«العدل» تحت مجهر «الشورى»: تطوير القضاء «غامض».. والعمل بلا «مدونات»

تساءل عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس عن مصير 7 بلايين ريال رصدت لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء. وطالب بعض الأعضاء بمناقشة وزير العدل في جلسة مقبلة حول أداء وزارته، وانتقدوا عدم توظيف المرأة في وزارة العدل. ووجّه أعضاء انتقاداتهم إلى وزارة العدل في شأن تأخر الفصل في القضايا، والغموض في ملف تطوير القضاء، إضافة إلى السجالات بين منسوبي السلك القضائي أخيراً. (للمزيد)
وأيد بعض الأعضاء في المجلس أمس ما دعت إليه اللجنة الإسلامية والقضائية التابعة للمجلس لتقويم مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، ومعرفة مصير 7 بلايين ريال رصدت له، مشيرين إلى «وجود تساؤل دائم عن المنجز»، فيما طالب العضوان الدكتورة حنان الأحمدي ومحمد رضا نصرالله وزارة العدل بتنفيذ توصيات «الشورى» بإنجاز «مدونة للأحكام القضائية تشمل الأحكام الفقهية من غير التقيد بمذهب معين، لتصبح مرجعاً للقضاة في ظل تعدد الانتماءات المذهبية في المملكة».
وشددت العضو الأحمدي على أن آلية تطوير القضاء الحالية «لا تلامس سوى قشور العمليات الإدارية والفنية المساندة للقضاء، وأن المنظومة العدلية تعمل بلا فقه مكتوب وبلا أحكام مدونة»، مشيرة إلى أن «مدونات الأحكام والمبادئ القضائية مطالب حقوقية ومدنية وتشريعية». كما تساءلت الأحمد عن تنفيذ قرارات سابقة للمجلس وإعلانات لوزارة العدل لم تطبق على أرض الواقع مثل «الإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحقوق المرأة المطلقة، وحقوق أطفالها، وتمكين النساء من العمل في مرفق القضاء»، وكذلك مشروع صندوق النفقة الذي أكدت أن الوزارة تُقدم رِجلاً وتؤخر الأخرى في تطبيقه منذ أعوام، في ظل تزايد قضايا الطلاق.
واتهمت الأحمدي وزارة العدل ب«وضع عراقيل إضافية أمام النساء عبر طلبها معرّفاً لإثبات الهوية، ما فتح المجال لمزيد من الانتهاكات ضد النساء عبر سلبهن حقوقهن من أقربائهن»، مشيرةً إلى أن قرار مجلس الوزراء باعتماد الهوية الوطنية لجميع النساء «لم تحققه الوزارة عبر توظيفها للنساء، فضلاً عن عدم تطبيق نظام البصمة».