توقعات بارتفاع أسعار قطع "الغيار" 30 % بعد تقييد استيراد "المستعمل"

توقع مستثمرون في قطاع قطع غيار السيارات، أن يسهم قرار حظر قطع غيار السيارات المستعملة عدا الرئيسية، المنتظر سريانه مطلع العام الجديد، برفع أسعار القطع الجديدة في الوكالات التجارية والمستعملة في السوق المحلية من غير المستوردة، بنسبة تصل إلى 30%، لافتين إلى أنه سيسهم في تضييق الخيار أمام المستهلك.
وقالوا عقب إعلان الجمارك السعودية البدء بتطبيق قرار "التجارة"، القاضي بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة باستثناء الرئيسية؛ وبشرط تضمينها بشهادة تثبت أنها مجددة، إنه على الأرجح سينشط الحراك في قطاع الورش والصيانة، إلا أنهم اتفقوا على أن الأمر سيؤدي إلى رفع الأسعار، مطالبين بتشديد الرقابة بالتزامن مع بدء التطبيق.
ووفقا لتقرير أعده الزميل مشاري الوهبي ونشرته "الوطن"، قال عضو لجنة صيانة السيارات في غرفة جدة أسامة بلخي "القرار يصب في صالح الاستثمارات الضخمة بسوق قطع الغيار الجديدة، حيث أسهمت خلال الفترة الماضية عمليات الاستيراد بضعف مبيعاتها، سواء التابعة للوكالات السيارات أو المؤسسات التجارية المختلفة".
وأشار إلى أن من الجيد إنعاش الحراك في هذا القطاع، بيد أن الخيار أمام المستهلك سيكون ضيقا، مقابل ارتفاع للأسعار يصل إلى 30%. وحول انعكاسات القرار على سوق التشليح المحلية، قال بلخي "إنها مستفيد رئيسي؛ بل ستكون المصدر البديل أمام المستهلكين".
وتوقع أن تسجل الأسعار في سوق التشليح ارتفاعاً بنسبة مماثلة لقطع الغيار الجديدة، مشيراً إلى أن من المؤسف أن أغلب المسيطرين على هذه السوق هم من العمالة الأجنبية، داعياً إلى تنظيم السوق وتعزيز الرقابة عليها.
ونص التنظيم الجديد، على منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة ماعدا قطع الغيار الرئيسية مثل "ناقل الحركة، الأبدان الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة"، إلا أنه اشترط أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، ويرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة".
وقالت "الجمارك السعودية" في بيانها أمس، يجب أن يكتب على القطعة المستوردة؛ عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة، حتى يكون المستهلك في السوق المحلية، على علم بها باعتبار أن عمرها الافتراضي قصير جدا مقارنة مع قطع الغيار الجديدة".
من جانبه اتفق عبدالله السفري، وهو مستثمر في قطاع التشليح، مع البلخي، على توقعات ارتفاع الأسعار في الجديد والمستعمل من السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 30%، إلا أنه يضيف أن "عملية تنظيف وصندقة المستوردات ودمغها بعبارات مجددة، أمر سهل؛ خصوصاً في مناطق إعادة التصدير إلى السوق السعودية".
وقال السفري، "القرار سيسهم بتعزيز مبيعات الوكالات وقطع الغيار الجديدة، والقطع المستعملة من السيارات السعودية المباعة في التشليح، إلا أنه شدد على أهمية الرقابة وضبط الأسعار، التي باتت تفوق القدرة الشرائية للمستهلك".
وأشار إلى أنه يمكن للسلطات التجارية تنظيم سوق المستعمل من خلال اشتراط وجود ضمان صاحب المؤسسة المستوردة على قطع الغيار.
وضمن بيان "الجمارك السعودية" أمس؛ قال المتحدث الرسمي باسمها عبدالله الخربوش، "إنه سيتم كذلك منع استيراد السيارات المستعملة المستوردة؛ التي يتجاوز عمرها 5 سنوات، بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة، أو التي تعرضت لحوادث مرورية أو حريق أو خلافه".
يذكر أن السلطات التجارية والجمركية أقرت في منتصف يونيو 2008 تنظيما جديدا حدد موديلات المركبات المستعملة المسموح باستيرادها، حيث قصر الاستيراد سيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي لا يزيد عمرها على 5 سنوات، فيما حدد عمر شاحنات النقل الثقيل ب10 سنوات، عدا ذلك لا يتم السماح باستيراده للأسواق المحلية.