الشورى يقر دراسة تغيير إجازة نهاية الأسبوع ليومي الجمعة والسبت

أقر مجلس الشورى أمس، دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية سترفع إلى وزارة الخدمة المدنية لدراستها.
وكانت التوصية مقدمة من عضو المجلس سعود الشمري على تقرير الخدمة المدنية، كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من الدكتور عبدالرحمن العطوي لمعالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقيتهم مالياً ووظيفياً، كما وافق على توصية الدكتور أحمد آل مفرح وطالب من خلالها الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري.
وأقر المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية، وطالبت بأن تتابع الوزارة مشاريعها وبرامجها لإنجازها في الوقت المحدد، وأكدت على ما ورد في البند ثانياً من قرار المجلس رقم 14/19 وتاريخ 27/4/1429ه ونصها الإسراع في تحديث نظام الخدمة المدنية.
وانتقد أعضاء المجلس وزارة العدل فيما يتعلق بنقص الكوادر القضائية، مما أثر سلباً في طول المواعيد وزيادة العمل على القاضي، مما يؤثر في مجرى العدالة، وقالت اللجنة إن زيادة عدد القضاة في السنوات الماضية لا يتناسب مع الحالة الحرجة من الاحتياج إليهم، وأن زيادتهم في الوظائف المشغولة بهذا المعدل الضعيف سينتهي إلى حالات أكثر حرجاً من الوضع الراهن، وطالبت اللجنة باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، كما طالبت بإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار لقطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت اللجنة على وزارة المالية دعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، مشيرة إلى بطء البت في الدعاوى المنظورة، وتساءل الأعضاء عما تم بشأن المدونة القضائية للأحكام، خصوصا القضايا الشخصية.
وعلق الدكتور عبدالله الحربي على ما ورد في تقرير الوزارة بشأن نقص الكوادر القضائية، بأن النظام الإداري مؤقت وليس دائماً، مطالباً بمشاركة المرأة في سلك المحاماة، خصوصاً في القضايا الأسرية، متسائلاً عن ما قامت به الوزارة بشأن قضية زواج القاصرات.
وأضاف عضو المجلس ناصر الشهراني أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء خصص له 7 مليارات ريال ولم يصرف منها سوى مليار واحد، وتساءل عن ماذا تم بشأن المليارات الستة الباقية.وبين الدكتور ناصر الموسى أن عدد الوظائف المشغولة بالوزارة بلغت 1645 وظيفة، بينما عدد الوظائف الشاغرة 2241 وظيفة شاغرة.
من جانبها قالت الدكتورة حنان الأحمدي «إن تقرير الوزارة بالغ في إنجازاتها»، مشيرة إلى أن هناك مشاريع ذكرت في التقرير لم تر النور إلى الآن، متسائلة لماذا تذكر الوزارة هذه الإنجازات، قائلة إن هذه المشاريع مجرد اقتراحات فقط، وانتقدت طول النظر في القضايا خصوصا أن هناك قوائم انتظار كبيرة مما يعطل العدل بين الناس والحسم في تلك القضايا على حد قولها، كما أن هناك تباطؤا في مؤشر إنجاز القضاة، وتطرقت لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وقالت «هناك عناوين مبهرة لذلك المشروع، ولكن لم نرها على أرض الواقع»، وطالبت بتأهيل جميع خريجي القانون والحقوق لممارسة عملهم، وشددت على تخلي وزارة العدل عن طلب الولي على المرأة حتى لا ينتقص من حق المرأة في أخذ حقوقها.
وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء، وطالبت اللجنة الوزارة وشركة المياه الوطنية بسرعة إعداد خطة طوارئ تعالج نقص إمدادات المياه وتحد من مشاكل استمرار انقطاعها عن بعض أحياء المدن والقرى في فصل الصيف، كما طالبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضح حد أدنى لكفاءة الأجهزة الكهربائية المنزلية في استهلاك الطاقة، وتوجيه الشركة السعودية للكهرباء لرفع كفاءة استخدام الوقود في إنتاج الكهرباء من محطاتها، وإلزام الشركة السعودية للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على استمرارية التيار للمشتركين في أوقات الذروة وضمان سرعة إعادة الشبكة لوضعها الطبيعي عند حدوث الأعطال.
كما وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة في مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية بالصيغة المرافقة.
كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية.