افادت مصادر أن عددا من موزعي ومحال قطع السيارات في المملكة يعتزمون رفع خطاب جماعي إلى وزارة التجارة لإبلاغها بالتغييرات المفاجأة المتمثلة في رفع الوكلاء أسعار قطع الغيار وبالتغيير المفاجئ في أسعار التكلفة، كون هذه الزيادة تنعكس على أسعار المنتجات الأخرى، ما يؤثر سلبا على المستهلك. في حين آخر طالب مستهلكون وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة بوضع آلية للحد من ارتفاعات الأسعار غير المبررة. إلى ذلك قدرت إحصائية مسحية خاصة لقطاع السيارات وقطع الغيار والزيوت، أن نسبة الزيادة السنوية لقطع الغيار تتراوح بين 10 و15 في المئة؛ لتتماشى مع سوق قطع غيار الموديلات الحديثة التي تدخل المملكة سنويا، مشيرة إلى أن 30 في المائة من قطع غيار السيارات المباعة في المملكة هي قطع غير أصلية. في موازاة ذلك، تتجه بعض محال التجزئة لقطع غيار السيارات إلى رفع أسعار قطع الغيار الأصلية، بعد قرار الجمارك منع استيراد القطع المستعملة باستثناء القطع الأساسية التي تشمل الدفرنس والماكينة شرط أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويرفق معها شهادة مطابقة، تثبت أنها مجددة ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة حتى يكون المستهلك على علم بها باعتبار أن عمرها الافتراضي قصير جدا مقارنة بقطع الغيار الجديدة. ووفقا لعاملين في القطاع فإن قطع غيار السيارات سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغ 35 في المئة في بعض القطع ما دفع بعض المستهلكين إلى شراء قطع غيار تجارية، وأوضحوا أن القطع سريعة الاستهلاك مثل البطاريات، والفلاتر وأقمشة الفرامل سجلت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، فيما ارتفعت أسعار بعض أنواع البطاريات من 200 إلى 350 ريالا. وقال عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودي نبيل الحصين: إن القطع بطيئة الحركة وغير الاستهلاكية دائما يكون هامشها الربحي بسيط، لأنها تعتمد على سرعة نفاذ الكميات، وبالتالي قد يصادف المستهلك عند قطعة بطيئة الحركة تكون غالية. وأرجع اختلاف أسعار القطع وارتفاع أسعار زيوت السيارات إلى أجور الشحن وارتفاع المواد الخام المستخدمة فيها.
