أعضاء «شورى» ينتقدون «العدل» بسبب غموض منجزات تطوير «القضاء»!

أثار أعضاء في مجلس الشورى خلال جلستهم أمس تساؤلات عدة حول مصير 7 بلايين ريال كانت رصدت لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء أخيراً، كما دعا بعض أعضاء المجلس إلى مناقشة وزير العدل في جلسة مقبلة حول أداء وزارته، وانتقدوا عدم توظيف «المرأة» في وزارة العدل، داعين مسؤوليها إلى الاستفادة من تجربة «الجوازات» في التوظيف النسائي.
ووجّه أعضاء مجلس الشورى مجمل انتقاداتهم إلى وزارة العدل في ملفات تتعلق بتأخر الفصل في القضايا، والغموض في ملف تطوير القضاء، إضافة إلى السجالات الحاصلة بين منسوبي السلك القضائي أخيراً، وإصدار بيانات لعشرات القضاة حول خلافهم مع آلية التطوير، ووصفوا هذا التحرك «بالإجراء غير المسبوق».
كما أيد بعض الأعضاء في جلسة أمس ما دعت إليه اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس أخيراً، لتقويم مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ومعرفة مصير 7 بلايين ريال كانت رصدت له، مشيرين إلى «وجود تساؤل دائم عن المنجز»، فيما طالب العضوان الدكتورة حنان الأحمدي ومحمد رضا نصر الله وزارة العدل بتنفيذ توصيات الشورى بإنجاز «مدونة للأحكام القضائية تشمل الأحكام الفقهية من غير التقيد بمذهب معين، لتصبح مرجعاً للقضاة في ظل تعدد الانتماءات المذهبية في المملكة».
وشددت العضو حنان الأحمدي في مداخلتها خلال جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) على أن آلية تطوير القضاء الحالية «لا تلامس سوى قشور العمليات الإدارية والفنية المساندة للقضاء، وأن المنظومة العدلية تعمل بلا فقه مكتوب وبلا أحكام مدونة»، مشيرةً إلى أن «مدونات الأحكام والمبادئ القضائية مطالب حقوقية ومدنية وتشريعية»، كما تساءلت الأحمد عن تنفيذ قرارات سابقة للمجلس وإعلانات لوزارة العدل لم تطبق على أرض الواقع مثل «الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة وحقوق أطفالها وتمكين النساء من العمل في مرفق القضاء»، وكذلك مشروع صندوق النفقة الذي أكدت أن الوزارة تُقدم رجلاً وتؤخر الأخرى في تطبيقه منذ أعوام، في ظل تزايد قضايا الطلاق، محملةً الوزارة معاناة المطلقات في التأخر في الحكم بقضاياهن ما يجعلهن يلجأن إلى الخلع، وما ينتج من تبعات لانتزاع الرجل حضانة الأبناء.
واتهمت الأحمدي وزارة العدل «بوضع عراقيل إضافية أمام النساء عبر طلبها معرّفاً لإثبات الهوية، ما فتح المجال لمزيد من الانتهاكات ضد النساء عبر سلبهن حقوقهن من أقربائهن»، مشيرةً إلى أن قرار مجلس الوزراء باعتماد الهوية الوطنية لجميع النساء «لم تحققه الوزارة عبر توظيفها للنساء، فضلاً عن عدم تطبيق نظام البصمة»، وقالت: «تأخر وزارة العدل في توظيف النساء غير مبرر خصوصاً مع نجاح تجربة الجوازات في تعيين النساء للقيام بالمهمة ذاتها».
وظائف القضاة
وفي ما يخص تأخر القضايا في أروقة المحاكم أكد عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي أن إشغال الوظائف الشاغرة للقضاة سيخفض المعدل الحالي الذي يشير إلى وجود قاضي لكل 17 ألف مواطن، مضيفاً: «إن إشغال وظائف القضاة التي تتجاوز ألفي وظيفة، يعني وجود قاضٍ لكل 6 آلاف مواطن».
وأشار العضو الدكتور يحيى الصمعان إلى أن إجراءات وزارة العدل الحالية، «لم تقضِ على مشكلة التأخير في الفصل بالقضايا المنظورة أمامها، كما طالب بإنشاء مركز للتحكيم أسوة بمعظم دول العالم».
سجالات غير مسبوقة
من جهته، انتقد العضو الدكتور ناصر الشهراني السجال المنشور عن خلاف بين 500 قاضٍ في عرائض قدمت في شكل جماعي، منهم 200 قاضٍ كانوا انتقدوا التطوير الجاري للمنظومة العدلية، وقال «إن ظهور مثل تلك السجالات سنة غير حسنة وغير مسبوقة، وهو ما أفقد هيبة القضاء»، مطالباً القضاة بالبقاء على منصات العدل والبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات، كما دعا العضو محمد رضا نصرالله وزير العدل لمناقشته حول أداء الوزارة.
تعديل في نظام تبادل المنافع
إلى ذلك نجحت الأقلية في اللجنة الخاصة المشكلة لدرس مقترح الدكتور عمرو رجب لإضافة وتعديل في المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، في إقناع رئيس الأغلبية في التراجع عن إصراره على التصويت بعدم ملائمة المقترح، وطلب رئيس اللجنة الخاصة الدكتور عبدالله المنيف العودة في جلسة مقبلة لدرس مداخلات الأعضاء في شكل مفصل.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن التعديل المقترح «يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد الباكر، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي: «تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن ال60 في النظام الأخير»، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أية وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية».
وأضاف الحمد في مداخلته أنه سأل رئيس التأمينات الأسبق والعضو الحالي في مجلس الشورى سليمان الحميد عن رأيه في دمج المؤسستين وهو المعمول به في معظم دول العالم ومن ضمنها دول الخليج، وأنه أيد هذا التوجه».