شدد مراقبون ومستثمرون في قطع غيار السيارات على فرض رقابة صارمة لضبط الأسعار بعد القرار المزمع تنفيذه مطلع العام المقبل بحظر قطع غيار السيارات المستعملة عدا الرئيسية المستثناء. وقال عضو لجنة صيانة السيارات في الغرفة التجارية بجدة جمعان عبدالله الحاوي: لا بد من فك احتكار السوق لقطع الغيار الجديدة حتي تساعد في هبوط الأسعار، وأضاف الحاوي بانه يتوقع دخول مستثمرين جدد لقطع السيارات الجديدة وخروج بعض المستثمرين من تجارة قطع السيارات المستعملة او تحولهم للجديد. وبين عضو الغرفة التجارية للجنة صيانة السيارات اهمية الرقابة من الجهات المختصة لضبط الاسعار واوضح الحاوي: ان هناك في الوقت الحالي عجز بعض الوكلاء عن توفير قطع غيار جديدة للمستهكين مما يجعلهم ينتظرون مدة طويلة حتى توفيرها من المصدر ومع هذا القرار سوف يكون الوضع اصعب مع تزايد الاقبال على قطع غيار السيارات الجديدة. وقال المستثمر في قطع غيار السيارات المستعملة عبدالله راجح: إن القرار سيضع المستهلك في خيارات محدودة وسيزيد من الطلب على قطع الغيار الجديدة مما يتسبب في رفع الاسعار وحتى لايكون ذلك تتطلب رقابة على الوكلاء وعلى العاملون في التشليح وغيرهم وحتى لا ترتفع الاسعار بشكل كبير. كما من المتوقع ان يساعد القرار في دخول مستثمرين جدد في قطع غيار السيارات الجديدة وإحجام بعض المستثمرين عن قطع الغيار المستعملة. في المقابل شدد مراقبون على اهمية الرقابة مع تنفيذ قرار حظر قطع السيارات المستعملة غير الرئيسية حتي لا ترتفع الاسعار مضيفين بان عملية تنظيف قطع الغيار المستوردة ووضع عبارة مجددة قد يحدث فيه غش ان لم تكون هناك تفتيش دائم ومراقبه لضبط التلاعب. وقد اعلنت الجمارك مؤخرًا البدء بتطبيق قرار وزارة التجارة بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة باستثناء الرئيسية وبشروط تضمينها شهادة تثبت انها مجددة ونص التنظيم الجديد علي منع استيراد القطع المستعملة ماعدا قطع الغيار الرئيسية مثل ناقل الحركة الابدان الخارجية والدفرانس والمكينة واشترط التنظيم على ان تكون نظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويرفق معها شهادة مطابقه تثبت انها مجددة.
