«الشورى» يكرر مطالبه بفتح أقسام نسائية في المحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتّاب العدل

تكررت مطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بفتح أقسام نسائية في المحاكم الشرعية في مناطق المملكة كافة، وتوظيف نساء مؤهلات في تلك الأقسام، كما طالبوا بفتح المزيد من المحاكم في عدد من مناطق المملكة وإيجاد طريقة ودراسة من أجل تطوير الصلح في بعض القضايا، منتقدين تأخر القضايا في تلك المحاكم، جاء ذلك خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل في جلسة أمس (الأحد) التي عقدت في مقر المجلس في مدينة الرياض بعد فراغ الأعضاء من إجازة عيد الأضحى.
من جهته، أكد العضو الدكتور ثامر بن غشيان أن تقرير الوزارة أغفل معاناة المرأة في مراجعة المحاكم، إضافة إلى عدم معرفة النساء بالوسائل الصحيحة والسليمة لرفع الدعاوى في المحاكم، لذلك أقترح حلاً يتمثل في إيجاد أقسام خاصة بالنساء يقوم عليها من المؤهلات في الشريعة من النساء ويعملن على تسهيل العقبات أمام النساء في المحاكم».
من جانبه، قال العضو محمد الدهمش إن الوزارة في تقريرها تطالب بزيادة الوظائف بينما لدى الوزارة كما هو موضح في التقرير أكثر من 2000 وظيفة للقضاة وهذا العدد من الوظائف كان له أن يخفف من طول القضايا والتزاحم في المحاكم إذا ما تم التوظيف عليها من الوزارة».
إلى ذلك، طالب العضو الدكتور صدقة فاضل الوزارة بإيضاح موقفها من مسألة تقنين الأحكام الشرعية وهذا أمر أدعى لمنع الاجتهادات الخاطئة في الأحكام الشرعية، ووزارة العدل هي الجهة المعينة بذلك، وإذا كانت توافق على المشروع ولماذا لم تسارع فيه، خصوصاً في الأحكام الرئيسية للشريعة الغراء».
وطالب الدكتور محمد آل ناجي بأن تقوم وزارة العدل بوضع ضوابط بخصوص نقل القضاة يتمثل في أنه لا يتم نقل قاض حتى يتم ما لديه من القضايا منعاً لتراكم القضايا، كما يجب أن يكون هناك تدريب عال للقضاة وكذلك إيجاد إدارة للمستشارين من القضاة المتقاعدين يمكن لأي قاض أن يستأنس بقراراتهم وهي ليست إلزامية بل استشارية للتعامل مع القضايا المعقدة والكبيرة.
إلى ذلك، أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن الوزارة «عملت على عكس ما هو مدرج لها في الخطة الخمسية الثامنة من خطط وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني إذ كان في الخطة أن تبتعث الوزارة شخصاً إلى الخارج ولكن قامت بابتعاث 27 شخصاً وكان في خطتها للتدريب أن تدرب 700 شخص ولكنها دربت 850 شخصاً، وهذا دليل بأنه لا يوجد أي علاقة بين ما تضعه وزارة التخطيط وبين ما تقوم به تلك الوزارة».
وتقدم عضو المجلس الدكتور نواف الفغم بتوصية على تقرير الوزارة تنص على أنه على القضاة في وزارة العدل عدم قبول أي توكيل لأي امرأة توفي عليها ولي أمرها إلا بعد عشرة أيام من وفاته، مبرراً بأن هذه المدة تكون كافية للمرأة في الخروج من صدمتها في وفاة ولي أمرها والتفكير في كيفية العمل بشأن حقوقها وحقوق أبنائها، مشيراً إلى أن أول خمسة أيام من وفاة ولي أمر المرأة هي الفترة التي تتعرض المرأة فيها لهضم الحقوق والإرث من ولي الأمر الجديد، بحكم أن المرأة تتبع للرجل. وكانت توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بشأن تقرير وزارة العدل تتلخص في دراسة تطوير مكاتب الصلح في المحاكم الحالية إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، وتصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية الشركات العقارية والإرث.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن المجلس استكمل الاستماع إلى آراء الأعضاء ومداخلاتهم بشأن التقرير، الذي سبق للمجلس البدء في مناقشته قبل إجازة عيد الأضحى، لافتاً النظر إلى أن التقريرين اشتملا على العديد من الجوانب التي تتعلق بعمل الهيئة ومهامها التي تقوم بها في مجالات المواصفات القياسية، وضبط الجودة، والمختبرات، ولجانها الفنية المخولة بالنظر في إعداد مشاريع المواصفات القياسية، كما تناول التقرير عدداً من الجوانب الإدارية المتعلقة بالتدريب والابتعاث والهيكل الوظيفي.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل. وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة، فيما طالب أحد الأعضاء اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج ومن ينفذ تلك الإجراءات، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة، في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلية من شأنه إحداث تأثيرات على الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة مؤكداً على ضرورة دعم الهيئة نظراً إلى دورها.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشان ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. ووافق المجلس بالغالبية على إسناد مسؤولية استيراد حاجة المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتأكيد على ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى والذي نصه: «الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إنفاذاً للأمر السامي».