"الشورى" يوافق على تشكيل لجنة للنظر في مخالفات احكام نظام الضمان الصحي التعاوني

أكد على ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى أمام المحاكم الشرعية

ناقش مجلس الشورى اليوم عدداً من من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أنهى دراسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي بأن المجلس استكمل الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقرير الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى، لافتاً النظر إلى أن التقريرين اشتملا على العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل الهيئة ومهامها التي تقوم بها في مجالات المواصفات القياسية، وضبط الجودة، والمختبرات، ولجانها الفنية المخولة بالنظر في إعداد مشروعات المواصفات القياسية، كما تناول التقرير عدداً من الجوانب الإدارية المتعلقة بالتدريب والابتعاث والهيكل الوظيفي.
وقال الغامدي: "إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها التقريرين وحضر جانباً منها عدد من مسؤولي الهيئة، حيث بحثت معهم العديد من الجوانب التي شملها التقريران، وأبرز المعوقات التي ضمنتها الهيئة في تقريرها والمتمثلة في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات".
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل.
وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج، ومن ينفذ تلك الإجراءات، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة، في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلي من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة، مؤكداً ضرورة دعم الهيئة نظراً لدورها .
وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء، التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/10"، وتاريخ 1/5/1420ه، والمعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
ونوه الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المادة الرابعة عشرة من هذا النظام والمكونة من أربع فقرات تختص بإيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء، تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل.
ووافق المجلس بالأغلبية على ما رأته اللجنة من تعديلات.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للعام المالي 1430/1431ه .
ووافق المجلس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتأكيد على ما ورد في البند "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم "89/61" وتاريخ 28/12/1428ه، والخاص بالتقريرين السنويين للمؤسسة العامين الماليين "1425/1426ه"، و"1426/1427ه"، الذي نصه: "الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم "5464/م/ب"، وتاريخ 20/4/1426ه .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431ه .
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية قصوى لهذا المرفق المهم وانعكاسه على المجتمع بكل شرائحه، وحاجة المواطنين الدائمة له، مؤكداً أن المجلس يجدد التأكيد على أهمية ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، واهتمامه – أيده الله – بهذا المرفق الذي يحقق العدل بين الناس؛ وهو ما يتطلب تحديثه وتطويره بما يكفل تحسين أدائه وتفعيل دوره المنشود، باعتباره الوسيلة التي تتحقق من خلالها العدالة للمجتمع مع الأخذ بالسبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال التشريع والتأهيل والتدريب والبنية التحتية للمحاكم .
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية، وشغلها بالمؤهلين، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لإنجاز العمل بالجودة المناسبة، فيما تساءل أحد الأعضاء عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية، مطالباً بأهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية، وإيجاد الوظائف النسائية لخريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي لتقوم بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي، وأكد أحد الأعضاء ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين .
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء، التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة.