«الجمارك» تمنع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة.. واقتصادي يحذِّر من الاحتكار والغلاء

استبعد مستثمر في قطاع السيارات تأثر سوق قطع الغيار المحلي بصدور قرار حظر استيراد قطع الغيار المستعملة، وقال ل»الجزيرة» نائب الرئيس في مجموعة المجدوعي يوسف بن علي المجدوعي، وكيل سيارات هيونداي في المنطقة الشرقية: لن تختلف الأسعار كثيراً، كون ما يتم استيراده من الخارج ليس بالكمية التي تؤثر على السوق المحلي وبالتالي فلن يكون لها تأثير كبير على حركة البيع وعلى سوق التشليح، وأضاف المجدوعي: أرى أنهم أصابوا في هذا القرار فهو بمثابة «أمان»، ذلك أن البعض للأسف يقوم باستيراد سيارات بغرض تفكيكها، قد لا تكون بالمستوى المطلوب وهو أحد أسباب حوادث السيارات.
من جهته أوضح الاقتصادي الدكتور زايد الحصان بأن توقيت القرار سيئ جداً، ذلك أن قطع الغيار الأصلية أسعارها تضاعفت عشرات المرات، بالإضافة إلى أن عدد الوكلاء في السوق المستوردين لقطع الغيار الجديدة محدود جداً وهذه إشكالية، وبالتالي سيكون القرار في النهاية بقدر ما هو في صالح المستهلك من حيث الأمن في القيادة إلاّ أنه يبقى في الحقيقة من جانب اقتصادي ضد مصلحة المستهلك، وأضاف: لو كان هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية عادية ليس بها غلاء وتضاعف غير مبرر في أسعار قطع الغيار سيكون مجدياً، إلا أن القرار الآن ليس في محله وليس في وقته، خصوصاً أنه ليس لدينا قدرة على ضبط الارتفاع في أسعار قطع الغيار المستوردة، وتابع: أعتقد أن الوزارة أخطأت في اتخاذ هذا القرار فهي ليس لديها القدرة على ضبط أسعار القطع الأصلية فكيف لها أن تمنع المستعملة؟، ويرى الحصان: أن القرار سيؤثر بشكل أساسي على المستهلك، فلن تكون لديه القدرة على شراء قطع الغيار الأصلية، وبالتالي سيلجأ إلى إصلاح قطع الغيار الموجودة في سيارته بأي شكل، وبالتالي ستكون هناك خطورة كبيرة على حياته لأن السيارة أصبحت غير آمنة، بالإضافة إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في التشليح، ذلك أنهم كانوا في السابق يستوردون السيارات لتفكيكها، أما الآن وبعد الحظر فليس أمامهم سوى السوق المحلية الذي تتوفر فيه أعداد كبيرة من تلك السيارات، وأضاف الحصان أن الحل يكمن إما في إلغاء القرار أو السماح باستيراد قطع الغيار الأصلية لعشرات ومئات الموردين وليس قصراً على وكيل السيارة، أي أن يتم فتح السوق.
وكانت الجمارك السعودية قد أقرت أمس منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة، اعتباراً من تاريخ 1/1 /1433ه ماعدا قطع الغيار الرئيسية مثل « ناقل الحركة, الأبدان الخارجية للسيارات, الدفرنس, الماكينة « بحيث تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة حتى يكون المستهلك على علم بها، باعتبار أن عمرها الافتراضي قصير جداً مقارنة بقطع الغيار الجديدة, وذكر عبد الله بن صالح الخربوش مدير عام إدارة العلاقات العامة والمتحدث باسم الجمارك أنه سيتم كذلك منع استيراد السيارات المستعملة المستوردة بغرض تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار داخل المملكة التي مر عليها أكثر من خمس سنوات أو التي تعرّضت لحوادث مرورية أو غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه والتي عادة يختم على استمارتها عبارة «salvage» أو ما يرادفها من عبارات بلغة أخرى.
ويذكر ان الجمارك السعودية تسمح باستيراد السيارات المستعملة، التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات للسيارات الصغيرة وعشر سنوات للشاحنات مؤكدة في هذا الصدد أن قرار المنع يأتي لاستفادة المستهلك من حيث المحافظة على سلامته من الخطر، ويذكر أيضاً أن وزارة التجارة والصناعة قررت إيقاف استيراد قطع الغيار المستعملة لكافة السيارات، وكذلك إيقاف استيراد الثلاجات، والغسالات، والأفران، والأدوات الكهربائية المستعملة، إضافة إلى الملابس الجاهزة المستعملة، وذلك اعتبارًا من نفس التاريخ، كما تضمن القرار أيضا منع استيراد أي سيارات مستعملة بغرض تفكيكها وبيع أجزائها على شكل قطع غيار.