مخاوف من زيادة أسعار قطع غيار السيارات بعد حظر المستعملة

أثار القرار الأخير بوقف استيراد اغلب قطع غيار السيارات المستعملة جدلا وردود فعل متباينة بين المستهلكين ووكلاء وتجار قطع الغيار إذ لم يرحب به المستهلكون الذين تخوفوا من ان يمثل القرار ذريعة لدى اغلب التجار لرفع اسعار غير مبرر لقطع الغيار تحت سبب ان الطلب زاد على المعروض لديهم بعد غياب البديل المستعمل الذي كان ينافسهم.
وقال المواطن سعيد الغامدي: لا ارى مبررا لمنع استيراد قطع الغيار المحددة في القرار الا انه لصالح التجار, مشيرا الى ان القطع المستعملة كانت تخفف على المستهلك جانبا من الاعباء المادية الكثيرة والتي اصبحت تستنزف ميزانية الاسر.
ويقول المواطن علي القحطاني ان الاسباب التي ذكرها القرار وهي لمنع عملية اعادة تغليف قطع الغيار المستعملة لبيعها وكأنها جديدة لا تمثل ظاهرة عامة في سوق قطع غيار السيارات وان كانت موجودة لدى بعض ضعاف النفوس فإن اللوم يرجع لضعف الرقابة من جهة الجهات المعنية.
من جهتهم توقع تجار لقطع غيار السيارت وقال احدهم رفض ذكر اسمه ان الامر يرجع لطبيعة السوق فغياب منتج منه يؤدي لرفع سعره لارتفاع الطلب عليه, والقطع المستعملة كانت تمثل سوقا موازية للسوق الفعلية للقطع الجديدة وغيابها سيزيد الطلب على السوق الفعلية والتي على الاقل لم تستعد بعد لهذا الطلب الجديد.
من جهته قال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق بأنه يجب أن يكون هناك دراسة وافية لتطبيق مثل هذا القرار كما استبعد العفالق وجود أي غش تجاري من خلال بيع قطع غير صالحة للاستخدام أو بيع قطع مستعملة على أنها قطع جديدة.
وعن احتمالية رفع أسعار بعض قطع الغيار الاستهلاكية نفى العفالق أن يكون هناك ارتفاع لدى وكلاء قطع الغيار.
وكان قرار وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسية مثل (ناقل الحركة، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة) على أن تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت ومغلفة ومرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة وملصق عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة.