«الداخلية» تستبق شبهات ال «تشاليح» الأمنية... بخطط تنظيمية

أقرت وزارة الداخلية تنظيماً جديداً لمحال بيع قطع غيار السيارات (التشليح)، ووجهت إمارات المناطق بملاحظات رصدتها تجاه تلك المحال تؤمي عن وجود ثغرات أمنية. وبناء على ذلك، شكلت لجنة من كل من الأمن العام (شؤون الأمن - المرور)، والمديرية العامة للجوازات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، تتولى سرعة وضع الآلية المناسبة لتطبيق ما تضمنه نظام المركبات الملغى تسجيلها ولائحته التنفيذية.
وأبلغت اللجنة وزارة الداخلية بتوصلها إلى توصيات عدة وهي: «المركبات الملغى تسجيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وبتاريخ 10/11/1422 ه ولائحته التنفيذية، وتشكيل فرق ميدانية مكونة من أعضاء يمثلون (البحث الجنائي - المرور - البلدية) ويكون مقرها البحث الجنائي في كل مدينة أو محافظة وذلك لتنفيذ جولات تفتيشية على محال بيع المركبات الملغى تسجيلها وضبط المخالفات ثم عرضها على لجنة النظر في المخالفات لإقرار العقوبة المناسبة، إنفاذاً لما ورد في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للنظام، كما أقرت اللجان تكليف أمانات المناطق بإيجاد مكتب في كل موقع لبيع المركبات الملغى تسجيلها يوفره المستثمر ليكون مقراً للجهات الأمنية، كي تتمكن من القيام بأعمالها وإنفاذ ما ورد في المادة الثانية من النظام بتجميع محال التشليح في مكان واحد وتحديد بوابة دخول وبوابة خروج لكل مجمع بغية تسهيل السيطرة عليه أمنياً وإلزام أصحاب تلك المحال بوضع حراسات مدنية خاصة على أبوابه عند الإغلاق.
وتضمنت التوصيات اعتماد نماذج خاصة للمخالفات الواردة في المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام محال بيع المركبات الملغى تسجيلها ويعمم على الجهات المعنية للعمل به، إضافة إلى التأكيد على أمانات المناطق بتفعيل المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية للنظام بإزالة مواقع التشليح غير المرخصة، مثل موقع «النظيم» في الرياض وموقع «بريمان» في جدة وكذلك مدينة تبوك (الواقع على طريق صوامع الغلال) وأيضاً محافظة الأحساء (العيون- العمران) وتجميع محال بيع المركبات الملغى تسجيلها في مكان واحد أو أكثر بحسب الحاجة في كل مدينة أو محافظة ليسهل السيطرة عليها.
واعتمدت وزارة الداخلية توصية اللجان المتضمنة تطبيق نظام الإغلاق بعد الإنذار للمحال والورش التي تقوم ببيع وشراء قطع غيار السيارات بحسب نظام خطرها، وإمكان تصريف قطع السيارات المسروقة من خلالها لعدم وجود رقابة عليهم، إلى جانب التأكيد على أمانات المناطق والفرق الميدانية بعدم السماح لأصحاب محال المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) بأي أعمال أخرى مثل فك وتركيب القطع للسيارات التي لم يتم إلغاء تسجيلها أو أي أعمال ميكانيكية أو كهربائية أو سمكرة، وأن يكون نشاطهم هو بيع القطع وشراؤها فقط وفقاً للترخيص الممنوح لهم.
كما أقرت الداخلية أخذ التعهدات على أصحاب محال التشليح بعدم استخدام هياكل السيارات «المشلحة» والتخلص من رقم «الشاصيه» المحفور على الهيكل عن طريق الصهر، والتأكيد على وزارة العمل تنفيذ جولات تفتيشية على محال بيع قطع السيارات الملغى تسجيلها لتنفيذ ما يخصهم، كما أسندت الوزارة للمديرية العامة للجوازات مباشرة ما يدخل ضمن اختصاصها (مخالفو أنظمة الإقامة) من خلال جولاتها التفتيشية على المحال المعنية لضبط العمالة المقيمة بطريقة غير مشروعة، كذلك أقرت الوزارة توصية التأكيد على أصحاب محال (التشليح) باستخدام الحاسب الآلي لتسجيل السيارات المشتراة والقطع المباعة والمشتراة وكذلك اسم بطاقة هوية البائع أو المشتري، وربط محال بيع المركبات الملغى تسجيلها بنظام «شموس» من طريق الجهة المختصة بالأمن العام، وأيضاً دراسة إمكان الاستفادة من القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مراقبة محال التشليخ وضبط المخالفات التي تحدث على غرار ما هو مقترح من قبل الإدارة العامة للمرور في ضبط مخالفات ورش السيارات.