابه عند إغلاقه. وأكد على أمانة جدة بإزالة مواقع التشليح غير المرخصة في موقع «بريمان» شرق الخط السريع، وجمع المركبات الملغى تسجيلها في مكان واحد أو أكثر حسب الحاجة في المحافظة، ليسهل السيطرة عليها، مع قيام الأمانة بعمل فرق ميدانية من أجل القيام بجولات على محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، والتأكد من عدم القيام بأي أعمال أخرى من فك وتركيب القطع للسيارات التي لم يتم إلغاء تسجيلها أو أي أعمال ميكانيكية أو كهربائية أو سمكرة، وأن يكون نشاطهم هو بيع القطع وشراؤها فقط، وفقاً للترخيص الممنوح لهم، مع أخذ التعهد عليهم بعدم استخدام هياكل السيارات «المشلحة» والتخلص من رقم «الشاصية» المحفور على الهيكل من طريق الصهر. وتضمن التوجيه، إغلاق المحال في المناطق الصناعية التي تزاول عملية البيع وشراء قطع غيار السيارات المستعملة بعد إنذارهم حسب النظام لخطورتها، وإمكان تصريف قطع السيارات المسروقة من خلالها ولعدم وجود رقابة عليهم. وشدد محافظ جدة على إدارة الجوازات بمباشرة ما يدخل ضمن اختصاصها من مخالفي أنظمة الإقامة من خلال القيام بجولات تفتيشية على محال بيع المركبات الملغى تسجيلها لضبط العمالة المقيمة بطريقة غير مشروعة. ونوه على إدارة مرور جدة بضرورة ربط محال بيع المركبات الملغى تسجيلها بنظام «شموس» مع التأكيد على ملاكها باستخدام الحاسب الآلي لتسجيل السيارات المشتراة والقطع المباعة.
