ملاك 85 تشليحاً يقاضون «التجارة» والجمارك لدى المظالم

بعد تطبيق قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة

يستعد ملاك 85 تشليحا لبيع قطع السيارات المستعملة في مكة المكرمة لمقاضاة وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، ماعدا قطع الغيار الرئيسة مثل «ناقل الحركة، الأبدان الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة»، إلا أنه اشترط أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، ويرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة. وقال المستثمر في قطع السيارات المستعملة خالد بن شديد الحازمي إن القرار بعد بدء تطبيقه مطلع محرم الماضي تسبب في إلحاق الضرر بالمستثمرين، حيث إن أغلب محال المستعمل في قطع السيارات تستورد حاجتها من الأسواق الخليجية وخصوصا من دبي، وأن محال تعرضت للخسائر بسبب عدم قدرتها على تامين طلبات السوق المحلي، إضافة إلى أن قرار المنع الحق الضرر بشريحة كبيره من ذوي الدخل المحدود الذين لايستطيعون شراء القطع الجديدة لارتفاع أسعارها في الشركات ووكالات السيارات، مبينا أن قرار المنع يخدم فقط تجار الجديد في قطع السيارات ويسهم في رفع سعر السيارات المصدومة وبالتالي فإن المستهلك الأول والمواطن البسيط هو من يدفع الفرق والارتفاع في سعر قطع السيارات المستعملة حيث إن أسعار القطع الجديدة في الوكالات التجارية والمستعملة ارتفعت بعد بدء تطبيق القرار، موضحا أن نحو 85 مالكا يعتزمون تقديم اعتراض على القرار ومقاضاة وزارة التجارة ومصلحة الجمارك لدى ديوان المظالم في حالة استمرار سريان تنفيذ القرار خصوصا أن محلات السيارات المستعملة لديها سجلات تجارية وتحمل نشاط بيع وشراء قطع السيارات المستعملة وتدفع بشكل سنوي مخصصات الزكاة والدخل. أما المستثمر ماهر الصاعدي فيقول إن القرار ألحق الضرر بالمستثمرين، حيث اشترط أن تكون القطع مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، ويرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة لا يمكن تحقيقها، ولكن تعتبر أفضل من القطع التجارية للسيارات التي تملأ المحال وتباع بشكل علني ومعروف عنها أنها رديئة جدا وعمرها الزمني قصير جدا بخلاف القطع المستعملة التي تستوردها من البلدان المصنعة للسيارات، ويتم فحصها ومعظم محلات التشليح العاملة في تجارة القطع المستعملة تمنح ضمانات على جودة القطع المستعملة، واستبدالها بأخرى في حالة وجود أي عيب وهو ما تعجز عنه المحال التي تبيع القطع التجارية المضروبة.
وأضاف: إن القرار ساهم في ضعف دخل المحال التي تبيع المستعمل، بل إن البعض استغنى عن عدد من الشباب العاملين معهم، بسبب تدني الدخل الشهري وعدم القدرة على الالتزام بدفع الرواتب، وأنه يقف الآن عاجزا عن الوفاء برواتب أبنائه الثلاثة العاملين معه في المحل الخاص به.
ويؤكد المستثمر عبدالله فائز المحمادي أنه عند إصدار القرار لم يؤخذ رأي المستثمرين في قطع السيارات المستعملة، فمنذ إعلان الجمارك عن عزمها عن تطبيق القرار قبل نحو أربع شهور من التطبيق ارتفعت أسعار القطع المستعملة بشكل جنوني واستفاد من القرار السماسرة في الخارج، كما أن القرار يخدم محال قطع السيارات الجديدة التي تبالغ في أسعارها ولا ترحم ذوي الدخل المحدود، مبينا أن مراكز التشليح تستورد قطع أصلية مستعملة أفضل بكثير من القطع المقلدة التي تباع في محلات السيارات وتشكل نسبة 20 في المائة من حجم السوق فكان من الأولى من الجمارك أن تحارب القطع المقلدة بدلا من إلحاق الضرر بمحال المستعمل، التي تعتمد تجارتها على شراء القطع المستعملة المجددة والتي تعرفها كل أسواق العالم.
وقام جميع المستثمرين باستخراج السجلات والرخص على أساس التجارة في قطع السيارات المستعملة.
وأضاف أنه في حال استمرار تطبيق القرار فإن الأسعار ستواصل صعودها وقد تتأثر محال القطع المستعملة وتغادر السوق بسب خسائرها من القرار.
يشار إلى أن وزارة التجارة قد سبق أن أصدرت قرارا بمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة عدا قطع الغيار الرئيسة مثل (ناقل الحركة، الهياكل الخارجية للسيارات، الدفرنس، الماكينة) على أن تكون مجددة وخالية من الشحوم والزيوت، ومغلفة ومرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة وملصق عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح أنها مجددة. وتضمن القرار السماح باستيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بما في ذلك سنة الصنع على أن تقوم مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو أي جهة أخرى معتمدة وفق نظام المختبرات الخاصة وحاصلة على ترخيص نهائي من وزارة التجارة والصناعة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مع منع استيراد السيارات القديمة التي تجاوز عمرها خمس سنوات بغرض تفكيكها والاستفادة من قطع غيارها .. وأبلغت الوزارة مضمون القرار للجهات المختصة ذات العلاقة على أن يتم العمل بمضمونه بداية العام 1433ه.