الشورى يطالب بتأمين وظائف للخريجات في المجال الشرعي

طالب مجلس الشورى بتوعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية، ودعا أحد الأعضاء لإيجاد وظائف لخريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي، ليؤدين دور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي. وأكد أحد الأعضاء في جلسة المجلس أمس، على ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين.
وكان المجلس قد رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهده والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى.
وهنأ المجلس في مستهل جلسته العادية ال 59 التي عقدها أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية.
ويرى المجلس أن هذه الثقة جاءت تتويجا لعطاءات الأمير نايف وإنجازاته في مسيرته العملية التي لم تقتصر على جهوده في المجال الأمني بوصفه وزيرا للداخلية ورجل الأمن الأول في المملكة فحسب، بل تجسدت في موقعه كرجل دولة يملك الخبرة الإدارية وبعد النظر، حيث تصدى للكثير من قضايا الوطن والمواطن وعالجها بكل حنكة وخبرة وبمهارة السياسي ذي الرؤية السديدة التي توازن بين مصالح الدولة ومصالح المواطنين.
وأكد المجلس أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، تستهدف تطوير المنظومة الإدارية والارتقاء بأداء بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية، بما يحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم من خلال عمل مؤسسي يختصر الزمن ويواكب المتغيرات والمستجدات. ويرى المجلس أن اختيار خادم الحرمين الشريفين للأمير سلمان وزيرا للدفاع يجسد النظرة الثاقبة والرؤية السديدة للملك، لما عرف عن شخصية الأمير سلمان القيادية وتحمل المهام الجسام، فهو رجل دولة وصاحب قرار.
ونوه المجلس بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أميرا لمنطقة الرياض، وقال «هو المسؤول والإداري الخبير، قضى جل وقته في خدمة منطقة الرياض، وكان السند الأمين لأخيه الأمير سلمان بن عبدالعزيز لسنوات طوال في إدارة إمارة منطقة الرياض».
ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على نجاح موسم الحج، معبرا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها المختلفة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428/1429ه - 1430/1431ه، وأستمع لآراء الأعضاء بشأن التقرير، الذي سبق له البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى.
وقال أمين المجلس «عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس عدة اجتماعات، ناقشت خلالها التقريرين، وحضر جانبا منها عدد من مسؤولي الهيئة، وبحثت معهم العديد من الجوانب التي شملها التقريران، وأبرز المعوقات التي ضمنتها الهيئة في تقريرها والمتمثلة في عدم وجود كادر وظيفي مناسب لموظفي الهيئة، وتسرب العديد من المؤهلين من موظفيها وقلة الاعتمادات المالية المخصصة للمختبرات».
وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة، وأسباب ذلك النقص، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة، فيما طالب عضو آخر اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة، في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلية من شأنها إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة، مؤكدا على ضرورة دعم الهيئة نظرا لدورها. وبعد أن استمع المجلس للعديد من المداخلات وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه العديد من الاستفسارات والآراء التي تقدم بها الأعضاء في جلسة مقبلة.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية البيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة 14 من نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1/5/1420ه والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأبان الأمين العام للمجلس أن المادة الرابعة عشرة من هذا النظام تختص بإيجاد لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء، تتولى النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أو لائحته التنفيذية، وتطبيق العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، والنظر في مطالبات التعويض الناشئة من مخالفة أحكام النظام ولائحته التنفيذية ضد مقدمي الخدمة أو أصحاب العمل، وقد وافق المجلس بالأغلبية على ما رأته اللجنة من تعديلات.
وأكد الأمين العام للمجلس أن المجلس يجدد التأكيد على أهمية ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، واهتمامه بهذا المرفق الذي يحقق العدل بين الناس وهو ما يتطلب تحديثه وتطويره بما يكفل تحسين أدائه وتفعيل دوره المنشود باعتباره الوسيلة التي تتحقق من خلالها العدالة للمجتمع.. مع الأخذ بالسبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال التشريع والتأهيل والتدريب والبنية التحتية للمحاكم.
ورأى الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة تسديد النقص في الوظائف القضائية، وشغلها بالمؤهلين، وضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لإنجاز العمل بالجودة المناسبة، فيما تساءل أحد الأعضاء عن موقف الوزارة من تقنين الأحكام الشرعية، مطالبا بأهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية.