مجلس الشورى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
وهنأ المجلس في مستهل جلسته العادية التاسعة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزآل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم باختياره ولياً للعهد , وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية.
وتلا معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في مستهل الجلسة - البيان التالي : " يسر مجلس الشورى في مستهل جلسته التاسعة والخمسين التي يعقدها اليوم الأحد السابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1432ه أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين والأسرة المالكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والمسرات أعواماً عديدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار .
ويهنيء المجلس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - سموه ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية .
ويرى المجلس أن هذه الثقة جاءت تتويجاً لعطاءات سموه وإنجازاته في مسيرته العملية التي لم تقتصر على جهوده في المجال الأمني بوصفه وزيراً للداخلية ورجل الأمن الأول في المملكة فحسب بل تجسدت في موقعه كرجل دولة يملك الخبرة الإدارية وبعد النظر حيث تصدى للكثير من قضايا الوطن والمواطن وعالجها بكل حنكة وخبرة وبمهارة السياسي ذو الرؤية السديدة التي توازن بين مصالح الدولة ومصالح المواطنين ، وأسهم في تنمية الوطن عبر المناصب التي تقلدها واللجان التي رأسها .
وأضاف البيان : "إن سمو ولي العهد يملك رصيداً ضخماً من العطاء بذله في خدمة دينه ومليكه ووطنه والدفاع عن حياضه والسهر على أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته".
وينوه مجلس الشورى بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - وتستهدف تطوير المنظومة الإدارية والارتقاء بأداء بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية بما يحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم من خلال عمل مؤسسي يختصر الزمن ويواكب المتغيرات والمستجدات .
ويهنىء المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيزآل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين سموه وزيراً للدفاع ، ويرى أن اختيار خادم الحرمين الشريفين لسمو الأمير سلمان وزيراً للدفاع يجسد النظرة الثاقبة والرؤية السديدة للملك المفدى - حفظه الله - ، لما عرف عن شخصية سمو الأمير سلمان القيادية وتحمل المهام الجسام، فهو رجل دولة وصاحب قرار.
كما ينوه المجلس بصدور الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز أميراً لمنطقة الرياض فهو المسؤول والإداري الخبير قضى جل وقته في خدمة منطقة الرياض ، وكان السند الأمين لأخيه سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز لسنوات طوال في إدارة إمارة منطقة الرياض .
ويرفع مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على النجاح الكبير والمتميز لموسم الحج لهذا العام ، معبراًَ عن تقديره الجم للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة بتوجيهات وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ، وما صاحب تلك الجهود من إجراءات أمنية وخدمية وتنظيمية ووقائية ، هدفها خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويرى مجلس الشورى أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة تتجسد في ما قدمته وتقدمه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام يشهد لها القاصي والداني ، لا سيما بعد استكمال المشروعات التطويرية الجديدة ومنها توسعة المسعى ، ومشروع سقيا زمزم ، والتشغيل الكامل لقطار المشاعر، ومشروع تطوير منطقة الجمرات، حيث يسرت على الحجاج آداء مناسكهم ، وسهلت عليهم تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، فألسنتهم تلهج بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين بأن يجزل له المثوبة والأجر العظيم على الأعمال الجليلة التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن ."
بعد ذلك انتقل المجلس للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث أنهى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استكمل الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقرير ، الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ، لافتاً النظر إلى أن التقريرين اشتملا على العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل الهيئة ومهامها التي تقوم بها في مجالات المواصفات القياسية ، وضبط الجودة ، والمختبرات ، ولجانها الفنية المخولة بالنظر في إعداد مشروعات المواصفات القياسية ، كما تناول التقرير عدداً من الجوانب الإدارية المتعلقة بالتدريب والابتعاث والهيكل الوظيفي .
وقال معاليه " إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس قد عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها التقريرين وحضر جانباً منها عدد من مسؤولي الهيئة حيث بحثت معهم العديد من الجوانب التي شملها التقريرين ، وأبرز المعوقات التي ضمنتها الهيئة في تقريرها والمتمثلة في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة ، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها ، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات " .
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة ، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل .
وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص ، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة ، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات ، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة ، في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلي من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة مؤكداً على ضرورة دعم الهيئة نظراً لدورها .
وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة (14) من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10 ) وتاريخ 1/5/1420 ه والمعاد دراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المادة الرابعة عشرة من هذا النظام والمكونة من أربع فقرات تختص بإيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على ما رأته اللجنة من تعديلات .
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1430/1431 ه .
وقد وافق المجلس بالأغلبية على إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، والتأكيد على ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ 28/12/1428ه والخاص بالتقريرين السنويين للمؤسسة العامين الماليين (1425/1426ه ) و (1426/1427ه ) والذي نصه : " الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم ( 5464/م/ب) وتاريخ 20/4/1426ه .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431ه .
وبين معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس يرى أهمية قصوى لهذا المرفق المهم وانعكاسه على المجتمع بكل شرائحه ، وحاجة المواطنين الدائمة له ، مؤكداً أن المجلس يجدد التأكيد على أهمية ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء ، واهتمامه - أيده الله - بهذا المرفق الذي يحقق العدل بين الناس وهو ما يتطلب تحديثه وتطويره بما يكفل تحسين أدائه وتفعيل دوره المنشود باعتباره الوسيلة التي تتحقق من خلالها العدالة للمجتمع.. مع الأخذ بالسبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال التشريع والتأهيل والتدريب والبنية التحتية للمحاكم .
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية ، وشغلها بالمؤهلين ، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لانجاز العمل بالجودة المناسبة ، فيما تساءل أحد الأعضاء عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية مطالباً بأهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية .
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية ، وإيجاد الوظائف النسائية لخريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي لتقوم بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي، وأكد أحد الأعضاء على ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين .
وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .