«الشورى» يطلب موظفات مؤهلات شرعيا للعمل في المحاكم

في أولى جلسات مجلس الشورى بعد الإجازة فتح أعضاء المجلس مناقشة تقرير وزارة العدل الذي أثار عددا من التساؤلات لديهم بدءا من موقف وزارة العدل من المرأة وتفعيل دورها داخل الوزارة بتوفير وظائف نسائية، وانتهاء بمسألة الوظائف الشاغرة والمطلوبة في جهاز الوزارة.
وتساءل عضو المجلس الدكتور ثامر بن غشيان عن «إغفال التقرير السنوي لمعاناة المرأة في مراجعة المحاكم بالإضافة إلى عدم معرفة النساء الوسائل الصحيحة والسليمة لرفع الدعاوى في المحاكم»، واقترح ابن غشيان «إيجاد أقسام خاصة بالنساء تقوم عليها موظفات من المؤهلات في الشريعة ويعملن على تسهيل العقبات أمام النساء في المحاكم».
وتقدم عضو المجلس الدكتور نواف الفغم بتوصية على تقرير الوزارة تنص على أنه على القضاة في وزارة العدل عدم قبول أي توكيل لأي امرأة توفي ولي أمرها إلا بعد عشرة أيام من وفاته، وبرر الفغم تحديد عشرة أيام بأن «هذه المدة تكون كافية للمرأة في الخروج من صدمتها في وفاة ولي أمرها والتفكير في كيفية العمل بشأن حقوقها وحقوق أبنائها، مشيرا إلى أن أول خمسة أيام من وفاة ولي أمر المرأة هي الفترة التي تتعرض المرأة فيها لهضم الحقوق والإرث من قبل ولي الأمر الجديد».
كما أيد الفغم ما ذهب إليه عضو المجلس ثامر الغشيان في توفير وظائف نسائية حيث أكد أن ذلك يساعد في إعطاء المرأة حقها والعمل على توفير آلية مناسبة لعملية الصلح الذي غالبا ما تكون المرأة طرفا فيه، وقال «المرأة أثناء النطق بالحكم تحتاج إلى امرأة أخرى تسندها وكذلك في قضايا الإصلاح فكثيرة هي المصاعب التي تواجه المصلحين في صعوبة الوصول إلى المرأة، بل من الممكن أن تذهب الموظفة التي تحمل صفة رسمية إلى منزل المواطنة»، مؤكدا أن ذلك يتماشى مع استراتيجية وزارة العدل.
وقال العضو محمد الدهمش إن الوزارة في تقريرها تطالب بزيادة الوظائف لديها، بينما لدى الوزارة كما هو موضح في التقرير أكثر من ألفي وظيفة شاغرة للقضاة، وهذا العدد من الوظائف كان له أن يخفف من طول القضايا والتزاحم في المحاكم إذا ما تم التوظيف عليها من قبل الوزارة، وتساءل «لماذا الوزارة تطالب بوظائف شاغرة بينما لديها ما يكفيها».
فيما طالب الدكتور صدقة فاضل الوزارة بإيضاح موقفها من مسألة تقنين الأحكام الشرعية «لمنع الاجتهادات الخاطئة في الأحكام الشرعية، ووزارة العدل هي الجهة المعنية بذلك، وإذا كانت توافق على المشروع لماذا لم تواصل العمل عليه خصوصا في الأحكام الرئيسية للشريعة؟» وأضاف «بإمكان الوزارة البدء بمحاكم الأحوال الشخصية ومن هناك تنطلق الوزارة في بقية التخصصات والمحاكم المتخصصة».
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد آل ناجي بأن تضع وزارة العدل ضوابط بخصوص نقل القضاة ومنها حسب مقترحه «ألا يتم نقل قاض حتى ينهي ما لديه من القضايا منعا لتراكمها».
ومن جهة أخرى وفي سياق جلسة الشورى، وافق المجلس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق .