مطالبات باستمرار تدريب القضاة وتوعية النساء بوسائل عرض الدعاوى وإيجاد أقسام لهن في المحاكم وشغلها بخريجات «الشريعة»

الشورى ناقش تطوير مكاتب الصلح وإصدار قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث

ناقش مجلس الشورى أمس الأحد التوصيات التي خلصت إليها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة العدل، وطالبت بدراسة تطوير مكاتب الصلح في المحاكم الحالية الى دوائر قضائية ووضع المعايير لتحديد أعداد القضاة وأن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقارية والإرث.
أداء وزارة العدل كان محل مداخلات من قبل بعض الأعضاء أثناء مناقشة تقرير الوزارة فهناك من يرى عدم وجود علاقة بين ما تقدمه الوزارة ومابين الخطط التي وضعت لها، إضافة إلى معاناة مرفق القضاء من عدم توفر أراضٍ لإنشاء محاكم في بعض المراكز والمحافظات وشح في عدد القضاة.
واعتبر أعضاء تأخر كتاب العدل في الحضور للعمل أحد أسباب تكدس القضايا في بعض المحاكم، ويرون ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية ، وشغلها بالمؤهلين ، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لانجاز العمل بالجودة المناسبة.
وأكد عضو شورى على ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين .
وتقدم عضو اللجنة الأمنية الدكتور نواف الفغم بتوصية إضافية على تقرير العدل طالب فيها بعدم قبول توكيل الغير للمرأة المتوفى ولي أمرها إلا بعد مرور عشرة أيام من تاريخ وفاته، ويرى الفغم أهمية ذلك في إفاقة المرأة الموكلة من الصدمة وعودة رشدها والخروج من حالتها النفسية السيئة والضعيفة وقال» إن هناك كثيرا من القضايا بسبب هذا الضعف».
عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل اقترح تقنين الأحكام الشرعية وتساءل عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية، وشدد فاضل على أهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية .
من جانبه شدد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر الغشيان على ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية، وطالب بإيجاد أقسام خاصة للنساء في المحاكم وشغلها بالوظائف النسائية من خريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي لتقوم بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي.
وكان المجلس قد أكمل مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وحيث ضمنت الهيئة تقريرها عددا من المعوقات أبرزتها في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة ، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها ، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات .
أعضاء المجلس أكدوا في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة ، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل، وتساءل عضو شورى عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص ، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة .
وطالب أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة التي درست تقرير الهيئة بضرورة الاستيضاح عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات ، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة، وحذر عضو آخر من وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلي وقال إن من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة مؤكداً على ضرورة دعم الهيئة نظراً لدورها .